jordan-amman

عدم جواز تشكيل الأحزاب على أسس طائفية و عرقية
هذه احدى المواد الجديدة في قانون الاحزاب الاردنية المطروح للنقاش ‏حاليا بين ممثلين عن الاحزاب الاردنية والحكومة الاردنية ممثلة بوزارة ‏التنمية السياسية
وبالنظر الى طبيعة المختلفين على هذه المادة في قانون الاحزاب الاردني ‏المقترح نلاحظ مجموعة الاحزاب التي يمكن تسميتها بالاحزاب الايدلوجية ‏أي التي تتبني نظريات اقتصادية وسياسية واجتماعية جاهزة بحيث لا يمكن ‏نقاش اتباعها بأساسها النظري بتاتا ويقف على رأس هذه الاحزاب حزب ‏جبهة العمل الاسلامي ويتبعة على طريقة انصر اخاك ظالما او مظلوما ‏جميع الاحزاب القومية والشيوعية او ماسمي بأحزاب المعارضة في ‏الاردن ‏
ويقف في صف الموافقة على نص المادة الحكومة وبعض الاحزاب ‏الوسطية اضافة الى حزب اليسار الاردني ‏
وهنا نود ان نذكر ان اقتراح مادة عدم جواز تشكيل الأحزاب على أسس ‏طائفية و عرقية هو في الاساس اقتراح حكومي وعلى الحكومة ان تسوق ‏كل المبررات المنطقية لتوضيح وجهة نظرها وهي اذ تجمع ممثلي ‏الاحزاب وتتركهم للنقاش قي هذه المادة تعتقد انها قادرة على تظليل الناس ‏بديمقراطية النقاش الدائر هذا من حهة ومن جهة اخرى تدرك الحكومة انه ‏لا اتفاق على هذه النقطة بين الاحزاب الاردنية ولسان حال الحكومة يقول ‏فليستمر النقاش فكلما تأخر اخراج هذا القانون للعلن فهذا الزمن يعتبر ‏مكسبا اضافيا لها على طريق التسويف في اخراج القوانين والانظمة التي ‏هي لمصلحة المواطن الاردني ‏
اما عندما تنحصر فائدة القانون بصلحة الدولة فانه سرعان مايتم اقراره ‏بقانون مؤقت ويتم العمل فيه الى ان يتم التآم مجلس النواب وعندها يتم ‏التحشيد بكل الطرق والوسائل التي لم تعد خافية على احد في هذا الوطن ‏ابتداءا من شراء الذمم وليس انتهاءا باللعب بورقة الوحدة الوطنية ‏والمصلحة الاردنية ‏
نقول هنا لماذا لايتم اقرار قانون الاحزاب وعرضة على مجلس النواب ‏الاردني ليصار الى اقرارة كما يتم اقرار عشرات القوانين سنويا وبنفس ‏الطرقة والاسلوب الذي يتم فيه اقرار القوانين السابقة مادامت الدولة هي ‏التي تقف وراء هذا القانون ‏