jordan-amman

.networkbarselect {
FONT-SIZE: 10px; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; BACKGROUND-COLOR: #f2f2f2
}
function openme()
{
iurl=document.all.tt.options(document.all.tt.selectedindex).value;

//if (document.getElementById("tt").selected[ ;
if (document.getElementById("tt")[document.getElementById("tt").selectedIndex].value != "0")
{
window.open(document.getElementById("tt")[document.getElementById("tt").selectedIndex].value,'','');
}
}
document.write('.imgTrans{ filter:revealTrans(duration=0.4,transition=12) }');
var onImages=new Array();
function Rollover(imgName, imgSrc)
{
onImages[imgName] = new Image();
onImages[imgName].src = imgSrc;
}
function turnOn(imgName){
//alert('turnOn')
if(document.images[imgName].filters != null)
document.images[imgName].filters[0].apply();
document.images[imgName].offSrc = document.images[imgName].src;
document.images[imgName].src = onImages[imgName].src;
if(document.images[imgName].filters != null)
document.images[imgName].filters[0].play();
}
function turnOff(imgName){

//alert('turnOff')
if(document.images[imgName].filters != null)
document.images[imgName].filters[0].stop();

document.images[imgName].src = document.images[imgName].offSrc;

}
//Specify name of participating images, plus paths to their onMouseover replacements:
Rollover("newspapers", "/ElaphWeb/images/newspaper-bb2.gif");
Rollover("internetnews", "/ElaphWeb/images/internet-bb2.gif");
Rollover("elaphguys", "/ElaphWeb/images/youth-bb2.gif");
Rollover("entertainment", "/ElaphWeb/images/entertainment-bb2.gif");
Rollover("elaphfashion", "/ElaphWeb/images/fashion-bb2.gif");
Rollover("music", "/ElaphWeb/images/music-bb2.gif");
Rollover("sports", "/ElaphWeb/images/sport-bb2.gif");
Rollover("health", "/ElaphWeb/images/health-bb2.gif");
Rollover("culture", "/ElaphWeb/images/culture-bb2.gif");
Rollover("economics", "/ElaphWeb/images/economy-bb2.gif");
Rollover("politics", "/ElaphWeb/images/politic-bb2.gif");
Rollover("s-Politics", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Politics.gif");
Rollover("s-Economics", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Economics.gif");
Rollover("s-Culture", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Culture.gif");
Rollover("s-Health", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Health.gif");
Rollover("s-Sports", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Sports.gif");
Rollover("s-NewsPapers", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-NewsPapers.gif");
Rollover("Interview", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_interview.gif");
Rollover("AsdaElaph", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_asdaa.gif");
Rollover("ElaphWriter", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_writers.gif");
Rollover("Reports", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_reports.gif");
Rollover("Elaphcartoons", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_cartoon.gif");
Rollover("ElaphGuys", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_youth_title.gif");
Rollover("Entertainment", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_entertainment.gif");
Rollover("internetNewsAnchor", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_internet.gif");
Rollover("PublisherMessage", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_publisher.gif");
Rollover("CulLiterature", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-adab.gif");
Rollover("CulStories", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-kas.gif");
Rollover("ElaphArts", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_culture2.gif");
Rollover("ElaphPoetry", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_culture3.gif");
Rollover("ElaphFiles", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_malafat.gif");
Rollover("ElaphLibrary", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_ElaphLibrary.gif");
Rollover("ElaphScreen", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_culture6.gif");
Rollover("ElaphTheatre", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_culture8.gif");
.imgTrans{ filter:revealTrans(duration=0.4,transition=12) }


var HorizontalbannerArray = new Array();
var HorizontalmyCount=0;
// Banner Code Assignment
HorizontalbannerArray[0] = " ";
HorizontalbannerArray[1] = " ";
HorizontalbannerArray[2] = " ";
HorizontalbannerRotate();
function HorizontalbannerRotate() {
if(HorizontalmyCount > HorizontalbannerArray.length-1){HorizontalmyCount=0;}
// Write out rotation
if (document.all){ // it is IE
document.all.Horizontal3.innerHTML=HorizontalbannerArray[HorizontalmyCount];
}
else if (document.layers){ // it is NN
document.layers.Horizontal1.document.layers.Horizontal2.document.open();
document.layers.Horizontal1.document.layers.Horizontal2.document.write(HorizontalbannerArray[HorizontalmyCount]);
document.layers.Horizontal1.document.layers.Horizontal2.document.close();
}
setTimeout("HorizontalbannerRotate()", 20000);
HorizontalmyCount++;
}


function QuickJump(SectionToGo){
if (SectionToGo == "AsdaElaph"){
window.location="http://www.elaph.com/AsdaElaph?select=asda";
}else if (SectionToGo == "ElaphWriter"){
window.location="http://www.elaph.com/ElaphWriter?select=writer";
}else if (SectionToGo == "ElaphReports"){
window.location="http://www.elaph.com/Reports?select=reports";
}
}

أصداء كُتاب إيلاف تحقيقات














قاعدة أميركية في فلسطين
// Ticker startup
function startTicker()
{
// Define run time values
theCurrentStory = -1;
theCurrentLength = 0;
// Locate base objects
if (document.getElementById) {
theAnchorObject = document.getElementById("tickerAnchor");
runTheTicker();
}
else {
// document.write(".ticki{display:none;}.ticko{border:0px; padding:0px;}");
return true;
}
}
// Ticker main run loop
function runTheTicker()
{
var myTimeout;
// Go for the next story data block
if(theCurrentLength == 0)
{
theCurrentStory++;
theCurrentStory = theCurrentStory % theItemCount;
theStorySummary = theSummaries[theCurrentStory].replace(/"/g,'"');
theTargetLink = theSiteLinks[theCurrentStory];
theAnchorObject.href = theTargetLink;
thePrefix = "" + theLeadString + "";
}
// Stuff the current ticker text into the anchor
theAnchorObject.innerHTML = thePrefix +
theStorySummary.substring(0,theCurrentLength) + whatWidget();
// Modify the length for the substring and define the timer
if(theCurrentLength != theStorySummary.length)
{
theCurrentLength++;
myTimeout = theCharacterTimeout;
}
else
{
theCurrentLength = 0;
myTimeout = theStoryTimeout;
}
// Call up the next cycle of the ticker
setTimeout("runTheTicker()", myTimeout);
}
// Widget generator
function whatWidget()
{
if(theCurrentLength == theStorySummary.length)
{
return theWidgetNone;
}
if((theCurrentLength % 2) == 1)
{
return theWidgetOne;
}
else
{
return theWidgetTwo;
}
}

var theCharacterTimeout = 50;
var theStoryTimeout = 5000;
var theWidgetOne = "_";
var theWidgetTwo = "-";
var theWidgetNone = "";
var theLeadString = "";
var theSummaries = new Array();
var theSiteLinks = new Array();
var theItemCount = 12;

theSummaries[0] = " قاعدة أميركية في فلسطين ";
theSiteLinks[0] = " /Politics/2005/2/38270.htm ";
theSummaries[1] = " خبراء ألمان لوضع دستور عراقي ";
theSiteLinks[1] = " /Politics/2005/2/38269.htm ";
theSummaries[2] = " الأردن يقترح نشر قوات في الضفة ";
theSiteLinks[2] = " /Politics/2005/2/38265.htm ";
theSummaries[3] = " شكوك بسبب موت رئيس وزراء جورجيا ";
theSiteLinks[3] = " /Politics/2005/2/38267.htm ";
theSummaries[4] = " بوش يبحث عن حلفاء وحلول مع محور الشر ";
theSiteLinks[4] = " /Politics/2005/2/38240.htm ";
theSummaries[5] = " النجف ترد على هيئة العلماء ";
theSiteLinks[5] = " /Politics/2005/2/38260.htm ";
theSummaries[6] = " قمة شرم الشيخ لن تحل القضية ";
theSiteLinks[6] = " /Politics/2005/2/38231.htm ";
theSummaries[7] = " خطة لتحويل الكويت إلى ساحة جهاد ";
theSiteLinks[7] = " /Politics/2005/2/38199.htm ";
theSummaries[8] = " جدل بين المعلم ونسيب لحود ";
theSiteLinks[8] = " /Politics/2005/2/38198.htm ";
theSummaries[9] = " الشيعة يحذرون من التزوير ";
theSiteLinks[9] = " /Politics/2005/2/38190.htm ";
theSummaries[10] = " بوش يرفض جدولة الإنسحاب من العراق ";
theSiteLinks[10] = " /Politics/2005/2/38134.htm ";
theSummaries[11] = " بوش يعين أبرامز مستشارًا ";
theSiteLinks[11] = " /Politics/2005/2/38132.htm ";
if(theItemCount>"0") startTicker();


GMT 16:45:00 2005 الخميس 3 فبراير
آخر تحديث

إيلاف > سياسة
function checkme(e){
if(e.keyCode=='13'){
Validate(document.getElementById("txtSearchText").value);
}
}
function keyboard(){
window.showModalDialog("/ElaphWeb/Html/keybord.html",parent.document.all.txtSearchText, "dialogWidth:315px; dialogHeight:186px;help:0;status:no;scroll:no;");
}

function Validate(item){
word = document.getElementById("txtSearchText");
if (Trim(word.value).length ==0)
{

alert("... لم تقم بكتابة مقومات البحث");
return false;
}
else
{

//frmsearch.location="/ElaphWeb/TestForm.aspx?SearchText="+word.value;
//top.location.href="/ElaphWeb/Search";

top.location.href="/Search?SearchText="+word.value;
//top.location.href="/ElaphWeb/Search/UserSearchResult.aspx?SearchText="+word.value;
return true;

}
}

function getme(ctr)
{

dvcontainer.innerHTML =ctr;
dvvote.style.display="none";

}
function LTrim(str)
{
var whitespace = new String(" \t\n\r");
var s = new String(str);
if (whitespace.indexOf(s.charAt(0)) != -1) {
var j=0, i = s.length;
while (j = 0 && whitespace.indexOf(s.charAt(i)) != -1)
i--;
s = s.substring(0, i+1);
}
return s;
}
function Trim(str)
{
return RTrim(LTrim(str));
}



بحث متقدم
-->
function addbookmark(url, name){
if (document.all)
window.external.AddFavorite(url,name);
}
var isReady=true ;
function doSaveAs(){

if (document.execCommand){
if (isReady){window.document.execCommand("SaveAs",null,document.title);}
}else{
alert('Feature available only in Internet Exlorer 4.0 and later.');
}

/*if (document.all) {

var OLECMDID_SAVEAS = 4;
var OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER = 2;
var OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER = 1;
var WebBrowser = "";
document.body.insertAdjacentHTML("beforeEnd", WebBrowser);
WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID_SAVEAS, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER);
WebBrowser1.outerHTML = "";
} else {
alert("Don't work for Netscape users");
}*/

}

طبـاعة الصفحة
أخـبر صـديقك
أضـف للمفضلة

حفظ الموضوع


الأردن: جنود إلى الضفة الغربية
أ. ف. ب.
GMT 10:45:00 2005 الخميس 3 فبراير
عمان: ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية اليوم ان ملك الاردن عبد الله الثاني اقترح على مسؤولين اسرائيليين نشر جنود اردنيين في شمال الضفة الغربية لضمان النظام.
وقالت صحيفة "معاريف" واذاعة الجيش الاسرائيلي ان العاهل الاردني اقترح نشر الف جندي في شمال الضفة الغربية حيث يفترض ان تقوم اسرائيل باجلاء اربع مستوطنات صغيرة. واوضحت الصحيفة ان هؤلاء الجنود ينتمون الى وحدة صغيرة تحمل اسم "بدر" وتضم اردنيين من اصل فلسطيني، مشيرة الى ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وافق على هذا الاقتراح بينما ما زال القادة الاسرائيليون مترددين.
وردًّا على سؤال اكتفى مصدر قريب من شارون بالقول ان "الاردنيين عرضوا علينا هذه الفكرة لكن بدون اي تفاصيل". وقال الرجل الثاني في الحكومة الاسرائيلية شيمون بيريز للاذاعة الاسرائيلية العامة انه لا يعرف شيئا عن اقتراح اردني من هذا النوع لكنه لم يستبعد وجودا اجنبيا في الضفة الغربية. وقال بيريز "لا نعارض مثلا وجود متخصصين اميركيين في قطاع غزة ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)". لكنه اضاف ان "كل هذا مرتبط الى حد كبير بالتأكيد بالفلسطينيين".

function passval(id)
{

var element = document.getElementsByName("VotingPanelSection1:optAnswers");
var i;
var ischecked;
var votingoptionid;
votingoptionid = 0;
ischecked=false;

var voteornot;
if (id==1)
{
voteornot = 'yes';
}
else
{
voteornot = 'no';
}
for (i=0;i

هل تتوقع أن تدشن انتخابات العراق لأول ديمقراطية عربية
نعم
كلا
لا أدري

-->-->
function check_form (oForm)
{
valid = true; // assume valid
if ( document.getElementById("txtEmail").value.length == 0)
{ valid = false; alert('... لم تقم بكتابة بريدك الإلكتروني');
document.getElementById("txtEmail").focus(); return false; }
if (document.getElementById("MailingListSubscribe1:cmbSection").selectedIndex == false)
{ valid = false; alert('الرجاء اختيار أحد الأقسام');
document.getElementById("MailingListSubscribe1:cmbSection").focus(); return false;}

valid = echeck(document.getElementById("txtEmail").value);
if (valid)
{
// alert(document.getElementById("chkBreakingNews").checked);

top.location.href ="?Email="+document.getElementById("txtEmail").value+"&Section="+document.getElementById("MailingListSubscribe1:cmbSection")[document.getElementById("MailingListSubscribe1:cmbSection").selectedIndex].value+"&isBreakingNews="+document.getElementById("chkBreakingNews").checked;

return true;
}
document.getElementById("txtEmail").focus();
return false;
}
function echeck(str) {
var at="@"
var dot="."
var lat=str.indexOf(at)
var lstr=str.length
var ldot=str.indexOf(dot)
if (str.indexOf(at)==-1){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}
if (str.indexOf(at)==-1 str.indexOf(at)==0 str.indexOf(at)==lstr){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ")
return false
}
if (str.indexOf(dot)==-1 str.indexOf(dot)==0 str.indexOf(dot)==lstr){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ")
return false
}
if (str.indexOf(at,(lat+1))!=-1){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}
if (str.substring(lat-1,lat)==dot str.substring(lat+1,lat+2)==dot){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}
if (str.indexOf(dot,(lat+2))==-1){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}

if (str.indexOf(" ")!=-1){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}
return true
}
انضم إلى قائمتنا البريدية
اختر من القائمة --جميع الأقسام-- رياضة سياسة نساء إيلاف لقاء إيلاف أصداء إيلاف ثقافة إقتصاد صحة إنترنت الإنت تقارير كتاب إيلاف شاشة إيلاف ملفات إيلاف فنون إيلاف مسرح إيلاف أدب إيلاف قصص إيلاف شعر إيلاف شباب موسيقى موضة
!خدمة خبر عاجل


var VerticalbannerArray = new Array();
var VerticalmyCount=0;
// Banner Code Assignment
VerticalbannerArray[0] = " ";
VerticalbannerRotate();
function VerticalbannerRotate() {
if(VerticalmyCount > VerticalbannerArray.length-1){VerticalmyCount=0;}
// Write out rotation
if (document.all){ // it is IE
document.all.Vertical3.innerHTML=VerticalbannerArray[VerticalmyCount];
}
else if (document.layers){ // it is NN
document.layers.Vertical1.document.layers.Vertical2.document.open();
document.layers.Vertical1.document.layers.Vertical2.document.write(VerticalbannerArray[VerticalmyCount]);
document.layers.Vertical1.document.layers.Vertical2.document.close();
}
setTimeout("VerticalbannerRotate()", 20000);
VerticalmyCount++;
}
طباعة الصفحة
أخبر صديقك
العودة للأعلى
إنشاء وتطوير
أعدت هذه الصفحة بالتنسيق مع :
مشروع البرنامج السياسي للحزب الشيوعي السوري - المؤتمر السادس-
الصفحة الرئيسية مشروع البرنامج السياسي المداخلات مداخلة جديدة من أجل سورية ديمقراطية.. من أجل حزب ديمقراطي
مقدمة:
يتقدّم الحزب الديمقراطي الاجتماعي فيما يلي ببرنامجه إلى الشعب السوري، طالباً الحوار معه وحوله، وطالباً تأييده ودعمه بجميع الأشكال الممكنة، من الانضواء في صفوفه إلى التعاطف والتشجيع، إلى الانتقاد والتعبير عن الاختلاف، الذي يكرّس الحرية والتعدّدية ويضعنا على مسار التقدّم.
كما يتقدم به في الوقت نفسه إلى حلفائنا وأصدقائنا وجميع القوى السياسية والاجتماعية، والفعاليات الاقتصادية والثقافية والمهنية، طالباً الحوار والعمل المشترك من أجل بلورة برنامج وطني للتغيير الديمقراطي في البلاد.
وليس سهلاً بلورة برنامج جامع وفعّال وواضح المعالم، في مرحلةٍ انتقالية، مازال الاستبداد سيّداً فيها، رغم ما أصابه من ضعف، إلا أنه قد يستطيع ترميم بنيانه والعودة إلى الأساليب القديمة من جديد.
يحاول هذا البرنامج أن ينطلق من الوضع الراهن فيرسم ملامح التغيير وآلياته ومهامه من جهة، ويحدّد طموحاته في عالم ما بعد إقلاع التغيير، من جهة ثانية.
لقد وضعنا هذا البرنامج، آخذين في الاعتبار الانفتاح على المجتمع وعلى الحركة الديمقراطية في سورية بطيفها المتنوع، وضرورة الوصول إلى برنامج مشترك في أيّ لقاء أو مؤتمر وطني لأطرافها.
إن الضعف الذي يسم الحياة السياسية السورية الراهنة يعود، بصورة أساسية، إلى غياب الخط الواضح والمتماسك، الذي يبرز هدف التغيير الديمقراطي في هذه المرحلة، ويساعد على تجنب الانتهازية والتطرف.
ومهما اكتسى برنامجنا من ملامح خاصة، فهو يؤكد أن ما يجمع قوى التغيير أكثر بكثير مما يفرّقها، ويبرز المهمة المركزية الجامعة: الانتقال بالبلاد من نظام الاستبداد والتأخر إلى نظام الديمقراطية والتقدم.
-1-
حزب متجدّد.. وقيم متجدّدة وجديدة
يهدف الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى الإسهام في إعادة بناء مجتمعنا بصورة يكون قادراً معها على إنتاج وتكريس نظام سياسي مؤسس على المبادئ الديمقراطية، وعلى مساواة الإنسان مع أخيه الإنسان في قيمته وجوهره. يقوم هذا المجتمع على تضامن أناسٍ أحرار ومتساوين، لكلّ فردٍ منهم أن يتطوّر بحرية، ويتحكّم بحياته ويؤثّر في مجتمعه. هذه الحرية هي في الوقت نفسه: تحرر من الاضطهاد والقمع والجوع والجهل والخوف من المستقبل، وحريّة المشاركة والقرار والمساءلة مع الآخرين، والتطوّر الفردي والعيش في مجتمع آمن، واختيار مسار الحياة والمستقبل.
تبدأ السلطة من أولئك الذين يكوّنون المجتمع. وليس للمصالح الاقتصادية أن تضع حدوداً للديمقراطية، في حين أن على الديمقراطية أن تضع حدوداً للاقتصاد ولمفاعيل السوق.
يعمل الديمقراطيون الاجتماعيون من أجل نظام اقتصادي يستطيع فيه كلّ مواطن، منتجاً أو مستهلكا،عاملاً بأجر أو مالكاً أو مستثمراً، أن يؤثّر في اتّجاهات الاقتصاد وإعادة توزيع الثروة بشكل دائم وعادل، وتوفير فرص العمل وتنظيم شروطه بالوسائل السلمية والشرعية وفي إطار القانون. ويعملون أيضاً من أجل مجتمع خالٍ من التمييز على أساس الثروة أو الانتماء الحزبي أو الدين أو الطائفة أو الجنس أو القومية، مجتمع يضمن مكاناً للجميع، بالحقوق نفسها والقيمة نفسها، يستطيع أبناؤنا فيه أن ينموا ويتشرّبوا قيم النزاهة والحرية واستقلال الشخصية والكرامة القائمة على حقوق المواطنة وواجباتها.
ويؤكد الديمقراطيون الاجتماعيون انحيازهم الدائم إلى جانب العمّال والفلاحين وإلى مصالح الفقراء والمهمشين، وإلى عالم المعرفة والثقافة والانفتاح والالتزام والإبداع، وإلى قيم العمل، وهم يتطلّعون إلى المستقبل بعزيمة وتفاؤل، وبتمسّك نهائي بقيم الحرية والمساواة، والتضامن والعدالة.
-2-
الانتقال والتحوّل.. نحو الديمقراطية والتقدّم.
من أجل إنهاء الاستبداد والانتقال بالبلاد إلى وضع جديد، لا بدّ من تحقيق وحدة القوى الديمقراطية، أو وحدة المعارضة، على خط واضح لا لبس فيه، وبرنامج للتحرّك من أجل تحقيق التغيير، مع نبذ العنف في ممارسة العمل السياسي، والعمل على منعه وتجنّبه بأيّ شكل، ومن أيّ طرفٍ كان.
وفي المرحلة الحالية، لا بدّ من تشجيع أيّة مبادرة للعودة بالمجتمع إلى السياسة، وبالناس إلى الاهتمام بالشأن العام، وتنشيط المجتمع المدني. إن تشكيل اللجان والمجالس والهيئات المختلفة، محلّياً وعلى مستوى البلاد، هو ظاهرة لا بدّ من ملاقاتها ومساعدتها، حتى ولو بدت متعارضة إلى هذا الحدّ أو ذاك مع بعض خطنا ورؤيتنا بتفاصيلها. مثل هذا النشاط والحراك، هو الأساس الذي يمكن أن يؤسس لمؤتمر وطني ويجعله ناجحاً، وذا صفة تمثيلية، وقادراً على تحقيق مهمته، وتحسين شروط المستقبل في جميع الأحوال.
إن إنهاء الاستبداد والانتقال إلى الديمقراطية مهمة أولى، بل تكاد تكون المحور الذي يتأسس عليه جدول العمل الراهن طالما هي قائمة وراهنة. من الضرورة بمكان أن تكون هذه العملية سلمية ومتدرجة ومبنية على التوافق، قائمة على مبادئ الحوار والاعتراف المتبادل والتطلع إلى المستقبل لتحقيق دولة الحق والقانون، دولة المواطنة والديمقراطية.
لقد أصبح واضحاً ومتعارفاً عليه أن المرحلة الانتقالية لا بدّ أن تمر عبر الإجراءات التالية:
1- إنهاء حالة الطوارئ ووقف العمل بالأحكام العرفية وإلغاء كل ما ترتب عليها وبني في ظلها من إجراءات وقوانين ومحاكم استثنائية.
2- إطلاق معتقلي الرأي والسجناء السياسيين جميعاًً، وطي ملف الاعتقال السياسي.
3- عودة جميع المنفيين طوعاً أو كرهاً إلى البلاد بضمانات قانونية، وتقديم كل التسهيلات لعودة كريمة وآمنة، وإلغاء إجراءات منع المغادرة لأسباب سياسية.
4- الكشف عن المفقودين وتعويض ذويهم.
5- رد المظالم إلى أهلها، وإعادة الاعتبار والحقوق المستلبة نتيجة تصرفات أجهزة الأمن وتسلط أصحاب النفوذ وأحكام المحاكم الاستثنائية.
6- إعادة هيكلة أجهزة الأمن ووضعها في الإطار القانوني وبما يتناسب مع دخول البلاد الحياة الديمقراطية السليمة، وتطهيرها من المجرمين الفاسدين، واستصدار قوانين صريحة بمنع التعذيب وكل أشكال الإكراه المادي والمعنوي، ومعاقبة مرتكبيه والآمرين به وفق القانون.
7- إطلاق الحريات العامة في المجتمع بما فيها حرية المعتقد والرأي والتعبير، وحرية التظاهر والإضراب، وحرية التجمع، وحرية النشر ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
8- إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب والجمعيات، بشكل يضمن حرية التأسيس والعمل العلني.
9- ضمان حرية العمل النقابي والمهني واستقلاله عن حزب البعث والسلطة وأجهزتها كافة، وبصورة خاصة الأمنية منها.
10- إنهاء كل أشكال التمييز القومي والحزبي والفئوي والطائفي، وإلغاء احتكار السلطة والعمل السياسي بإلغاء المادة الثامنة من الدستور، التي جعلت من حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع.
11- استعادة أصحاب الحقوق من الأقليات القومية لحقوقهم في مسائل الجنسية وتعلّم اللغة القومية، وفي التعبير عن ثقافتهم و تأسيس مدارسهم ومؤسساتهم الثقافية الخاصة.
12- الشروع في حوار وطني شامل ومتكافئ، يبحث في آليات وبرنامج الانتقال إلى الديمقراطية والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.
-3-
سورية الديمقراطية.. كما نراها
يناضل الحزب الديمقراطي الاجتماعي من أجل نظام وطني ديمقراطي، مؤسس على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. لقد دللت تجارب السنوات الأربعين الماضية على فشل تجربة الدولة الأمنية التسلطية، القائمة على حكم الفرد وفكرة الحزب الواحد "القائد"، التي أرجعت المجتمع السوري إلى الوراء في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومزقت نسيجه الوطني، وأغرقته في أزمات داخلية وعربية ودولية. إن تجاوز هذه الحالة يتطلب العودة إلى الديمقراطية.
ومهما أثير من جدل حول الديمقراطية والخصوصيات المحلية، فليس هنالك ديمقراطيات مختلفة في الجوهر ومفصّلة على قياس كلّ شعب، بل هي ديمقراطية واحدة. إنها النظام الحديث العالميّ القيم والأسس، والذي يقوم على مبادئ الحرية وسيادة الشعب ودولة المؤسسات وتداول السلطة من خلال انتخابات حرة ودورية. يختار فيها الشعب حكومته، ويحاسبها ويراقبها ويبقى جاهزاً لإعادة النظر فيها. نظام قائم على مبدأ حكم القانون وسيادته، وخضوع الجميع له دون تمييز أو استثناء، يضمن الحريات الأساسية والتعددية. إن هذا النظام الذي نناضل من أجله، يتشكّل عبر اعتماد المبادئ التالية:
إعادة بناء الدولة الدستورية، التي تتأسّس على دستور ديمقراطي، يكون أساساً لنظام برلماني، يضمن الحقوق المتساوية للمواطنين ويحدّد واجباتهم، وتنعدم فيه أسس الاستبداد والاحتكار، ويغلق طريق العودة إليهما. تُقِرُّه جمعية تأسيسية منتخبة بحرية ويعرض على الاستفتاء العام. يكفل هذا الدستور استقلال السلطات بعضها عن البعض الآخر وخضوع السلطة التنفيذية لسلطة تشريعية منتخبة بحرية. كما يضمن استقلال القضاء وسيادة القانون وتساوي المواطنين أمامه.
إصدار قانون انتخابات عصري وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بشكل مباشر وسري لاختيار ممثلي السلطة التشريعية.
كفالة مبدأ الحرية بتعزيز حقوق المواطنين والمنظّمات بالوصول إلى المعلومات والإحصاءات. وتشجيع ازدهار الثقافة والفنون وتأمين ما يلزم لإطلاق الطاقات الإبداعية للفنانين والأدباء والمثقفين جميعاً، ودعم الدولة للثقافة والفنون والآداب والعلوم والمعارف كلّها.
إبعاد الجيش عن العمل السياسي بعد أن حولته الانقلابات العسكرية على مدى أكثر من خمسين عاماً إلى أداة بيد المتسلطين والمغامرين وأساءت إلى دوره الوطني. إن الجيش مؤسسة وطنية ليست حكراً لحزب من الأحزاب ولا لأية طائفة أو فئة أو جماعة، تتحدّد مهمّته في الدفاع عن حدود البلاد واستقلالها الوطني، وفي الحفاظ على الدستور. الأمر الذي يشكل قطعاً مع مبدأ وتجربة الجيش العقائدي.
العمل من أجل تحرير الأراضي المحتلة باعتباره مهمة وطنية عليا، ينبغي أن تبقى في مقدمة الاهتمامات الوطنية، وتوفير كل مايلزم من إمكانات عسكرية وسياسية واقتصادية من أجل استعادتها إلى السيادة الوطنية.
احترام حقوق الإنسان، والالتزام بجميع الشرائع الدولية المرتبطة بها، وإعطاؤها السند القانوني الكافي في الدستور والقوانين جميعها، والنضال من أجل تحويلها إلى قوة في الواقع وفي الحياة العملية، ولمنع انتهاكها.
تشريع احترام حقوق الطفل والمرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي ورعاية الأمومة والطفولة وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
اعتماد قانون للإدارة المحلية يضمن تأسيس حكم محلي عن طريق الانتخاب الحر، يقوم على اللامركزية الإدارية، وبصلاحيات فعلية.
احترام حقوق الأقليات القومية والدينية وتأسيسها على قاعدة المساواة التامة أمام القانون، ومحاربة العنصرية والتمييز والتعصب.
10- تكريس حكم القانون وتأكيد سيادته، والعمل على تحديث القوانين وأنسنتها، وضمان استقلال القضاء، واستئصال الفساد وتصفية آثاره، وتأكيد حياد القضاة ومنع تحزبهم.
-4-
التنمية وحاجات الشعب. الاقتصاد الوطني.
تبدو البلاد على حافة انهيار اقتصادي. فسورية تعاني من اقتصاد راكد، وتراجع مستمر في مؤشرات النمو إلى درجات متدنية جداً وفي بعض الأحيان إلى درجة نموٍ سلبي، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد السكان بنسبة هي من أعلى النسب في العالم. لقد بدأ الاقتصاد السوري يدخل في مراحل خطرة حيث بات الدخل من النفط والمساعدات الخارجية لا يشكل مصدراً مأموناً يمكن الاعتماد عليه في بناء اقتصاد يبغي الأمان والتقدم وتلبية حاجات المجتمع في عالم قائم على الربح والمنافسة والرأسمالية المتوحشة. وفي أساس الخراب الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني، السياسات المنهجية للمافيات من أصحاب السلطة والمتنفذين وأتباعهم، التي عملت على اقتسام مصادر الثروة ونهبها، وتسخير مؤسسات الدولة الاقتصادية لخدمة مصالحها الأنانية والمباشرة. الأمر الذي آل إلى تمايز طبقي خطير، وإلى تدهور غير مسبوق في أوضاع الطبقات الشعبية والوسطى في المدينة وفي الريف. من هنا نرى أن طريق التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني أصبح راهناً وملحاً إن لم نقل حتميا، ويرقى إلى مسألة الحريات السياسية والمدنية في أهميته، بل يرتبط بها برباط لا ينفصم.
ويرتبط طريق التنمية الحديث في الظروف الحالية باقتصاد السوق، وبفتح الأبواب للقطاع الخاص والاستثمار الرأسمالي، ودخول المغامرة المحتومة في منظمة التجارة العالمية والشراكة الأوربية والمناطق الحرة المختلفة، رغم ما يرتبه ذلك من مصاعب وتحديات وآلام.
لقد تدهورت الأوضاع المعاشية للفئات الشعبية في العقدين الأخيرين بشكل كبير، وانزاح القسم الأكبر من الطبقة الوسطى إلى حالة الفقر والحاجة واللهاث وراء تأمين الحاجات الأساسية، هاجراً الحياة السياسية والاهتمامات الثقافية والروحية. وأصبحت نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر عالية جداً إذا قيست بالمعايير العالمية وقد تصل إلى ستين بالمائة. لذلك لا بد من إصلاح الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته بالشجاعة والسرعة الكافيتين، ولا بد من تحسين شروط حياة الملايين المحتاجين من الناس ومنع تدهور أوضاعهم أكثر في أية ظروف جديدة ناشئة. رغم ما يبدو من تناقض هاتين المهمتين في هذه المرحلة.
ولإجراء الإصلاح المطلوب لا بد من العمل في هذا المجال، كما نرى، على المهام التالية:
تدخل الدولة في الاتجاهات العامة للاقتصاد، باعتماد أساليب مرنة في التخطيط (التخطيط التأشيري) بدون مركزية كابحة ومعرقلة، في إطار القانون العام واقتصاد السوق؛ لكفالة المصلحة الوطنية وحماية البلاد من الأزمات الكبرى، وفي كل الأحوال يجب ألاّ يؤثر هذا التدخل على مناخ الاستثمار الخاص وحمايته وتطويره. واعتماد العلم والمصلحة معيارين متلازمين لاتخاذ القرار.
دراسة وضع قطاع الدولة وإصلاحه، وتقسيمه، حيث يلزم ويجب، إلى شركات خاسرة لا إمكانية لإصلاحها ولا ضرورة للاحتفاظ بها. وأخرى يمكن تعديل وضعها مع إعادة هيكلتها، لابد من إصلاحها وإعادتها إلى حقل الإنتاجية والربح. وثالثة هي المؤسسات الاستراتيجية، يجب التمسك بها وتطويرها لتكون مرتكزاً قوياً للتنمية.
عدم التفريط في ملكية الدولة والشعب، والحؤول دون تسليمها إلى القوى التي تحاول جاهدة السيطرة على هذه الثروات عن طريق نفوذها وامتيازاتها التي ورثتها من مرحلة الاستبداد. هذا لا يعني الامتناع عن الخصخصة عندما تكون حلاً عملياً واقتصادياً يخدم مصلحة التنمية.
دعم القطاع الخاص وطمأنته بإقامة بنية مستقرة، قانونية وإدارية ومالية، لتأسيس مناخ جاذب للاستثمار الداخلي والخارجي. وتشجيع الاستثمارات والمشاريع المتوسطة والصغيرة. وحتى يكون هذا القطاع قادراً على النهوض، لابد من تنظيمه واعتماده المعايير العالمية في الإنتاج والجودة، ودخوله عالم المعرفة والتكنولوجيا والمنافسة.
رفع أجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. واعتماد مبدأ ربط الأجور بالأسعار.
إصلاح مالي، يكفل استقلال المصرف المركزي والمجلس الأعلى للنقد والتسليف، وتوسيع وتنشيط الادخار وتوظيف المدخرات، وتحديث المؤسسات المالية والمصرفية. وكذلك تطوير قوانين ضريبية عادلة تخدم تحديث الدولة ونمو الاقتصاد الوطني وتراعي المواطنين الأقل دخلاً. و يتطلب هذا الإصلاح وضعَ حدودٍ للتهرب الضريبي وكذلك تأسيس مؤسسات رقابة حقيقية وحديثة.
توحيد سعر الصرف للعملات الأجنبية مع تغطية آثاره السلبية على الاقتصاد والمواطن، وتأسيس سوق للأوراق المالية على المعايير العالمية المعروفة، وقوننة محاربة تبييض الأموال.
إصلاح قطاع الزراعة الذي يعاني من تراجع وتفاوت في إنتاج المحاصيل الزراعية، ومن صغر الحيازات والاستثمارات ونقص الرساميل وشح المياه. يتطلب هذا الإصلاح، إعادة النظر بقطاع الدولة الزراعي ووضع الحلول الجريئة له، ويتطلب أيضاً تشجيع الاستثمار الزراعي التعاوني، والاستثمار الرأسمالي الزراعي الكبير. وكذلك لابد من إعادة هيكلة هذا القطاع وتحديثه بما يخدم الفلاحين الأفراد والاستثمارات التعاونية والاستثمارات الزراعية الكبيرة. إن المعيار الأكثر أهمية في إصلاح هذا القطاع هو في تحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي، وضمان الإنتاج الاقتصادي للسلع الزراعية، واعتماد استراتيجية للتصدير وتوفير مستلزماتها.
إن تنمية الريف والزراعة، ومن ثم، تشجيع الارتباط بالأرض، تساعد على إصلاح الخلل الناتج من هجرة الريف الزائدة إلى المدينة. مَدْيَنة الريف بدلاً من ترييف المدينة هي جوهر هذه المسألة وحلها في الوقت نفسه.
إيلاء الأهمية لمسألة المياه التي هي عماد الزراعة، وبما لها من أبعاد متشابكة فنية واقتصادية وسياسية ومؤسسية وبيئية واجتماعية، وهي تتطلب تحسين شروطها باستمرار وتعميم وسائل الري الحديثة.
محاربة الفساد وتصفية آثاره في الدولة والمجتمع. والقضاء على النشاط الطفيلي واقتصاد الظل الذي وصل إلى مستويات تهدد الاقتصاد الوطني.
دعم الاستثمار السياحي وتشجيع السياحة الثقافية، وتوفير سبل ومستلزمات السياحة الداخلية عبر تنظيمها وتخفيض تكاليفها.
تحديث الإدارة وبنى الدولة، وتطوير مفهوم الخدمة العامة ووظيفتها في توسيع دور الدولة الاجتماعي.
إن تكريس مفهوم الدولة ومؤسساتها الأكثر ثباتاً، وتمييزه عن مفهوم السلطة، يساعد في إزالة العداء التاريخي بين الدولة والمواطن في بلادنا.
-5-
في مجال القضاء والقانون
يمكن توصيف القضاء والقانون في بلادنا بأنهما أصبحا بعد أربعة عقود من التسلط وقوننة الاستبداد أسيرين للسلطة والأجهزة، ومرتعاً للمحسوبيات والفساد والرشوة. وتم تسييس القضاء خلافاً للمبادئ الدستورية. ونتيجة لذلك تخلفا عن مواكبة العصر وحاجات المجتمع. وانتشال القضاء من وضعه الراهن، كما في المجالات الأخرى، يكون ممكناً في إطار إصلاح سياسي شامل، وعملية تغيير ديمقراطية جذرية.
ومن أولى المهام التي تشكل القاعدة الرئيسة لأي إصلاح قضائي وقانوني في سورية هي:
تحرير السلطة القضائية من أسر السلطة التنفيذية والأجهزة وتكريسها كسلطة مستقلة. وتنظيم آلية لاختيار مجلسٍ للقضاء الأعلى من كبار القضاة ذوي النزاهة والكفاءة. وأن يكون مستقلاً عن وزارة العدل.
حصر مهمة سن القوانين والتشريعات بيد السلطة التشريعية. وإعادة الاعتبار لدور المحكمة الدستورية لكي تمارس سلطتها بشكل حر ومستقل للنظر في دستورية القوانين وشرعية الانتخابات.
تأكيد النظر إلى حالة الطوارئ على أنها حالة مؤقتة لا يمكن استخدامها إلا في حالات استثنائية جداً أثناء الحروب الفعلية والكوارث وقوننة ذلك، وهذا يكون بتحديد المسائل الإجرائية وآليات استخدامها مكانياً وزمانياً.
إنهاء القضاء الاستثنائي والعودة إلى القضاء العادي مرجعاً وحيداً، والعمل على حصر القضاء العسكري بالجرائم ذات الطابع العسكري.
الربط المحكم بين منظومة قوانين الحريات وحقوق الأفراد في بلادنا والعهود الدولية لحقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية. وفق ما ورد في المادة السادسة من الفقرة /3/ لهذا البرنامج.
تنظيم آلية لتعيين القضاة تكفل حيادهم ونزاهتهم وتؤمن حصانتهم وتوفر لهم حياة لائقة، وفي نفس الوقت تمنع تحزبهم وتنهي مقولة "تبعيث القضاء" التي أسهمت إلى حدٍ كبير في تفاقم انحداره وفساده.
تحديث القوانين على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبناؤها على الأسس الأكثر عدالة وملاءمة لحاجات التقدم. وإلغاء القوانين الاستثنائية والتعسفية مثل القانون 49 لعام 1980 والمادة 16 من المرسوم 14 لعام 1969 وغيرها.
العمل على إنفاد الأحكام القضائية المعطلة بسبب حالة الطوارئ وتسلط الأجهزة وأصحاب النفود.
تعديل القوانين بما يتلاءم مع تفعيل دور المرأة في المجتمع، وفي استكمال حقوقها وإنهاء الغبن التاريخي الواقع عليها.
تحديث قوانين الأسرة والأحوال الشخصية بما يتلاءم مع تطور المجتمع والدولة الديمقراطية الحديثة والشرائع الدولية لحقوق الإنسان.
إعادة الاستقلال لنقابة المحامين كنقابة حرة، وتعديل قانون المحاماة باتجاه إلغاء أي وصاية عليها من قبل الحزب والسلطة.
-6-
التربية والتعليم والبحث العلمي
تعرض التعليم في سورية خلال العقود الأربعة الماضية إلى تطورات متناقضة، ففي الوقت الذي انتشر أفقياً بشكل واسع، خصوصاً في الريف، تدنى في وظائفه التربوية والعلمية، فازدادت الهوة بيننا وبين العالم من حيث نوعية التعليم ودرجة تطوره.
كان للشمولية والاستبداد وحكم الحزب الواحد وعبادة الفرد دور بالغ الأذى على العملية التعليمية والتربوية وعلى عقول الشباب. فقد جعلت السلطة المؤسسات التعليمية من أدناها إلى أعلاها حاملاً لمشروعها السياسي ومعبرة عنه، من خلال برامج عمل وسياسات تقررها بمعزل عن المؤسسات التربوية والمجتمع. وجنوح نحو فرض مصالحها على تلك المؤسسات كما تفرضها على المجتمع، مما أدى إلى خلل علائقي بين السلطة – المؤسسات التعليمية – المجتمع. فتقدم التعليم الخاص بعد تدهور التعليم الرسمي وعلى حسابه، وأضحى العلم في جميع مراحله لبعض المجتمع بعد انعدام تكافؤ الفرص طبقياً وفئوياً مما يلغي ديمقراطية التعليم.
لذلك فإن تصفية أثار هذه المرحلة وإصلاح التعليم في مختلف مراحله يتطلب الشروع في خطوات رئيسة لابد منها وهي:
اعتماد فلسفة تعليمية وتربوية قائمة على التحديث والمنطق والتجريب والعلوم المعاصرة، وتكريس عقلية نقدية بعيدة عن التعصب والتقديس وعن التسفيه والعدمية فيما يتعلق بتاريخنا وثقافتنا وقيم مجتمعنا.
توطيد مبادئ الفهم المنطقي، والعقلانية ومبادئ التحليل والتركيب في العملية التعليمية والتربوية، والعمل على التخلص من أساليب التلقين والحشو والبصم والاستظهار.
إعادة نظر شاملة في مناهج التعليم ضمن منظور وآلية يجعلانها بشكل دائم عرضة للمراجعة والنقد والتغير.
إعادة المعلم والأستاذ الجامعي إلى قلب العملية التعليمية، وذلك بحسن اختيارهما، وبالتأهيل والتدريب المستمر لهما والاهتمام بحاجاتهما ومستوى معيشتهما الذي يكفيهما من أجل تكريس معظم اهتماماتهما ضمن رسالتيهما وليس خارجها.
ربط التعليم بكل أنواعه، وخاصة التعليم العالي، بحاجات البلاد وإمكاناتها وآفاق تطورها.
إصلاح التعليم العالي انطلاقاً من مبدأ استقلال الجامعات وبما يعيد السمعة العلمية والأكاديمية والأخلاقية للجامعات السورية كون الجامعة مؤسسة حضارية مفتوحة لا يجوز تقييدها بانتماء عقيدي أو أيديولوجي. وهي أيضاً فضاء تتعايش فيه الرؤى ووجهات النظر وتتحاور فيه مختلف التيارات الفكرية والسياسية والثقافية في جو من الحرية والديمقراطية.
توظيف القدرات التي تؤسسها نظم التعليم في حقل المعرفة ومؤسسات البحث العلمي، وجعل الإنفاق عليها من الأولويات في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي.
نزع آثار الفئوية والحزبية من المناهج والكتب. وإخراج الأجهزة الأمنية ومكاتب الحزب الحاكم من الحرم الجامعي ومنع أي تدخل لها في الحياة الجامعية. واعتماد سياسات جديدة في المنح والبعثات والقبول في الجامعات والمؤسسات التربوية بشكلٍ عام تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
تشجيع التعليم الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار الإشراف عليه وتنظيمه وإخراجه من دائرة الاستثمار البحت.
حصر حق الإشراف والتقرير ومعالجة شؤون التربية والتعليم من قبل السلطات المختصة. وكف يد جميع مراكز الهيمنة والتسلط عن هذا القطاع، وإلغاء كل الأساليب والوسائل المعتمدة لذلك.
-7-
التنمية الاجتماعية
تعني التنمية أولاً الاعتماد على النفس وتعبئة جميع الإمكانيات والطاقات والقوى الوطنية لتحقيق نمو مقبول في الناتج القومي. أما التنمية الشاملة فهي ثمرة تفاعل مادي وفكري تتخطاها لتصل إلى تحقيق تبدلات جوهرية في المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
تتلخص فكرة التنمية الإنسانية بأنها تنمية الناس ومن أجل الناس ومن قبل الناس. وهي تتضمن بناء القدرات الإنسانية وتوظيفها ثم قياس مستوى الرخاء الإنساني المحقق عليها.
من هنا تأتي أهمية التغيير الجذري في البنية السياسية والاقتصادية، وأهمية التغيير الجذري أيضاً باتّجاه تنمية اجتماعية، وتبحث في ميادين الشباب والمرأة والضمان الاجتماعي والصحة والبيئة، وضمن أفق مجتمع المعرفة والثقافة والفنون.
1- الشباب:
إن أوضاع الشباب في سورية مزرية وفاجعة. فبعد عشرات السنين من القهر والاستبداد، وتفريغ التعليم من محتواه وفرض مفهوم عبادة الفرد والحزب "القائد"، وغياب الاستقلال الفكري والحوار وحرية التعبير، وسيادة النفاق والخوف، وتشويه سوق العمل وطغيان البطالة وانتشار الفقر... بعد كل ذلك من الطبيعي أن يكونوا هم الضحية الأولى، والأكثر غربة وتهميشاًً، والأكثر اندفاعاً إلى السلبية والعدمية والتطرف والأكثر حلما بالهجرة من الوطن. والخروج بالشباب من هذه الحلقة المفرغة يتطلب الشروع في خطوات ملحة هي:
1- معالجة أزمة البطالة والفقر وخلق فرص للعمل بنسب قياسية، وهذا يحتاج إلى زيادة كبرى في أحجام الاستثمار وفي طبيعته وميادينه.
2- تأمين معاشات حدٍ أدنى للعاطلين عن العمل تكفي حاجاتهم الضرورية إلى أن يجدوا فرصاً لهم.
3- تطوير وتنويع التعليم والمهارات بما يساعد على توسيع الآفاق والفرص أمام الشباب.
4- إعادة السياسة إلى المجتمع تلعب دوراً مركزياً في إعادة الثقة بالنفس إلى الشباب وتمنحهم القدرة على المشاركة وتوسيع المدارك والإبداع.
5- تحرير المنظمات الطلابية والشبابية من الوصاية الحكومية والحزبية، في السلطة والمعارضة.
6- تأمين حرية التنظيم والنشاطات الاجتماعية والثقافية والبيئية على اختلافها مما يساعد على انتشال شبابنا من الفراغ القاتل، ومن التقوقع والتزمت والتعصب.
7- تحرير قطاع الرياضة من قبضة الدولة ومن الدمج القسري، وإعادته قطاعا مدنيا واجتماعياً.
2- المرأة:
لا تزال المرأة السورية مهمشة إلى هذا الحد أو ذاك. واستمرار تهميشها هذا يأتي في الأساس من فشل عملية التحديث في مجتمعنا السوري، ومن النكوص الفكري والاجتماعي الذي تزامن مع هذا الفشل، وبالتالي فقد بقيت إلى الآن تحت رحمة القوانين السائدة المجحفة والموروث التاريخي والتقاليد المتخلفة، وتحت وطأة الغبن فيما يتعلق بفرص تعليمها وتأهيلها وتدريبها على المهارات.
إن تفعيل دور المرأة في مجتمعنا، يتطلب تمكينها سياسيا واقتصادياً، ويكمن في الأمور التالية:
1- تنمية وتعزيز دورها في الحياة العامة، وزيادة حصتها في المناصب العمومية، في داخل الأحزاب، وفي مجلس النواب والوزارة والتمثيل الخارجي، وفي جميع أوجه النشاط المجتمعي، ولو بتحديد حصة للنساء يمكن زيادتها باستمرار ليتعزز دورها في جميع مستويات التمثيل الديمقراطي والسياسي.
2- تمكينها اقتصادياً في سوق العمل بمختلف أنواعه. وينبغي التخلص من تأنيث البطالة وتذكير فرص العمل؛ والتحيز المهني.
3- العمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم والتأهيل المهني.
4- ضمان حرية التنظيمات النسائية وقوننتها، والعمل على "تحرير الاتحاد النسائي" القائم من الوصاية الحكومية والحزبية.
5- محاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله وإدخال هذه المسألة ضمن الأطر القانونية.
6- تطوير قوانين الأسرة والأحوال الشخصية لتلافي ما يلحق بالمرأة من غبن وإجحاف فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث. وإلغاء القوانين التي تحابي مرتكبي "جرائم الشرف".
الاهتمام بنشر الوعي الجنسي وتنظيم الأسرة وتحديد النسل.
3- الضمان الاجتماعي:
لم يعد ما يحصل عليه العاملون والمتقاعدون في سورية قادراً على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم في الوقت الراهن، لذلك نرى أنه لابد من إعادة النظر في قوانين الضمان الاجتماعي المطبقة حالياً، لتامين مستوى المعيشة اللائق والقادر على تجديد قوة العمل وتطويرها.
وفي الواقع لا يتناقض تطوير الاقتصاد الوطني أبداً مع تحسين مستلزمات الضمان الاجتماعي والصحي، بل على العكس، فكلما تحسَّن الوضع المعاشي للعاملين وتحسنت أحوالهم، انعكس ذلك على الإنتاج كماً ونوعاً.
وسورية الآن هي بأمس الحاجة إلى قانون جديد للتامين الاجتماعي، أكثر اتساعاً وشمولاً، يطال فئات اجتماعية مختلفة لم يشملها أي تأمين حتى الآن، مثل الفلاحين والعمال الزراعيين والحرفيين وجميع العاملين في القطاع الخاص وربات البيوت. كما يضمن هذا القانون أيضاً الحفاظ على التأمينات الاجتماعية، واستثمارها لمصلحة العاملين. وإزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وازدياد معدلات البطالة، أصبح من الضروري تشميل العاطلين عن العمل بتأمين بطالة يكفل الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية.
4- الصحة العامة:
ً1- البرنامج الصحي للديمقراطيين الاجتماعيين يستند في محتواه إلى ضرورة فك ارتباط الفقر بدرجة الرعاية الصحية، وبتوفير مستلزمات الاستطباب والوقاية لأولئك الأكثر حاجة وعجزاً عن توفير أسباب هذه الرعاية، وبتكافؤ وعدالة اجتماعيين.
2ً- يتمثل الاتجاه الرئيس في ميدان الرعاية الصحية إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف، ونحو تعزيز الرعاية الوقائية والاستثمار في ميدانها في مقابل الرعاية العلاجية. وفي المجال العملي، لا بد من الاهتمام بأعداد وكفاءات العاملين في ميدان الصحة من أطباء اختصاصيين وأطباء عائلة، ومن ممرضين وجهاز إداري وتجهيزات وافية وحديثة.
3ً- تعزيز دور الدولة في الرعاية الصحية لتأمين خدمات أفضل في المشافي العامة، وتفعيل دورها في المحافظات كافة، باتجاه تقديم خدمات لائقة.
4ً- توفير مستلزمات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص من جهة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من جهة أخرى، ضمن معايير تضمن التجديد والتنوع، وتخضع لقيم الطب ومثله، ولمتابعة مركزية من الدولة.
5ً- تعزيز الرقابة على مشافي القطاع الخاص ومعامل الصناعات الدوائية من النواحي العلمية والاختصاصية وفي ما يتعلق بالأجور وأثمان الأدوية والفواتير.
6ً- تطوير الطب النفسي وافتتاح مراكز للمعالجة النفسية مختلفة نوعياً عن مشافي الأمراض العقلية القائمة.
7ً- افتتاح مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات والمهدئات وأدوية الهلوسة.
5- البيئة:
أدى التطور السريع وفوضى برامج وسياسات الحكومة والإدارة وتخلف الثقافة البيئية، إلى تدهور الوضع البيئي في سورية وعدم وجود برنامج وقائي ومقابل. فكان أن أصبحنا في مواجهة مشاكل كبرى تتعلق بشح الموارد المائية في مجال المياه الصالحة للشرب وتلك اللازمة للرّي، وتدهور مساحة ونوعية الأراضي الزراعية بسبب التصحر والملوحة وسوء استخدام الدورة الزراعية. كما كان أن ازدادت نسبة تلوث الهواء بشكل دراماتيكي، لا سيّما في دمشق وحمص وحلب، وازداد تلوّث الشواطئ السورية بسبب الارتجال في استثمارها واستخدام الأراضي الساحلية واستنزافها من قبل النافذين والإدارات الفاسدة. ومع معرفة أنه لا يمكن وقف تدهور البيئة وشح الموارد من دون تطور سياسي مرافق، يؤسس للمحاسبة والمراقبة ويعزز حكم القانون، غير أنه يمكن دعم التوجه نحو الاستخدام الرشيد لموارد البيئة ووقف هدرها، والالتزام باستخدام موارد الطبيعة بمقدار ما تستطيع إعادة إنتاجها منها، إضافة إلى الالتزام بقدرة البيئة على التعامل المأمون مع ما نلقيه إليها من الفضلات والملوثات. ومن الأمثلة الهامة والملحة:
1- حماية الغابات والشواطئ والأملاك العامة من الاعتداء والتشويه والتلوث.
2- استخدام وسائل الري الحديثة، وتشجيع الري بالتنقيط وتوفير وسائله وآلياته.
3- دعم استخدام الطاقة البديلة.
4- إلزام جميع الوزارات والإدارات المعنية بمنح التراخيص للاستثمارات والمشاريع المختلفة بمصادقة هذه التراخيص من وزارة البيئة.
5- تسهيل منح التراخيص لجمعيات حماية البيئة ودعمها بكل السبل الممكنة. والاهتمام بنشر الوعي البيئي شعبياً عبر برامج خاصة.
6- دراسة أوضاع المؤسسات الصناعية القائمة بيئياً باتجاه إزالة الأضرار الناتجة عنها وتخفيفها.
7- تعميم معامل معالجة القمامة على جميع المحافظات السورية. ومعالجة أوضاع شبكات الصرف الصحي.
6- الثقافة:
بذل نظام الاستبداد كل ما بوسعه لتحييد الثقافة والمثقفين في سورية. فقد قام برشوة بعضهم، وعمل على إرهابهم جميعاً بالتجويع والتشريد والسجن والموت، وعلى احتواء مواضيعهم وتفريغها من مضمونها، وعلى تشجيع الأنانية والانتهازية لديهم بهدف منع اتحادهم وحراكهم سياسياً واجتماعياً.
مع ذلك لم يستطع النظام قتل الثقافة، فلقد ظلت قادرة على الحياة بشكل أو بآخر، ولم يتمكن من منعها على معاودة النهوض، ومن تبني الدعوة للإصلاح والتغيير الديمقراطي على الرغم من كل عيوبها التي خلفها في جسمها.
فمهما حاول الحاكم تحييد الثقافة وتدميرها، فهي تبقى حاضنة لفعل الرفض إلى جانب فعل الإبداع، رفض السائد والمتخلف والاستبداد والقمع والتعليب وتعاطي التفاهة.
إن الثقافة روح الشعب ومعارفه المتشكلة عبر التاريخ والجغرافية، وفي الوقت ذاته هي الجديد والحديث المتفاعل مع المنتج الثقافي العالمي كله.
من هذا المنطلق ومن أهمية دور الثقافة في تقدم المجتمع يركز برنامج الديمقراطيين الاجتماعيين على القضايا التالية:
1- العمل على إطلاق الثقافة وضمان حريتها وانفتاح فضائها وتوسيع آفاقها.
2- ضرورة دعم الدولة معنوياً ومادياً كل المجالات الثقافية في الآداب والفنون والعلوم والمعارف الإنسانية كلها. وحماية الآثار وإحياء التراث الشعبي.
3- حرية التجمعات الثقافية والإفساح في المجال لتأسيس الجمعيات والنوادي الفنية والسينمائية والأدبية.
4- تحرير اتحاد الكتاب ونقابة الفنانين من السيطرة والوصاية الحكومية والحزبية.
جعل المراكز الثقافية ميداناً للنشاط المجتمعي العام وعدم إبقائها احتكاراً للسلطة ونشاطاتها.
-8-
مهامنا العربية
شهد الوضع العربي صعوداً ملحوظاً في أواسط القرن المنصرم، لكنه منذ ستيّناته، وبصورة خاصة بعد هزيمة حزيران في عام 1967، دخل في مسار من الانحدار أوصلنا إلى ما نشهده الآن من تفكك وتمزق يهدده بالانفراط. إن الاستبداد الذي وسم الأنظمة المتسلطة التي حظيت بدعم القوى الخارجية طوال هذه العقود، كان في أساس التدهور والتردي الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن. فقد ضعفت مجتمعاتنا، وفقدت عناصر قوتها وتضامنها، بعد أن أنهكت القوى الوطنية والقومية الديمقراطية التي عجزت عن إنهاء الاستبداد والانتقال ببلدانها إلى وضع ديمقراطي جديد. وكان من المنطقي أن يؤول مسار الاستبداد إلى فتح الأبواب أمام تدخلات القوى الخارجية على اختلافها، وبالتالي، إلى الاحتلال الأمريكي للعراق. لقد ترافق هذا أيضاً مع انفلات العدوانية الإسرائيلية وإطلاق يد العدو في الفتك بالشعب الفلسطيني في ظل التبدل الخطير الذي طرأ على موازين القوى المحلية والدولية... وبعد أن تحول العرب إلى أشلاء لا وزن ولا فعل لها.
1- ونحن، في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، على رغم كل التردي الذي أوصل الوضع العربي إلى التمزق والتفكك، ورغم كل ما يهدده من انفراط، نظل نتمسك بالوحدة العربية كمبدأ وهدف نسعى إليه، وبرؤية واقعية، نرى ضرورة إعادة تأسيس الجامعة العربية على نظام جديد، وآليات عمل جديدة تشتغل على المصالح المباشرة للأمة، انسجاماً مع الميل العالمي وما يتطلبه من تكتل وتجمع على أساس إقليمي ومادي. من أجل هذه المسألة لا بد من دعم اتجاهات الالتقاء والتعاون الثقافي والنقابي والسياسي وفي جميع مجالات مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وفتح الحدود للانتقال الحر والتبادل المتنوع الأشكال.
2- التعاون الاقتصادي والعمل المشترك والهادف هو أساس المسار نحو الوحدة في عالم اليوم. فلا بد من تشجيع وتسريع إقامة السوق الاقتصادية العربية المشتركة، والمنطقة التجارية الحرة الواحدة. إن تطوير العلاقات البينية العربية والتوجه نحو التكامل الاقتصادي أصبح ضرورياً وحاسماً في ظروف المنافسة الحادة التي تفرضها الأوضاع الإقليمية للسوق العالمية.
3- الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والأموال المكدسة والأيدي العاملة الماهرة عبر قرارات جريئة، واستئناف عملية التنمية على أسس جديدة تتجاوز سوء الاستثمار والتفاوت والتعارض وتجعل المشاريع المشتركة والمبادرة إلى التكامل عملية ممكنة.
4- التوجه في عملية التعاون والتكامل في إطار الأقاليم الطبيعية العربية أولاً لسهولتها وواقعيتها ولتوفر أسباب نجاحها (بلاد الشام والعراق – الجزيرة العربية – وادي النيل – المغرب العربي) بمنظور قومي ديمقراطي يقوم على التكافؤ والاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل، ويتأسس على حركة الشعوب وفعالياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى جانب التوجهات الحكومية.
5- من العوامل الحافزة والضامنة لهذه التوجهات، تقدم القوى القومية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والنخب الثقافية والفكرية في مختلف الأقطار بمبادرات شجاعة وخلاقة تعيد ربط العلاقات الشعبية على أسس جديدة، وتقيم أوسع العلاقات النضالية بينها مستهدفة النهوض العربي العام والمصالح المشتركة. وتدفع بالحكومات نحو مزيد من التوجه على هذا الطريق.
6- لقد أرخى الوضع العربي السائد كل أثقاله على مسار نضال شعبنا في فلسطين المحتلة، وساعد آلة العدوان الإسرائيلي الرهيبة على الانفلات من كل عقال، وأخذ القتل والتشريد والدمار يدور في حلقة مفرغة على مرأى ومسمع من حكامنا الذين يقفون متفرجين، لا حول ولا قوة، لكن، الأنكى من ذلك، مع الاستمرار في استثمار هذه المسألة الشائكة كذريعة لرفض إصلاح أوضاع البلاد ولاستمرار التسلط والنهب والاستبداد. وكذلك على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف متفرجاً وشاهداً على الجرائم التي ترتكب دون أي ردع أو حراك.
إننا، في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سوف نظل نعمل من أجل توفير الأوضاع والسبل الكفيلة بتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه ومقاومته للاحتلال، ودعم نضاله المتنوع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من أجل تحقيق أهدافه الوطنية في الاستقلال وضمان حقه في تقرير المصير.. ومن أجل سلام مبني على العدل يعم المنطقة بأسرها.
7- وكما كان الاستبداد عائقاً أمام التقدم، وعقبة أمام تحقيق الأهداف القومية، كان أيضاً عائقاً أمام تطور العلاقات العربية بشكل طبيعي ومنتج. لذلك لابد من دمقرطة العلاقات بين الدول العربية (حكومات وشعوباً). من هنا تأتي أهمية تصحيح العلاقة السورية – اللبنانية والتي تبدأ من سحب قواتنا المسلحة من لبنان، والكف عن التدخل بشؤونه الداخلية عبر الأجهزة والاستطالات الأمنية، وإفساح المجال لهذا القطر العربي أن يستعيد وحدته الوطنية ويستأنف تطوره الديمقراطي. عند ذلك ينفتح الباب أمام بناء علاقات أخوية بين القطرين قائمة على التكافؤ والاختيار الحر والمصالح المشتركة، بما يحفظ العلاقات التاريخية الأخوية بين الشعبين.
8- تفاقمت جميع مظاهر الأزمة العربية مع احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة، ومضى الوضع العربي عميقاً في مرحلة التشتت والتدمير الذاتي وهدر الطاقات والإمكانيات، وأصبح موضوعاً للتدخلات الخارجية والأطماع الدولية. وإزاء ما يجري لابد من ربط النضال ضد الاحتلال ومن أجل الاستقلال الوطني بالتحول الديمقراطي في العراق. ولذلك نعلن تأييدنا لحق الشعب العراقي بمقاومة الاحتلال بمختلف الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة ، وتضامننا مع نضاله من أجل عراق موحد ديمقراطي ومستقل. إن اتفاق الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية العراقية على برنامج سياسي قائم على هذه الأهداف من شأنه أن يكسب القضية العراقية التفافاً شعبياً داخلياًً ودعماً عربياً وتعاطفاً دولياً، الأمر الذي يساعد على إضعاف أعمال العنف العشوائية التي تطال المدنيين الأبرياء، ويعزل المتطرفين الذين يسيؤون إلى كل المقاومة والشعب العراقي على السواء.
9- لقد آلت النظم العسكرية والاستبدادية إلى تصدع الوحدة الوطنية لبلدانها، وبروز مشاريع الحروب الأهلية، سافرة أو مستترة، نتيجة القمع طويل الأمد. كما أن هدر حقوق الأقليات القومية والدينية جعل البلاد عرضة للتمزق والتدخلات الخارجية (العراق – السودان). من هنا فإن حل القضايا العادلة لهذه الأقليات باستكمال حقوقها السياسية والثقافية على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات بين جميع الجماعات المكونة للسكان في مختلف الأقطار، يشكل المخرج الوحيد باتجاه التوحد والديمقراطية والسلام.
10- ارتبط العرب تاريخياً بعلاقات متنوعة مع دول الجوار لم تكن دائماً ذات طبيعة سلمية وبناءة رغم ما يجمع بيننا وبين هذه الشعوب من علاقات تاريخية، وعوامل ثقافية. وتبادل متنوع. ونرى اليوم ضرورة إرساء هذه العلاقات على أسس حسن الجوار والتعاون المثمر في القضايا المشتركة، فقضايا الأمن العربي مرهونة بنجاح مثل هذه العلاقات. إن ما يجمع شعوب هذه المنطقة من مصالح مشتركة أكثر مما يفرقها، لذلك فإن معالجة القضايا العالقة فيما بينها بمزيد من التفاهم والحوار يعود بالخير على المنطقة ويخفف من آثار تدخل القوى المهيمنة على المسرح الدولي.
* * *
إن السياسات المتطرفة فكرياً وسلطوياً التي انتهجتها أنظمة الاستبداد العربي سابقاً، وسياسات التفريط والتنازلات المجانية والانصياع لرغبات الخارج التي تمارسها اليوم وجهان لعملة واحدة. وتستهدف إطالة عمر الأنظمة والبقاء في السلطة بأي ثمن، ولو كان ذلك على حساب وحدة الشعب ومصالح الوطن ومستقبل الأمة.
-9-
أيّ عالم نريد...
في ظل الأحادية القطبية، وبعد الحادي عشر من أيلول، لم يعد النظام العالمي اليوم يوفر الاستقرار والأمان للشعوب، ويحفظ السيادة الوطنية للدول. فالولايات المتحدة الأمريكية تقود النظام العالمي بشكل استنسابي بعيداً عن المبادئ والقيم وبمعايير مزدوجة باتجاه مراعاة مصالحها ومصالح أحلافها والدول التي تسير في ركابها، تستخدم المنظمات الدولية عندما تسيطر على قرارها، وتلجأ إلى القانون الدولي عندما يخدم سياساتها، وتنتظم في العلاقات الدولية عندما تهيمن عليها وتضعها في إطار استراتيجيتها، وتعزل أقرب حلفائها عندما لا ينصاعون لمشيئتها. إنها تعمل بشكل ممنهج لمنع نشوء تكتلات دولية ومراكز قوى ذات تأثير على السياسة الدولية من أجل استمرار انفرادها في التسلط والهيمنة على القرار الدولي.
في هذا الوضع الجديد، تعقدت العلاقات الدولية، وبدأت بؤر التوتر تظهر وتتفجر في العديد من الأماكن. وقد أدى تهميش دور الأمم المتحدة واندفاع سياسة العولمة المتوحشة التي ترعاها الليبرالية الجديدة واليمين المتطرف على الساحة الدولية إلى تفاقم المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المجتمعات الفقيرة، فهنالك أكثر من مليار إنسان يعيشون دون حدّ الفقر، ومعظمهم يفتقر أيضاً إلى الخدمات الصحيّة الأساسية وإلى مياه الشرب المأمونة. وثمانمائة مليون يشكون من سوء التغذية. ويواصل وباء الإيدز زحفه المرعب في كثير من البلدان النامية، ليهدّد المزيد من الأطفال باليتم والمجتمعات بالاضمحلال، كما تموت مئات الآلاف من الأمّهات أثناء الحمل أو تحت الولادة بسبب الفقر ونقص الخدمات الصحية. ولا يفكّ الحرف وينهي المدرسة الابتدائية إلاّ ثلث أطفال جنوب الصحراء، وثلاثة أرباع أطفال جنوب آسيا، وأربعة أخماس أطفال العالم كلّه.
لقد عانى أربعة وخمسون بلداً من هبوطات في الدخل في أعوام التسعينات الفائتة، وارتدّ واحد وعشرون بلداُ إلى وراء على مؤشّر التنمية البشرية المأخوذ على أساس مركّب للعمر المتوقّع والتعليم ودخل الفرد، في سابقة لم تحصل من قبل بمثل هذه الأعداد. لذلك، إذ نناضل من أجل عالم أفضل، نرى ما يلي:
1- تأييد الجهود الدولية لإنهاء نظام الأحادية القطبية وما يفرزه من علاقات قائمة على سطوة القوة، والعمل على إقامة نظام دولي أكثر توازناً وأكثر عقلانية.
2- دعم العمل للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم، والتخلص من الموجود منها، والنضال لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع هذه الأسلحة.
3- مساندة الجهود العالمية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ونشاطات المافيا الدولية وعمليات تبييض الأموال والفساد.
4- دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في استخدام كافة الوسائل لمقاومة العدوان عليها ومن أجل تحرير أرضها المحتلة. والتفريق الواضح بين أعمال المقاومة والإرهاب.
5- اعتماد الحلول السياسية للمشاكل الدولية وإنهاء بؤر التوتر والنزاعات بالوسائل السلمية. وتمكين المؤسسات الحقوقية الدولية من العمل بفعالية واحترام وتنفيد قراراتها مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
6- الدعوة إلى حل الأحلاف العسكرية (حلف الأطلسي) لأنها أداة تهديد بيد القوى العظمى.
7- تكريس المنظمات الإقليمية والدولية ذات المنحى التضامني مثل منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة التعاون الآفروآسيوي. وتعزيز دورها في حفظ مصالح الشعوب وصيانة السلام العالمي.
8- إقامة علاقات مع الأحزاب والمنظمات السياسية والاجتماعية والنقابية والثقافية، التي تشاركنا الرؤى والأهداف من أجل عالم يسوده الأمن والسلام والعدالة.
9- دعم جهود منظمات المجتمع المدني الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وجمعيات حماية البيئة والتعاون معها.
10- التعامل الجدي والمسئول مع المكتشفات العلمية الحديثة مثل الهندسة الوراثية وتأطيرها وقنونتها، بحيث تتمكن البشرية من الاستفادة القصوى من نتائجها وتتجنب في نفس الوقت آثارها السلبية على الصعد الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية.
11- زيادة المساعدات التي تقدّمها الدول الغنية كجزء من واجبها والتزامها وردّ للدين الذي استحقّ أداؤه أمام الشعوب الفقيرة التي طالما نهبت خيراتها. فهذه المساعدات هي مساهمة الدول الغنيّة في إنقاذ العالم وضمان توازن سيرورته في عصر العولمة والتجارة الحرّة، لإنهاء الفقر والعوز في العالم، إنها التزام صغير ومحدود، يجري التهرّب من أدائه رغم ذلك، بتأثير المصالح السياسية الأنانية وغير المسؤولة.
12- إلغاء الديون المترتبة على الدول النامية وفي حال تعذر ذلك تخفيضها وجدولتها بحيث تكون محتملة وطويلة الأجل وهذا جزء من الاستراتيجية اللازمة لاستعادة العالم توازنه، وتناسق حركته، في الحدود الدنيا لمواجهة العقود القليلة المقبلة العصيبة، والتي ستلقي بآثارها السلبية على الشعوب الفقيرة. ويعزز من هذا التوجه العمل على وجود آليات تحد من الفساد في بلدان العالم الثالث.
13- ما زالت الديمقراطية وحقوق الإنسان في معدّلات تطوّر منخفضة، قياساً إلى درجة تردّدها في الإعلام الدولي والدعاية الإيديولوجية في الغرب. كما أن الديمقراطية ما بين الشعوب وفي العلاقات الدولية قد تراجعت إلى وراء في العقد الأخير، بتأثير السياسات المنهجية للولايات المتحدة خصوصاً. فمن دون شيوع وتشريع هذين المستويين من الديمقراطية، لن يكون ممكناً تحسين شروط الحياة على الكوكب، بل لن يكون ممكناً منع الانفجارات الاجتماعية والحروب والنزاعات التي سوف تتولّد بسرعة أكبر وبشدّة أكثر عنفاً.
14- العمل على توقيع الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية كيوتو) والبروتوكولات الأساسية، التي تؤمن سلامة الكوكب، وتحفظ البيئة عليه وتوقف تدهورها. حيث تستمر الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة في مقاومتها، لمصلحة الشركات الكبرى، في سلوك أناني يتنافى مع الادعاءات الحضارية والحرص على مستقبل البشرية.
15- مواجهة الوجه القبيح للعولمة، الذي يعمل على استغلال الحداثة وانفجار التقدم التقني، وتسخيرها لتكون أداة جديدة ومتطورة لتعظيم الاستغلال، وكسر توازن توزّع الثروة بشكل لم يسبق له مثيل، ودعم وجهها الجميل القائم على التواصل الإنساني، والتضامن، وتحوّل العدالة إلى مفهوم كوني، يحمل المضامين الإنسانية في الأممية القديمة، ويوسّعها إلى آفاق لم تكن البشرية لتحلم بها في السابق.
16- توفير إمكانية الوصول إلى عالم أفضل، وتقصير زمن الإجماع عليه، أو ما أمكن من تضامن. من أجل ذلك لابدّ من تطوير شبكة معقّدة من أطراف المجتمع المدني الدولي، والقوى الديمقراطية في العالم كلّه، للضغط المتواصل الهادف إلى كوكبٍ أكثر إنسانية وعدالة وأماناً.
17- إن استئصال الفقر والجوع، وتحسين الفرص التعليمية اللازمة، والقضاء على الأمراض السارية والأوبئة، وضمان سلامة البيئة الدائمة، وتطوير شراكة عالمية متوازنة تهدف إلى تقليل الفروق ما بين الشعوب وضمن الشعوب ذاتها، وخلق نظام دولي عادل يوقف النزاعات ويساعد على تقديم الحلول والتسويات العادلة لها، نظام تتقدّم فيه المؤسسات الحيادية الإنسانية، وفرص التجارة وتعميم التقانة والمعلومات، وتعميم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
18- إصلاح منظمة الأمم المتّحدة وتطوير عملها كنظام رسمي للمجتمع السياسي الدولي، وتقويته وتشريعه ومنحه القوة الأخلاقية والسياسية الكافية لفرض احترامه على الجميع، وباتجاه دمقرطة العلاقات السياسية الدولية وتوسيع قاعدة القرار، والوقوف ضدّ ميول الانفراد والاستغلال والتحكّم النفعي قصير النظر في العالم ومقدّراته.
19- مواجهة العنصرية والعنصرية الجديدة، اللتين تتحوّلان إلى ما يشكّل الخطر الأكبر في وجه التقدم الأممي والإنساني، والنضال ضدّ جميع أشكال التمييز العرقي والقومي والديني وعلى أساس الجنس أو اللون أو الثروة.
20- الانخراط بشكل أكبر في الشأن العام الإنساني، وبلورة أممية جديدة مفتوحة ومنفتحة، للعمل والتضامن المشترك من أجل الأهداف الموحّدة للبشر على الكوكب: ضدّ الظلم من أجل العدالة، وضدّ الإمبريالية والاستبداد من أجل الحرية والديمقراطية، وضدّ الفقر والمرض وتلوّث البيئة وجانب العولمة المتوحّش من أجل عالم أفضل وأكثر إنسانية للجميع.
إن خلق الأدوات اللازمة والآليات الملائمة من أجل هذا النضال، مسؤولية الجميع، وبخاصة مسؤولية القوى الأكثر تقدّماً وديمقراطية وإحساساً بما هو عام واستعداداً للمساهمة النشيطة والفاعلة فيه.
هكذا، تتبلور أممية جديدة معاصرة متلائمة مع القرن الجديد ومهامه الكبرى، وتنغلق الطرق أمام التعصّب والكراهية والعنف، وتضيق تدريجيّاً أمام الاستغلال والاستبداد والجوع والاغتراب… وهذا وعد الاشتراكية الكبير.
خاتمة
وبعد، فهذه خطوط لمشروع، لا نتمسّك بها حتى النهاية، ونبقيها عرضةً لإعادة النظر، من خلال ازدياد جماعية العمل السياسي، وطاقاته المتجمّعة وفاعليته.
وما يهمّنا بالذات، هو إنهاء مرحلة الاستبداد، و إقلاع عملية التغيير الديمقراطي. والحفاظ على الاستقلال الوطني.
من أجل ذلك، نتمسّك برؤيتنا لتحسين الواقع وفتح الآفاق نحو مستقبل أفضل، وبوحدة القوى الديمقراطية، وتطوير قدراتها ومناعتها، ونلتزم ليس فقط بالعمل من أجل هذا البرنامج، بل أيضاً بتقديم التضحيات من جديد، إذا لزم الأمر. ونحن على ثقة بأنفسنا، وبشعبنا، وبأننا على حق.

الحقوق محفوظة
موقع الرأي 2004

إيلاف للنشر المحدودة
بمشاركةمايكروسوفت

- وكالة الأنباء الفرنسية AFP- الاسوشييتدبرس AP - وكالة الأنباء رويتر
جميع الحقوق © 2004 إيلاف للنشر المحدودة هذة المادة غير قابلة لإعادة النشر والتوزيع والصياغة