Links
Archives
Thursday, February 17, 2005
16 فبراير 2005
ليس "العدو الصهيوني"، وليس "إبن تيمية"
بيار عقل
الناس العاديّون الذين تظاهروا في شوارع بيروت، وصيدا، وطرابلس، وبعلبك، لم يتّهموا إسرائيل باغتيال رفيق الحريري. ولم يوجّهوا الإتهام لبن لادن أو الزرقاوي ورفاقهم. الناس العاديّون في لبنان (وفي سوريا) لم يكونوا بحاجة إلى أدلّة "بوليسية" لمعرفة الجاني ولتحديد المسؤول عن إغتيال رفيق الحريري. وكان يكفي أن يستمع المرء إلى هتافات الجماهير اللبنانية، خلال اليومين الماضيين، ليتعرّف على هوية القتلة: النظام البعثي "الفاشي" في سوريا.
أما رواية الإنتحاري الأصولي الذي أراد أن "يعاقب" النظام السعودي عبر إغتيال الحريري فلا تستحق التوقّف عندها. فالرواية "مفبركة" سلفاً بأسلوب إستخباراتي معروف وسخيف إلى درجة أن مئات الألوف ممن شيّعوا رفيق الحريري اليوم لم يتوقّفوا عند هذه "المزحة" الباعثة على الإشمئزاز. وإذا كان لا بد من إستثناء لكل قاعدة، فإن "إبن تيمية" وتلامذته من الإرهابيين لم يلطّخوا أيديهم بدماء رفيق الحريري.
أما مناسبة "الدفاع عن إسرائيل"، فهو ما ردّده "المناضل الفلسطيني" و"عضو الكنيست الإسرائيلي" عزمي بشارة من تبرئة للنظام السوري ومن إتهام لإسرائيل والولايات المتحدة باغتيال الحريري. وتحدّث عزمي بشاره بثقة عن "الإحترام" الذي كان النظام السوري يكنّه للحريري! وقد سارع النظام السوري وبعض صحفيّي قناة "الجزيرة" إلى إبراز تصريحات عزمي بشارة كـ"شهادة قومية" على براءة الذئب البعثي من دم الحريري.
ومع أن عزمي بشارة يحظى، رغم ما يقوله عنه رفاقه الفلسطينيون من "طاووسية"، بالتقدير كمثقف عربي بارز، فقد كان حريّاً به أن يمتنع عن لعب هذا الدور التبريري. أولاً، تقديراً للماضي "الفلسطيني" للحريري الذي انتسب إلى "حركة القوميين العرب" وجناحها الفلسطيني (جورج حبش ووديع حداد) في شبابه! وثانياً، لأن المناضل الفلسطيني عزمي بشارة ما يزال حيّاً يُرزق، ولم يتعرّض له أحد، مع أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تكن له "الإحترام" الذي زعم أن النظام السوري كان يكنّه لرفيق الحريري. وأيضاً، لأنه يصعب مقارنة الإنتخابات الفلسطينية التي جرت "في ظل الإحتلال" بما يسمّى "إستفتاءات" في سورية غير المحتلّة.
وعلى سبيل الإستطراد، فالمثقّف العربي الكبير بطرس بطرس غالي خرج يوم أمس بتعليقات تندّد بالقرار 1559 الخاص بالوجود السوري في لبنان مشددا على ضرورة أن يتم تنفيذه بالاتفاق بين دمشق وبيروت وبدون تدخل أجنبي.. وانتهىغالي إلى أن أحداً لا يستطيع "تصدير الديمقراطية كما يتم في السلع والبضائع لأن الديمقراطية بحاجة إلى الثقافة والتقاليد"! هل ينكر السيد غالي أن تقاليد الديمقراطية اللبنانية (على علاتها) كانت قد أتاحت للبلد الصغير، وحتى الغزو البعثي للبنان، بأن يكون الملاذ الآمن لكل المضطهدين السياسيين في العالم العربي؟ ولماذا يخشى الأمين العام السابق لـ"الأمم المتحدة" من التدخّل "الأجنبي" لصالح ما يسمّيه "تصدير الديمقراطية"؟ هل يخشى المثقف بطرس بطرس غالي أن تكون عودة الديمقراطية "سابقة خطيرة" بالنسبة للوضع المصري؟
أن يصمت المثقّف لأن ظروفه لا تسمح، مفهوم. أما أن يقحم نفسه لتقديم الخدمات لأنظمة القمع... هذا كلّه يذكّرنا بجواب أمين عام الجامعة العربية، عمرو موسى، لوفدٍ كردي جاء إلى القاهرة بعد سقوط صدّام ليطالب الجامعة العربية بـ"الإعتذار من الشعب الكردي" الذي تعرّض للإبادة من غير أن تصدر "الجامعة" بيان تنديدٍ واحد, كان جواب عمرو موسى أنه "لم يكن يعرف" بما حدث للشعب الكردي في ظل صدام حسين.
إغتيال الحريري حلقة جديدة في مسلسل إرهاب المجتمع اللبناني (بعد تدمير مؤسسات المجتمع السوري) عبر "إبادة" نُخَبِه السياسية واحداً بعد الآخر. في المستقبل، ربما القريب، لا تقولوا "لم نكن نعرف" !
للتعليق على هذا الموضوع
geovisit();
ليس "العدو الصهيوني"، وليس "إبن تيمية"
بيار عقل
الناس العاديّون الذين تظاهروا في شوارع بيروت، وصيدا، وطرابلس، وبعلبك، لم يتّهموا إسرائيل باغتيال رفيق الحريري. ولم يوجّهوا الإتهام لبن لادن أو الزرقاوي ورفاقهم. الناس العاديّون في لبنان (وفي سوريا) لم يكونوا بحاجة إلى أدلّة "بوليسية" لمعرفة الجاني ولتحديد المسؤول عن إغتيال رفيق الحريري. وكان يكفي أن يستمع المرء إلى هتافات الجماهير اللبنانية، خلال اليومين الماضيين، ليتعرّف على هوية القتلة: النظام البعثي "الفاشي" في سوريا.
أما رواية الإنتحاري الأصولي الذي أراد أن "يعاقب" النظام السعودي عبر إغتيال الحريري فلا تستحق التوقّف عندها. فالرواية "مفبركة" سلفاً بأسلوب إستخباراتي معروف وسخيف إلى درجة أن مئات الألوف ممن شيّعوا رفيق الحريري اليوم لم يتوقّفوا عند هذه "المزحة" الباعثة على الإشمئزاز. وإذا كان لا بد من إستثناء لكل قاعدة، فإن "إبن تيمية" وتلامذته من الإرهابيين لم يلطّخوا أيديهم بدماء رفيق الحريري.
أما مناسبة "الدفاع عن إسرائيل"، فهو ما ردّده "المناضل الفلسطيني" و"عضو الكنيست الإسرائيلي" عزمي بشارة من تبرئة للنظام السوري ومن إتهام لإسرائيل والولايات المتحدة باغتيال الحريري. وتحدّث عزمي بشاره بثقة عن "الإحترام" الذي كان النظام السوري يكنّه للحريري! وقد سارع النظام السوري وبعض صحفيّي قناة "الجزيرة" إلى إبراز تصريحات عزمي بشارة كـ"شهادة قومية" على براءة الذئب البعثي من دم الحريري.
ومع أن عزمي بشارة يحظى، رغم ما يقوله عنه رفاقه الفلسطينيون من "طاووسية"، بالتقدير كمثقف عربي بارز، فقد كان حريّاً به أن يمتنع عن لعب هذا الدور التبريري. أولاً، تقديراً للماضي "الفلسطيني" للحريري الذي انتسب إلى "حركة القوميين العرب" وجناحها الفلسطيني (جورج حبش ووديع حداد) في شبابه! وثانياً، لأن المناضل الفلسطيني عزمي بشارة ما يزال حيّاً يُرزق، ولم يتعرّض له أحد، مع أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تكن له "الإحترام" الذي زعم أن النظام السوري كان يكنّه لرفيق الحريري. وأيضاً، لأنه يصعب مقارنة الإنتخابات الفلسطينية التي جرت "في ظل الإحتلال" بما يسمّى "إستفتاءات" في سورية غير المحتلّة.
وعلى سبيل الإستطراد، فالمثقّف العربي الكبير بطرس بطرس غالي خرج يوم أمس بتعليقات تندّد بالقرار 1559 الخاص بالوجود السوري في لبنان مشددا على ضرورة أن يتم تنفيذه بالاتفاق بين دمشق وبيروت وبدون تدخل أجنبي.. وانتهىغالي إلى أن أحداً لا يستطيع "تصدير الديمقراطية كما يتم في السلع والبضائع لأن الديمقراطية بحاجة إلى الثقافة والتقاليد"! هل ينكر السيد غالي أن تقاليد الديمقراطية اللبنانية (على علاتها) كانت قد أتاحت للبلد الصغير، وحتى الغزو البعثي للبنان، بأن يكون الملاذ الآمن لكل المضطهدين السياسيين في العالم العربي؟ ولماذا يخشى الأمين العام السابق لـ"الأمم المتحدة" من التدخّل "الأجنبي" لصالح ما يسمّيه "تصدير الديمقراطية"؟ هل يخشى المثقف بطرس بطرس غالي أن تكون عودة الديمقراطية "سابقة خطيرة" بالنسبة للوضع المصري؟
أن يصمت المثقّف لأن ظروفه لا تسمح، مفهوم. أما أن يقحم نفسه لتقديم الخدمات لأنظمة القمع... هذا كلّه يذكّرنا بجواب أمين عام الجامعة العربية، عمرو موسى، لوفدٍ كردي جاء إلى القاهرة بعد سقوط صدّام ليطالب الجامعة العربية بـ"الإعتذار من الشعب الكردي" الذي تعرّض للإبادة من غير أن تصدر "الجامعة" بيان تنديدٍ واحد, كان جواب عمرو موسى أنه "لم يكن يعرف" بما حدث للشعب الكردي في ظل صدام حسين.
إغتيال الحريري حلقة جديدة في مسلسل إرهاب المجتمع اللبناني (بعد تدمير مؤسسات المجتمع السوري) عبر "إبادة" نُخَبِه السياسية واحداً بعد الآخر. في المستقبل، ربما القريب، لا تقولوا "لم نكن نعرف" !
للتعليق على هذا الموضوع
geovisit();
Tuesday, February 15, 2005
jordan-amman
jordan-amman
15 فبراير 2005
تشييع الحريري غداً في بيروت وعائلته تطلب عدم مشاركة السلطة
وليد جنبلاط يطالب بقوات عربية ودولية وإقفال شامل ومظاهرات ضد النظام السوري في بيروت وصيدا
دعا النائب وليد جنبلاط، صباح اليوم، في تصريح لقناة "الجزيرة" إلى إرسال قوات عربية ودولية إلى لبنان لحماية اللبنانيين. وقال وليد جنبلاط: "إذا كانت هنالك حماية دولية أو إنتداب دولي فلا مانع". وقال: "البلد ممسوك أمنياً من الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية، وعندما تُعارض تُقتَل".
وأضاف جنبلاط: "بعد سقوط جدار برلين والإتحاد السوفياتي، لم يعد هنالك بلد محتلّ وممسوك أمنيّاً مثل لبنان".
ومن المقرر ان تجرى مراسم التشييع في مسجد محمد الامين في وسط بيروت غدا الاربعاء. ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مصدر مقرب من قريطم ان العائلة ترغب في عدم مشاركة السلطة في التشييع.
وكان النائب وليد عيدو الذي ينتمي الى كتلة الرئيس الحريري البرلمانية اعلن في وقت سابق (لا نريد بأن تشارك السلطة في الجنازة).
تظاهرات في صيدا تدعو لانسحاب القوات السورية من لبنان
مظاهرات ضد النظام السوري
ألقى يوم الاثنين متظاهرون في بيروت يتهمون سوريا بتدبير الحادث بالحجارة على مقر الفرع اللبناني لحزب البعث الحاكم في سوريا. كما اشعلوا النار في اطارات السيارات وأحرقوا صورة للرئيس السوري خارج مكتب الحزب في بيروت.
وكانت المناطق اللبنانية كافةً مقفلة، اليوم، إستجابةً لدعوة المعارضة اللبنانية إلى إضراب وطني شامل لمدة 3 أيام.
واستيقظت مدينة صيدا، مسقط رئيس رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، على تظاهرات منددة بالوجود السوري في لبنان.
ومنذ ساعات الصباح نزل المئات من المواطنين الى الشوراع التي رفعت عليها اشارات السوداء وصور للحريري وتعالت من مآذنها آيات من القرآن.
وقال شهود ان مجموعة من المتظاهرين اشتبكوا خلال مسيرتهم مع عمال سوريين وانهالوا عليهم بالضرب مرددين هتافات تتهم سوريا بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري.
وقال شهود ان المتظاهرين دعوا الى خروج سوريا من لبنان لكن مسؤولين في تيار المستقبل التابع للحريري كان يحاولون منع الهتافات المنددة بسوريا.
واضاف الشهود ان قوى الامن اللبنانية في موقع التظاهرة تعرضت للرشق بالحجارة بكثافة من قبل المتظاهرين الذين كانوا يرددون هتافات منددة بالمسؤولين اللبنانيين مما دفع هذه القوى الى الابتعاد عن المتظاهرين الغاضبين.
وسارت دوريات في شوارع صيدا شبه الخاوية حيث أغلقت المتاجر ابوابها في بداية حداد رسمي.
وكانت المعارضة اللبنانية المناهضة لسوريا قد أعلنت خلال اجتماع لها مساء الاثنين انها "تحمل السلطة اللبنانية والسلطة السورية (...) مسؤولية هذه الجريمة" في اشارة الى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
واعلنت المعارضة في بيان اثر اجتماع لها عقدته في منزل الحريري انها "تحمل السلطة اللبنانية والسلطة السورية بكونها سلطة الوصاية في لبنان مسؤولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المماثلة".
كما طالبت المعارضة "برحيل السلطة الفاقدة شرعيتها الشعبية والدولية وقيام حكومة انتقالية وانسحاب القوات السورية الكامل قبل الاستحقاق الانتخابي" في اشارة الى الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل.
كما دعا بيان المعارضة "المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه لبنان الوطن الاسير والدعوة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية تضع اليد على هذه الجريمة في ظل انعدام ثقة اللبنانيين بهذه السلطة واجهزتها كافة". واعتبرت المعارضة لقاءها "بمثابة مؤتمر وطني مع الابقاء على اجتماعاته مفتوحة لاتخاذ الخطوات لتحقيق هذه المطالب".
للتعليق على هذا الموضوع
15 فبراير 2005
تشييع الحريري غداً في بيروت وعائلته تطلب عدم مشاركة السلطة
وليد جنبلاط يطالب بقوات عربية ودولية وإقفال شامل ومظاهرات ضد النظام السوري في بيروت وصيدا
دعا النائب وليد جنبلاط، صباح اليوم، في تصريح لقناة "الجزيرة" إلى إرسال قوات عربية ودولية إلى لبنان لحماية اللبنانيين. وقال وليد جنبلاط: "إذا كانت هنالك حماية دولية أو إنتداب دولي فلا مانع". وقال: "البلد ممسوك أمنياً من الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية، وعندما تُعارض تُقتَل".
وأضاف جنبلاط: "بعد سقوط جدار برلين والإتحاد السوفياتي، لم يعد هنالك بلد محتلّ وممسوك أمنيّاً مثل لبنان".
ومن المقرر ان تجرى مراسم التشييع في مسجد محمد الامين في وسط بيروت غدا الاربعاء. ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مصدر مقرب من قريطم ان العائلة ترغب في عدم مشاركة السلطة في التشييع.
وكان النائب وليد عيدو الذي ينتمي الى كتلة الرئيس الحريري البرلمانية اعلن في وقت سابق (لا نريد بأن تشارك السلطة في الجنازة).
تظاهرات في صيدا تدعو لانسحاب القوات السورية من لبنان
مظاهرات ضد النظام السوري
ألقى يوم الاثنين متظاهرون في بيروت يتهمون سوريا بتدبير الحادث بالحجارة على مقر الفرع اللبناني لحزب البعث الحاكم في سوريا. كما اشعلوا النار في اطارات السيارات وأحرقوا صورة للرئيس السوري خارج مكتب الحزب في بيروت.
وكانت المناطق اللبنانية كافةً مقفلة، اليوم، إستجابةً لدعوة المعارضة اللبنانية إلى إضراب وطني شامل لمدة 3 أيام.
واستيقظت مدينة صيدا، مسقط رئيس رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، على تظاهرات منددة بالوجود السوري في لبنان.
ومنذ ساعات الصباح نزل المئات من المواطنين الى الشوراع التي رفعت عليها اشارات السوداء وصور للحريري وتعالت من مآذنها آيات من القرآن.
وقال شهود ان مجموعة من المتظاهرين اشتبكوا خلال مسيرتهم مع عمال سوريين وانهالوا عليهم بالضرب مرددين هتافات تتهم سوريا بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري.
وقال شهود ان المتظاهرين دعوا الى خروج سوريا من لبنان لكن مسؤولين في تيار المستقبل التابع للحريري كان يحاولون منع الهتافات المنددة بسوريا.
واضاف الشهود ان قوى الامن اللبنانية في موقع التظاهرة تعرضت للرشق بالحجارة بكثافة من قبل المتظاهرين الذين كانوا يرددون هتافات منددة بالمسؤولين اللبنانيين مما دفع هذه القوى الى الابتعاد عن المتظاهرين الغاضبين.
وسارت دوريات في شوارع صيدا شبه الخاوية حيث أغلقت المتاجر ابوابها في بداية حداد رسمي.
وكانت المعارضة اللبنانية المناهضة لسوريا قد أعلنت خلال اجتماع لها مساء الاثنين انها "تحمل السلطة اللبنانية والسلطة السورية (...) مسؤولية هذه الجريمة" في اشارة الى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
واعلنت المعارضة في بيان اثر اجتماع لها عقدته في منزل الحريري انها "تحمل السلطة اللبنانية والسلطة السورية بكونها سلطة الوصاية في لبنان مسؤولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المماثلة".
كما طالبت المعارضة "برحيل السلطة الفاقدة شرعيتها الشعبية والدولية وقيام حكومة انتقالية وانسحاب القوات السورية الكامل قبل الاستحقاق الانتخابي" في اشارة الى الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل.
كما دعا بيان المعارضة "المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه لبنان الوطن الاسير والدعوة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية تضع اليد على هذه الجريمة في ظل انعدام ثقة اللبنانيين بهذه السلطة واجهزتها كافة". واعتبرت المعارضة لقاءها "بمثابة مؤتمر وطني مع الابقاء على اجتماعاته مفتوحة لاتخاذ الخطوات لتحقيق هذه المطالب".
للتعليق على هذا الموضوع
Sunday, February 13, 2005
jordan-amman
أي جامعة تلك التى صفقت للرجل، ومنحته درجة الماجستير، بعدما حفظ ركاما من الأقوال والمتون، والشروح، والتذييلات، والحواشي، والعنعنات، والإحالات، ثم ازدرد كل ذلك فى حضرة لجنة موقرة، فثمنوا ذاكرته الحافظة، ولسانه الفصيح، وختموا بشمع البركة، وبصموا على ماجستير صاحب الفضيلة. أي نظام تعليمى جهنّمي، الذى يفرز لنا هذه النماذج السوداء، الكارهة للحياة، ولإعمار الكون، الكارهة للحب، والتواد، والتسامح، والمباهج والطبيعة، والزهور، والموسيقى، والفنون، والآداب. الكارهة للأنثى، الناقمة على الحظ العـاثـر الذى أسكنها الرحم، ثم لفظها سالمة، وليدا يحمل خاتم العورة الأبدية، التى منذ لحظة الولادة حتى الممات، سيجاهد المبتلون بها، لسترها، وقمعها، ومواراتها، بعد أن تكون قد قامت بمهمتها المقدسة؛ كأمة فى خدمة الذكر الأمجد؛ فتسجد له كأب، وتكمل السجود له كزوج يكمل ستر العورة المؤنثة، بعد أن تسخر وجودها كوعاء يحتوى شهوته، وفحولته البدائية؛ وتسهر أناء الليل وأطراف النهار على رغباته ومطالبه. إذ "للمرأة عشر عورات، يستر الزواج واحدة، ويستر القبر تسع " ( أبو حامد الغزالي).
أسـمـاء ذُبِحَت يا بشر، يا طيور، يا حيوانات، يا بحار، يا جبال. أسماء ذبحت، يا كلام، يا حديث، يا بلاغة، يا فصاحة، يا سجع، يا جناس، يا طباق، يا كناية. أسماء ذُبَحَت يا فضيلة، يا تقوى، يا صلاة، يا صيام. أسماء ذبحت يا راشدين، يا تابعين، يا شيوخ، يا أولياء، يا دعاة.. أسماء ذبحت يا ابن الغزالي، وتيمية، وعبد الوهاب وكل ابن فلان نعبده. أسماء ذبحت يا قريش، يا تميم، يا خزاعة يا نجران، يا نجد. أسماء ذبحت يا فضائيات، يا صحف، يا منابر، يا مناهج. أسماء ذُبِحَت يا أطفال، طفلة مثلكم قتلتها الخرافة، والجهالة، والعمى والصمم، قتلها النفاق الديني، والفضيلة المزيفة.
طفلة مثلكم.. لا ليست مثلكم. لم تكن أسماء تلعب بعروسة، ووردة مثلكم. لم تَعدُ لتلاحق الفراشات ضفائرها مثلكم. لم تكن تغنّي، وترقص مثلكم. أسماء كانت مستسلمة، وتعمل بتوافق، واستسلام، مع ناموس الجهالة. كانت ككل طفلة، في بلاد الفضيلة، تلتزم بكل تعاليم التخفّي، والستر، والنفاق التي نادى بها ميراثنا. كانت تلبس ما ينبغي أن يُلبَس، وتحفط وتردد ما ينبغي أن يحفظ ويردد. كانت تقوم وتقعد، وتصوم وتصلّي، وتختفي كجرذ صحراوى، إذا ماترامت نحنحة ذكر، من ذكور القبيلة. كانت طيبة ومستسلمة تماما. وعندما تكبر كانت تنوي أن تواصل التخفى، تحت جناح الزوج، وتنسى إسمها الأصلي لتصبح "أم الذكر"، يكون الذكر مهند أو مشارى، يكون ذياب أو فاتِك، ليس مهما ، المهم ستر الكيان، وستر الإسم الأنثوي العورة.
أسماء ذبحت. لو كان للسكين قلبٍ ماطاوعه نصله، وهو يلامس بخسة، رقبتها الصغيرة، وهي مقيدة ،بأغلال الخرافة، والغيبوبة، تتوسل بكل براءتها، تتوسل بدموعها الصادقة، وإرتجافة قلبها الأخضر، تستحلفهم بكل ما يعبدون، أن يخلوا بينها، وبين طفولتها، أن يلقوا بها الى الغابات، لرقة ورحمة الحيوانات، أو يقذفوا بها الى الصحراء؛ علّ الثعالب، والكلاب تترفق بها وبوجودها، أو يسقطوا جسدها الطفل، فى غياهب جب سحيق، لا تمر به قوافلهم، ولا يتفجر منه نفطهم؛ علَّ الماء الآسن يفيض ويرفعها الى أمان البرية. توسلت بألف رجاء، وفاضت دموعها، كى يرحموا طفولتها، ويترفقوا برقبتها الندية ولا يرسلوها الى جنتهم الموعودة. بلا فائدة. قبّلت الأرض تحت نعالهم المباركة، واعتذرت عن أشياء لم تفعلها، ونوايا شريرة لم تفكر بها. لم يشفع لها بكاء أو رجاء، توسلت أن يقتلوها قتلا رحيما ويرحموها من رؤية النصل اللامع، والإحساس بقسوة الجز. لافائدة. إقترب السكين، وغاص نصله فى طبقات اللحم الطرى؛ فسالت البراءة دماءً طاهرة، وصدر خوار أخير عن الذبيحة الصغيرة، والدماء تتفجر من أوردتها المتقطعة، تبعته إرتجافة،وهمود . الرجل قرأ إسم الله، والشهادتين وتذكر فقرات من رسالة الماجستير المباركة، ونوى الذبح، إبتهاجا بحجّه، ونصاعة ثوبِه، وهو العائد كَيومِ وَلَدَتهُ أنثى لا يذكر إسمها، قدمها قربانا رخيصا لشيطان عقله المغيّب. قدمها قربانا، لكل من علّمه حرفا، وملأ جنانه بخرافات الأقدمين، وقمامة القرون من شواذ الأفكار.
أسماء ذبحت، والصباح جاء فى موعده، والشمس لم تغب، نشرة أخبار القبيلة أذيعت فى موعدها المعتاد على الفضائية، تبعها حديث لإبن تيمية، الذى بث المدينة بعضا من قطوفه الصباحية. فحلّت السكينة، وإطمأن القلب الخامد، والجسد الكسلان، والكرش المكوّر. ورددت الشفاه بآلية، واطمأن الجميع على توافر السلع، واللحوم اللازمة، للمَنسَفِ والثريد. ذهب الأولاد الى مدارسهم، استمعوا الى المدرس، حفظوا ورددوا، وصفقوا لأكثرهم حفظا وإستظهارا. نَسِيَ الجميعُ أسماء. انصرفوا يمارسون طوافهم الخرافي، حول ذواتهم الغاضبة، يتبادلون النفاق بشكل جماعي؛ يتبادلون الدعاء والسلام بشكل شفاهي. بارك الله فيهم، وذاد فى ميزان حسناتهم، الذي فاض، ومالت كفته تماما، ناحية الجنة، وأنهارها وجواريها وغلمانها وفاكهتها.
دَمُ أسماء فى رقابكم جميعا، ناموا، وكلوا، وتناسلوا، وتناكحوا. ورددوا دعاء الجماع، ودعاء الخلاء، وحِجّوا واعتمروا كل عام. وردّدوا كل ليلة أورادكم وأدعيتكم المسجوعة، وبلاغتكم المتحفية. إذبحوا الذبائح، وتذكروا، مع كل دم يسيل، دَمَ أسماء الذي أريق رخيصا على مذبح خرافتكم وبداوتكم وهمجيتكم الضاربة فى العروق.
كاتب من مصر
om/">jordan-amman
Wednesday, February 09, 2005
حول الأردن
سواليف
حاجز ال 60
اخر المعلومات المتوفرة حول انتخابات رئاسة مجلس النواب تفيد بان رئيس المجلس الحالي المهندس عبد الهادي المجالي قطع حاجز " الستين صوتا" التي تدعمه ويسعى مؤيدوه الى كسب المزيد من الدعم النيابي... مؤيدون للمجالي اعلموا شيحان بانه اذا استمرت خارطة الوضع الانتخابي على ما هي عليه الان فانه من المرجح ان لا تجرى انتخابات وسيفوز المجالي بالتزكية مرة ثانية.. بالمقابل فان منافس المجالي في انتخابات الرئاسة النائب عبد الكريم الدغمي يرفض مقربون منه المعلومات التي تقول ان المجالي حصل حتى الان على دعم [60] نائبا ويؤكدون ان هنالك مفاجآت في الانتخابات ستظهر قريبا ستجعل حظوظ الدغمي فوق الريح.
حجة
رفضت نقابة المهندسين الطلب الذي تقدم به مجموعة من المهندسين الذين كانوا يعملون في شركة البوتاس العربية بشهادة الدبلوم بانتسابهم الى نقابة المهندسين بعد ان اجتازوا دراسة الهندسة وحصلوا على شهادات البكالوريوس بحجة ان الشركة بيعت الى شركة كندية... وقال بعض من هؤلاء المهندسين ل "شيحان" ان شركة البوتاس رفضت الاعتراف بشهاداتهم الجديدة بحجة انه تم توظيفهم على شهادة الدبلوم.
استياء
قال مصدر مسؤول في جمرك جابر بان وزارة الزراعة تقوم ببعض المعاملات الجمركية مما يربك العمل ويعمل على تأخير الانجاز ... وعبر المصدر عن استيائه الشديد لهذا التدخل من قبل وزارة الزراعة في عملهم وتوقيف بعض المعاملات الجمركية مما بدأ بنعكس بشكل سلبي على الحالة العامة للمسافرين سواء كانوا مغادرين او قادمين عبر مركز جابر الحدودي.
دية كلب
[400]دينار بالتمام والكمال هي قيمة (دية) دفعها احد السائقين في مدينة المفرق الاسبوع الماضي بعد ان تسبب بدهس كلب مما ادى الى موته... صاحب الكلب رفض التنازل عن حقه مالم يدفع السائق دية ومن غير المعروف ما اذا كان الكلب المتوفى يتمتع بمزايا خاصة او انه من الكلاب غالية الثمن.
استطلاع
اظهر استطلاع للرأي اجرته الحكومة على الانترنت ان حوالي ربع المستطلعين فقط يعتبرون التعديل الوزاري على حكومة فيصل الفايز ضروريا فيما قال اكثر من الربع بقليل ان التعديل لا داعي له وتوزعت النسب الاخرى على خيارات اخرى ليست باتجاه دعم التعديل على شكل درجات اقل من عدم الرضا عن التعديل.
تنظيم
الدكتور محمد حامد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل اصطاده مندوب شيحان في مجمع العبدلي ينظم حركة سير الحافلات الاسبوع الماضي... حيث اشرف حامد خلال تواجده على حل ازمة عدد من الخطوط قبل ساعات قليلة من موعد الافطار وذلك بالاستعانة بباصات تعود لشركات سياحية خاصة ساهم تحريكها في انهاء الازمة التي شهدها المجمع في الايام الاولى من رمضان
شاب اردني محبوس في احدى الدول الخليجية بتهمة بيعه دواء بلا وصفة طبية ويقضي العقوبة الان وهو يعاني من الاصابة بمرض السرطان ...ذوو هذا الاردني يطالبون الحكومة بالنظر الى وضعه كحالة انسانية ليتمكن من تلقي العلاج بين اهله.
*****************
حول الاردن
* تفيد المعلومات الواردة من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ان هناك خطة لاصلاح المساجد وتحديدا لتنظيم عملية الوعظ والارشاد بحيث تكون هذه المنابر للعبادة والتقرب الى الله سبحانه وتعالى وان تكون بعيدة كل البعد عن الاعتبارات السياسية... وتعطي هذه الخطة ائمة المساجد دروسا ومحاضرات في كيفية القاء خطب الوعظ والارشاد.
* علمت شيحان ان وفدا يمثل اتحاد القبائل والعشائر العربية عاد مؤخرا من زيارة للعاصمة الليبية طرابلس الغرب التقى خلالها مسؤولين ليبيين وعبر اعضاء الاتحاد عن دعمهم لقرار العقيد معمر القذافي في خطواته الاخيرة التي اتخذها على صعيد ملفي التسلح والانفتاح على الغرب.
* اضطر رجال الامن الى اطلاق النار على مطلوب خطير بعد محاولته الفرار من سيارة نجدة كانت القت القبض عليه في السوق المركزي بمنطقة الوحدات...وعلمت شيحان ان المطلوب اصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ... وهرب المطلوب من سيارة الشرطة بعد توقفها امام اشارة ضوئية ولما لم يستجب الى نداء الشرطة طاردته النيران واصابته في مكان غير قاتل وهي يتلقى العلاج حاليا في مستشفى البشير وحالته العامة متوسطة.
* باءت محاولة احدى السيدات بالفشل عندما قررت الانتحار وذلك بتعاطيها كمية من الحبوب المخدرة... وقد اقدمت السيدة على الانتحار اثر مشاجرة كبيرة نشبت بينها وبين زوجها واحد ابنائه تعرضت خلاله للشتم والضرب... ونتيجة الضغوط النفسية والاهانات المتكررة لجأت هذه الزوجة الى الانتحار وقد تم اسعافها وانقاذها من الموت في اللحظات الاخيرة.
* استجاب مدير السير للخبر الذي نشرته شيحان قبل عددين حول احد السائقين الخارجين عن القانون والذي يبدأ نهاره بشرب المشروبات الروحية ويهم الى الصعود الى الباص وبداخله لا يقل عن [22] راكبا في النقلة الواحدة وقد اتصلت ادارة السير بشيحان لمعرفة اسم السائق ورقم الباص وحيث جرى التعميم والقاء القبض على السائق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لكي يكون عبرة لغيره من السائقين الخارجين عن القانون ... شيحان بدورها تثمن هذه الاستجابة من مدير السير وتشكر ادارة السير على الاهتمام بهموم الناس ومشاكلهم .
*********************
حط بالخرج
روبرت هاجنر هذا الاسم الذي تردد كثيرا في اروقة الهيئة التنفيذية للتخاصية لا سيما اثناء تنفيذ عملية خصخصة البوتاس ثبت انه لم يتدخل في الموضوع لا من قريب او بعيد... وثارت في الاونة الاخيرة معلومات تفيد بان هاجنر تدخل في عملية بيع اسهم الحكومة في البوتاس الى الشركة الكندية... اما الدليل على ان هاجنر لم يكن له اي علاقة بموضوع البوتاس فهو ان التقييم المالي لشركة البوتاس والذي اعده المستشار المالي المكلف لهذا الغرض لم يتم فتحه الا بعد وصول العروض الكندية والالمانية وميتسوبيشي اليابانية.
=====
احد اعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين لم يحضر اي اجتماع للجنة منذ تشكيلها بداية الدورة البرلمانية... سعادة النائب لا يكل ولا يمل من الحديث حول حقوق الانسان والعدالة والمساواة عبر الصحافة وفي المنتديات واللقاءات العامة... موقف النائب داخل اللجنة وخارج مجلس النواب فيه تناقض فشخصية النائب الحقيقية هي التي يرونه بها النواب والمراقبون داخل المجلس وليست التي يتحدث فيها في الاعلام.
======
ثلاثة امناء عامون يتبعون وزارة خدماتية يتردد انهم سيغادرون مواقعهم بعد التعديل الوزاري المرتقب وخلال عملية الاصلاح الاداري التي ينوي رئيس الوزراء التركيز عليها بعد التعديل....المعلومات تفيد ان الامر لن يقتصر على هؤلاء الامناء الثلاثة بل سيتعدى الامر الى مواقع ادارية كثيرة سيطالها التغيير وفقا لخطة الاصلاح الجديدة.
======
ما زال صندوق توفير البريد بدون مدير اصيل منذ ثلاث سنوات ويقوم باعمال المدير في الصندوق مدير بالوكالة... الغريب في الامر ان المدير بالانابة لا يستطيع ان يأخذ اي يوم اجازة خارج الوطن او داخله وذلك لاعتبارات كثيرة احدها انه لا يوجد في الصندوق من هو مخول بالتوقيع على معاملات المواطنين والقضايا المتعلقة بعمل الصندوق
*********************
الحقيبة الاعلامية
يزور العاصمة عمان وفد من قطاع الاخبار والبرامج السياسية في وزارة الاعلام الكويتية لاختيار مجموعة من الكفاءات الاردنية الشابة في مجالات التحرير الاخباري للاذاعة والتلفزيون والترجمة الفورية والاخراج الاخباري... ويؤكد رئيس الوفد مدير عام الاخبار بوزارة الاعلام حسين جمال, ان الكفاءات الاردنية في مجال الاعلام التلفزيوني وبالذات الاخباري تتسم بالجدية والتميز مما رفع فرص اختيار بعض هذه الكفاءات للعمل في دوائر الاخبار في التلفزيون والفضائية الكويتية.
من جهته اشار رئيس المكتب الاعلامي الكويتي بعمان فالح المطيري الى ان هذا الاختيار لكفاءات اردنية شابة للعمل في قطاعات وزارة الاعلام يأتي في سياق التميز الذي تشهده العلاقات الكويتية الاردنية حيث فتحت الكويت الباب امام فرص عمل عديدة للكفاءات الاردنية في مختلف قطاعات العمل التربوي والتعليمي والجامعي والصحي والاعلامي.
وجه المكتب الاعلامي في السفارة البريطانية دعوة الى الصحفيين الاردنيين وغير الاردنيين المتواجدين في الاردن لتسجيل اسماء من يرغب منهم بتغطية زيارة الامير تشارلز ( امير ويلز) الى عمان نهاية الشهر الحالي...ووفق بيان صادر عن السفارة البريطانية فان الامير تشارلز لن يعطي اي مقابلات او تصريحات صحفية خلال الزيارة.
وزير التخطيط والتعاون الدولي د. باسم عوض الله حرص على تقديم الصحفيات على الصحفيين خلال توجيههم اسئلة له ولنظيره العراقي مهدي الحافظ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقداه الاسبوع الماضي بدار رئاسة الوزراء... عوض الله قال Ladiesfirst طالبا من الصحفيين منح الفرصة للصحفيات الموجودات لتوجيه الاسئلة له وللوزير العراقي.
********************
ع المكشوف
[49] وزيراً سابقاً
اكثر من [49] وزيرا سابقا اتصلوا خلال الايام الماضية بمكتب دولة رئيس الوزراء فيصل الفايز طالبين لقاءه .. مصادر شيحان لم تفصح عن السبب الكامن وراء هذه الاتصالات ولكنها لم تستبعد ان يكون الامر متعلقا بالتعديل الوزاري المنتظر.
محكمة اخوانية
اصدرت المحكمة المركزية لجماعة الاخوان المسلمين حكمها في الدعوى التي رفعها المهندس نبيل الكوفحي ضد النائب علي العتوم وعدد من اتباعه لعملهم ضده خلال الانتخابات النيابية الماضية... وقد برأت المحكمة معظم المتهمين في القضية وحكمت بانذار اثنين فقط هما ابراهيم المنسي واحمد ابو الهيجا ولفت انتباه آخر يدعى ادريس البيتاوي .. هذا الحكم الذي اعتبر انتصارا للعتوم وجماعته لم يرق للكوفحي الذي سارع الى الطعن بالقرار امام محكمة التمييز التابعة للحركة.
مجرد ملاحظة
عزيزي المواطن لا نعرف ان كان وزير العدل يعرف بهذه المشكلة التي سنطرحها ومفادها ان امين عام وزارة العدل لا يمكن الاتصال به مهما كانت حاجتك ومظلمتك فبداية عندما تحاول الاتصال تطلب منك سكرتيرة ان تعرف بحالك وما هي مشكلتك وبعدها تقول لك انه غير موجود وعندما تلح عليها ان توصلك به ترد عليك بغضب »يا اخي هذه تعليمات الامين ممنوع الاتصال فيه« وعلمت شيحان ان امين عام الوزارة قد الغى التلفونات المباشرة في مكتبه واصدر اوامره الى مقسم الوزارة بعدم اعطاء الرقم المباشر, الامين العام يتبع سياسة الباب الموصود دون تبرير وهذا الامر منذ ان تسلم الامين مهامه قبل سنوات حتى اصبح هذا الامر يسبب عائقاً ويؤخر قضايا المواطنين خاصة وان الامين وبحكم الصلاحيات المناطة به فانه مطلوب منه التعامل مع قضايا موظفي الوزارة الاداريين على الاقل الا انه يحول كل صغيرة وكبيرة الى وزير العدل ويرفض التوقيع على اية ورقة حتى ولو سافر الوزير عاما كاملا.
كل شيء ممكن
نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة د. محمد الحلايقة شوهد الاسبوع الماضي وهو يحمل مجموعة كبيرة من الاوراق لدى مغادرته رئاسة الوزراء يعتقد انها اغراض شخصية بعد ان قرر الرجل الاستقالة من حكومة فيصل الفايز لكن مراقبين قالوا ان ما حمله الحلايقة قد يكون اوراقاً يومية تحتاج للمتابعة وليس بالضرورة اوراق راحل.
* قالت مصادر مطلعة ان الحكومة الاردنية رفضت عرضا اسرائيليا بالافراج عن [17] سجيناً اردنياً في سجون الاحتلال والابقاء على اربعة سجناء اردنيين محكومين بالمؤبد.. وحسب المصادر فإن رفض الحكومة جاء كون هؤلاء السجناء الاربعة متواجدين في السجون الاسرائيلية قبل توقيع معاهدة السلام وبالتالي فإن اسرائيل تريد المماطلة من خلال عملية الافراج عن [17] سجيناً وابقاء السجناء الاربعة...
يذكر ان الحكومة الاردنية تصر على ضرورة الافراج عن جميع السجناء الاردنيين بما فيهم السجناء الامنيون الاربعة...
* اتصالات تجرى بعيدا عن الاضواء ووسائل الاعلام من اجل اقناع احدى الدول الخليجية بقبول عدد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيم الرويشد على اراضيها... الاتصالات قطعت شوطا طويلا ولكن الدولة الخليجية ذات التعداد السكاني القليل تدرس مدى تأثير هذا القرار على تركيبتها السكانية في المستقبل...
يذكر ان عدد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الرويشد حوالي [134] لاجئا يحملون وثائق سفر مصرية وعراقية...
الصفحة الرئيسية
سواليف
حاجز ال 60
اخر المعلومات المتوفرة حول انتخابات رئاسة مجلس النواب تفيد بان رئيس المجلس الحالي المهندس عبد الهادي المجالي قطع حاجز " الستين صوتا" التي تدعمه ويسعى مؤيدوه الى كسب المزيد من الدعم النيابي... مؤيدون للمجالي اعلموا شيحان بانه اذا استمرت خارطة الوضع الانتخابي على ما هي عليه الان فانه من المرجح ان لا تجرى انتخابات وسيفوز المجالي بالتزكية مرة ثانية.. بالمقابل فان منافس المجالي في انتخابات الرئاسة النائب عبد الكريم الدغمي يرفض مقربون منه المعلومات التي تقول ان المجالي حصل حتى الان على دعم [60] نائبا ويؤكدون ان هنالك مفاجآت في الانتخابات ستظهر قريبا ستجعل حظوظ الدغمي فوق الريح.
حجة
رفضت نقابة المهندسين الطلب الذي تقدم به مجموعة من المهندسين الذين كانوا يعملون في شركة البوتاس العربية بشهادة الدبلوم بانتسابهم الى نقابة المهندسين بعد ان اجتازوا دراسة الهندسة وحصلوا على شهادات البكالوريوس بحجة ان الشركة بيعت الى شركة كندية... وقال بعض من هؤلاء المهندسين ل "شيحان" ان شركة البوتاس رفضت الاعتراف بشهاداتهم الجديدة بحجة انه تم توظيفهم على شهادة الدبلوم.
استياء
قال مصدر مسؤول في جمرك جابر بان وزارة الزراعة تقوم ببعض المعاملات الجمركية مما يربك العمل ويعمل على تأخير الانجاز ... وعبر المصدر عن استيائه الشديد لهذا التدخل من قبل وزارة الزراعة في عملهم وتوقيف بعض المعاملات الجمركية مما بدأ بنعكس بشكل سلبي على الحالة العامة للمسافرين سواء كانوا مغادرين او قادمين عبر مركز جابر الحدودي.
دية كلب
[400]دينار بالتمام والكمال هي قيمة (دية) دفعها احد السائقين في مدينة المفرق الاسبوع الماضي بعد ان تسبب بدهس كلب مما ادى الى موته... صاحب الكلب رفض التنازل عن حقه مالم يدفع السائق دية ومن غير المعروف ما اذا كان الكلب المتوفى يتمتع بمزايا خاصة او انه من الكلاب غالية الثمن.
استطلاع
اظهر استطلاع للرأي اجرته الحكومة على الانترنت ان حوالي ربع المستطلعين فقط يعتبرون التعديل الوزاري على حكومة فيصل الفايز ضروريا فيما قال اكثر من الربع بقليل ان التعديل لا داعي له وتوزعت النسب الاخرى على خيارات اخرى ليست باتجاه دعم التعديل على شكل درجات اقل من عدم الرضا عن التعديل.
تنظيم
الدكتور محمد حامد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل اصطاده مندوب شيحان في مجمع العبدلي ينظم حركة سير الحافلات الاسبوع الماضي... حيث اشرف حامد خلال تواجده على حل ازمة عدد من الخطوط قبل ساعات قليلة من موعد الافطار وذلك بالاستعانة بباصات تعود لشركات سياحية خاصة ساهم تحريكها في انهاء الازمة التي شهدها المجمع في الايام الاولى من رمضان
شاب اردني محبوس في احدى الدول الخليجية بتهمة بيعه دواء بلا وصفة طبية ويقضي العقوبة الان وهو يعاني من الاصابة بمرض السرطان ...ذوو هذا الاردني يطالبون الحكومة بالنظر الى وضعه كحالة انسانية ليتمكن من تلقي العلاج بين اهله.
*****************
حول الاردن
* تفيد المعلومات الواردة من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ان هناك خطة لاصلاح المساجد وتحديدا لتنظيم عملية الوعظ والارشاد بحيث تكون هذه المنابر للعبادة والتقرب الى الله سبحانه وتعالى وان تكون بعيدة كل البعد عن الاعتبارات السياسية... وتعطي هذه الخطة ائمة المساجد دروسا ومحاضرات في كيفية القاء خطب الوعظ والارشاد.
* علمت شيحان ان وفدا يمثل اتحاد القبائل والعشائر العربية عاد مؤخرا من زيارة للعاصمة الليبية طرابلس الغرب التقى خلالها مسؤولين ليبيين وعبر اعضاء الاتحاد عن دعمهم لقرار العقيد معمر القذافي في خطواته الاخيرة التي اتخذها على صعيد ملفي التسلح والانفتاح على الغرب.
* اضطر رجال الامن الى اطلاق النار على مطلوب خطير بعد محاولته الفرار من سيارة نجدة كانت القت القبض عليه في السوق المركزي بمنطقة الوحدات...وعلمت شيحان ان المطلوب اصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ... وهرب المطلوب من سيارة الشرطة بعد توقفها امام اشارة ضوئية ولما لم يستجب الى نداء الشرطة طاردته النيران واصابته في مكان غير قاتل وهي يتلقى العلاج حاليا في مستشفى البشير وحالته العامة متوسطة.
* باءت محاولة احدى السيدات بالفشل عندما قررت الانتحار وذلك بتعاطيها كمية من الحبوب المخدرة... وقد اقدمت السيدة على الانتحار اثر مشاجرة كبيرة نشبت بينها وبين زوجها واحد ابنائه تعرضت خلاله للشتم والضرب... ونتيجة الضغوط النفسية والاهانات المتكررة لجأت هذه الزوجة الى الانتحار وقد تم اسعافها وانقاذها من الموت في اللحظات الاخيرة.
* استجاب مدير السير للخبر الذي نشرته شيحان قبل عددين حول احد السائقين الخارجين عن القانون والذي يبدأ نهاره بشرب المشروبات الروحية ويهم الى الصعود الى الباص وبداخله لا يقل عن [22] راكبا في النقلة الواحدة وقد اتصلت ادارة السير بشيحان لمعرفة اسم السائق ورقم الباص وحيث جرى التعميم والقاء القبض على السائق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لكي يكون عبرة لغيره من السائقين الخارجين عن القانون ... شيحان بدورها تثمن هذه الاستجابة من مدير السير وتشكر ادارة السير على الاهتمام بهموم الناس ومشاكلهم .
*********************
حط بالخرج
روبرت هاجنر هذا الاسم الذي تردد كثيرا في اروقة الهيئة التنفيذية للتخاصية لا سيما اثناء تنفيذ عملية خصخصة البوتاس ثبت انه لم يتدخل في الموضوع لا من قريب او بعيد... وثارت في الاونة الاخيرة معلومات تفيد بان هاجنر تدخل في عملية بيع اسهم الحكومة في البوتاس الى الشركة الكندية... اما الدليل على ان هاجنر لم يكن له اي علاقة بموضوع البوتاس فهو ان التقييم المالي لشركة البوتاس والذي اعده المستشار المالي المكلف لهذا الغرض لم يتم فتحه الا بعد وصول العروض الكندية والالمانية وميتسوبيشي اليابانية.
=====
احد اعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين لم يحضر اي اجتماع للجنة منذ تشكيلها بداية الدورة البرلمانية... سعادة النائب لا يكل ولا يمل من الحديث حول حقوق الانسان والعدالة والمساواة عبر الصحافة وفي المنتديات واللقاءات العامة... موقف النائب داخل اللجنة وخارج مجلس النواب فيه تناقض فشخصية النائب الحقيقية هي التي يرونه بها النواب والمراقبون داخل المجلس وليست التي يتحدث فيها في الاعلام.
======
ثلاثة امناء عامون يتبعون وزارة خدماتية يتردد انهم سيغادرون مواقعهم بعد التعديل الوزاري المرتقب وخلال عملية الاصلاح الاداري التي ينوي رئيس الوزراء التركيز عليها بعد التعديل....المعلومات تفيد ان الامر لن يقتصر على هؤلاء الامناء الثلاثة بل سيتعدى الامر الى مواقع ادارية كثيرة سيطالها التغيير وفقا لخطة الاصلاح الجديدة.
======
ما زال صندوق توفير البريد بدون مدير اصيل منذ ثلاث سنوات ويقوم باعمال المدير في الصندوق مدير بالوكالة... الغريب في الامر ان المدير بالانابة لا يستطيع ان يأخذ اي يوم اجازة خارج الوطن او داخله وذلك لاعتبارات كثيرة احدها انه لا يوجد في الصندوق من هو مخول بالتوقيع على معاملات المواطنين والقضايا المتعلقة بعمل الصندوق
*********************
الحقيبة الاعلامية
يزور العاصمة عمان وفد من قطاع الاخبار والبرامج السياسية في وزارة الاعلام الكويتية لاختيار مجموعة من الكفاءات الاردنية الشابة في مجالات التحرير الاخباري للاذاعة والتلفزيون والترجمة الفورية والاخراج الاخباري... ويؤكد رئيس الوفد مدير عام الاخبار بوزارة الاعلام حسين جمال, ان الكفاءات الاردنية في مجال الاعلام التلفزيوني وبالذات الاخباري تتسم بالجدية والتميز مما رفع فرص اختيار بعض هذه الكفاءات للعمل في دوائر الاخبار في التلفزيون والفضائية الكويتية.
من جهته اشار رئيس المكتب الاعلامي الكويتي بعمان فالح المطيري الى ان هذا الاختيار لكفاءات اردنية شابة للعمل في قطاعات وزارة الاعلام يأتي في سياق التميز الذي تشهده العلاقات الكويتية الاردنية حيث فتحت الكويت الباب امام فرص عمل عديدة للكفاءات الاردنية في مختلف قطاعات العمل التربوي والتعليمي والجامعي والصحي والاعلامي.
وجه المكتب الاعلامي في السفارة البريطانية دعوة الى الصحفيين الاردنيين وغير الاردنيين المتواجدين في الاردن لتسجيل اسماء من يرغب منهم بتغطية زيارة الامير تشارلز ( امير ويلز) الى عمان نهاية الشهر الحالي...ووفق بيان صادر عن السفارة البريطانية فان الامير تشارلز لن يعطي اي مقابلات او تصريحات صحفية خلال الزيارة.
وزير التخطيط والتعاون الدولي د. باسم عوض الله حرص على تقديم الصحفيات على الصحفيين خلال توجيههم اسئلة له ولنظيره العراقي مهدي الحافظ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقداه الاسبوع الماضي بدار رئاسة الوزراء... عوض الله قال Ladiesfirst طالبا من الصحفيين منح الفرصة للصحفيات الموجودات لتوجيه الاسئلة له وللوزير العراقي.
********************
ع المكشوف
[49] وزيراً سابقاً
اكثر من [49] وزيرا سابقا اتصلوا خلال الايام الماضية بمكتب دولة رئيس الوزراء فيصل الفايز طالبين لقاءه .. مصادر شيحان لم تفصح عن السبب الكامن وراء هذه الاتصالات ولكنها لم تستبعد ان يكون الامر متعلقا بالتعديل الوزاري المنتظر.
محكمة اخوانية
اصدرت المحكمة المركزية لجماعة الاخوان المسلمين حكمها في الدعوى التي رفعها المهندس نبيل الكوفحي ضد النائب علي العتوم وعدد من اتباعه لعملهم ضده خلال الانتخابات النيابية الماضية... وقد برأت المحكمة معظم المتهمين في القضية وحكمت بانذار اثنين فقط هما ابراهيم المنسي واحمد ابو الهيجا ولفت انتباه آخر يدعى ادريس البيتاوي .. هذا الحكم الذي اعتبر انتصارا للعتوم وجماعته لم يرق للكوفحي الذي سارع الى الطعن بالقرار امام محكمة التمييز التابعة للحركة.
مجرد ملاحظة
عزيزي المواطن لا نعرف ان كان وزير العدل يعرف بهذه المشكلة التي سنطرحها ومفادها ان امين عام وزارة العدل لا يمكن الاتصال به مهما كانت حاجتك ومظلمتك فبداية عندما تحاول الاتصال تطلب منك سكرتيرة ان تعرف بحالك وما هي مشكلتك وبعدها تقول لك انه غير موجود وعندما تلح عليها ان توصلك به ترد عليك بغضب »يا اخي هذه تعليمات الامين ممنوع الاتصال فيه« وعلمت شيحان ان امين عام الوزارة قد الغى التلفونات المباشرة في مكتبه واصدر اوامره الى مقسم الوزارة بعدم اعطاء الرقم المباشر, الامين العام يتبع سياسة الباب الموصود دون تبرير وهذا الامر منذ ان تسلم الامين مهامه قبل سنوات حتى اصبح هذا الامر يسبب عائقاً ويؤخر قضايا المواطنين خاصة وان الامين وبحكم الصلاحيات المناطة به فانه مطلوب منه التعامل مع قضايا موظفي الوزارة الاداريين على الاقل الا انه يحول كل صغيرة وكبيرة الى وزير العدل ويرفض التوقيع على اية ورقة حتى ولو سافر الوزير عاما كاملا.
كل شيء ممكن
نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة د. محمد الحلايقة شوهد الاسبوع الماضي وهو يحمل مجموعة كبيرة من الاوراق لدى مغادرته رئاسة الوزراء يعتقد انها اغراض شخصية بعد ان قرر الرجل الاستقالة من حكومة فيصل الفايز لكن مراقبين قالوا ان ما حمله الحلايقة قد يكون اوراقاً يومية تحتاج للمتابعة وليس بالضرورة اوراق راحل.
* قالت مصادر مطلعة ان الحكومة الاردنية رفضت عرضا اسرائيليا بالافراج عن [17] سجيناً اردنياً في سجون الاحتلال والابقاء على اربعة سجناء اردنيين محكومين بالمؤبد.. وحسب المصادر فإن رفض الحكومة جاء كون هؤلاء السجناء الاربعة متواجدين في السجون الاسرائيلية قبل توقيع معاهدة السلام وبالتالي فإن اسرائيل تريد المماطلة من خلال عملية الافراج عن [17] سجيناً وابقاء السجناء الاربعة...
يذكر ان الحكومة الاردنية تصر على ضرورة الافراج عن جميع السجناء الاردنيين بما فيهم السجناء الامنيون الاربعة...
* اتصالات تجرى بعيدا عن الاضواء ووسائل الاعلام من اجل اقناع احدى الدول الخليجية بقبول عدد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيم الرويشد على اراضيها... الاتصالات قطعت شوطا طويلا ولكن الدولة الخليجية ذات التعداد السكاني القليل تدرس مدى تأثير هذا القرار على تركيبتها السكانية في المستقبل...
يذكر ان عدد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الرويشد حوالي [134] لاجئا يحملون وثائق سفر مصرية وعراقية...
الصفحة الرئيسية
Sunday, February 06, 2005
غلق
ادوات وخيارات
ارسل هذا الموضوع الى صديق
WORD حفظ / فتح
حفظ
نسخ الموضوع - Copy
بحث - مواضيع ذات صلة
ارسل برأيك الى كاتب المقال
نسخة قابلة للطباعة
إشترك في تقييم هذاالموضوع
إضافة إلى المفضلة
المساعدة ؟
غلق
العصيان المدني يوم الاثنين 4 مايو من الثامنة صباحا .. عيد الأعياد للمصريين
محمد عبد المجيد
mailto:Taeralshmal@gawab.com?subject=الحوار المتمدن -العصيان المدني يوم الاثنين 4 مايو من الثامنة صباحا .. عيد الأعياد للمصريين&body=Comments about your article http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=31213
الحوار المتمدن - العدد: 1101 - 2005 / 2 / 6
العصيان المدني .. عيد الأعياد للمصريين
الاثنين 2 مايو 2005 من الساعة الثامنة صباحا
لن يصدق الرئيس حسني مبارك أن المصريين سيدافعون عن كرامتهم وبلدهم وخيراتهم ومستقبل أولادهم، ويشهد العالم أول عصيان مدني في تاريخ مصر الحديث.
وسيقول لابنه بأن المصريين جبناء، أقصى أماني أي منهم أن لا يستدعيه ضابط شرطة، وأن يضمن طعامه وطعام أسرته حتى منتصف الشهر، وأنهم لم يثوروا من أجل كرامتهم خلال أربع ولايات رغم أنني قلت صراحة في عام 1989 بأنني لن أجدد للولاية الثالثة، وها أنا استعد للخامسة ، والمرض يهدد حياتي، ومع ذلك فلم يتحركوا.
أربعة وعشرون عاما تحولت مصر العظيمة وشعبها إلى ملكية خاصة لأسرة مبارك ، وتفشى فيها الفساد والرشوة والمحسوبية والسرقة والنهب والاحتيال وامتهان كرامة المواطن وفقدان استقلالية القرار والتمييز بين أبناء الوطن الواحد ...
الآن سيتعلم الرئيس درسا لن ينساه وهو أن المصريين ليسوا قطيعا، أو كلابا يطعمها وقتما يشاء، أو عبيدا يسخرهم لشهوة السلطة.
لقد عرفنا الطريق، وحددنا معالمه، ويوم العصيان المدني هو عيد الخلاص والحرية والكرامة.
عصيان مدني يلف مصر كلها، ويشترك فيه كل المصريين.
عصيان مدني تتوقف فيه الحركة والعمل، ويشترك فيه تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والمدرسون والأكاديميون والمثقفون والكتاب والصحفيون والعمال والأطباء والمهندسون والمحامون والرياضيون والنساء والأطفال ...
عصيان مدني لا ترفع فيه جماعة شعارا سياسيا أو دينيا أو حزبيا أو اسما لشخص أو أميرا لجماعة أو زعيما لجبهة ..
عصيان مدني ينصهر فيه المسلم والقبطي واليميني واليساري والشيوعي والمستقل، ويعانق الناصريون الاخوان المسلمين، ويسير بصحبتهم الوفديون، ويمتنع كل منا عن التقليل من شأن الآخر أو فكره أو منصبه أو حزبه أو جماعته، ويظل مطلبنا الوحيد هو رحيل الرئيس حسني مبارك وأسرته ومصادرة أموال وممتلكات الشعب التي في حوزتهم.
عصيان مدني لا يتصادم فيه المصريون مع رجال الأمن أو الجيش أو المخابرات فكلهم من أبناء الشعب، وينبغي أن نفوت الفرصة على النظام فنرفض العنف ونتجنب الصدام ونطرد المشاغبين والمشاكسين ومأجوري الحزب الوطني الذين سيندسون بيننا لاتاحة الفرصة للأمن للاعتقال والرد بالعنف على استفزازات محسوبة مسبقا من النظام.
عصيان مدني قد يستغرق يوما أو اثنين، ولن يتعرض أي مصري لخطر الفصل من العمل أو الجامعة، ولو تم التهديد فسيعود إلى موقعه أو يتم الافراج عنه لأن العصيان المدني يعني أن الرئيس حسني مبارك سيهرب في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 2 مايو 2005
عصيان مدني ليس فيه شعارات معادية أو مناهضة أو احراق أعلام أو استفزاز قوى خارجية أو اثارة نزعة التدمير لدى البعض.
عصيان مدني وليس مظاهرات، أي توقف كامل عن العمل والدراسة وامتناع عن التعاون مع السلطة.
عصيان مدني يتساوى فيه المسلمون والأقباط في رفض النظام ، ويتساوى فيه المسلمون والأقباط بعد النصر في كل الحقوق والواجبات.
عصيان مدني لا يعترض عليه مصري يسعى لخير بلاده، ولا ينسب أحد لنفسه النصر أو النجاح، ولا تسرقه بعد النصر وتحرير بلدنا من نظام الاستبداد أي جماعة دينية أو سياسية تظن أنها الأحق بالحكم.
عصيان مدني ليس فقط على الانترنيت أو بفاكسات أو مظاهرة هنا وأخرى هناك أو خروج أعضاء نقابة، وعلينا أن نستوعب أن جماهير شعبنا ليس لديها الوقت أو الامكانية أو المال أو المعرفة لمتابعة التخطيط للحملة، وواجب كل مواطن أن يبلغ عشرين شخصا، يبلغ كل منهم بدوره عشرين آخرين ويتعهد كل من تصله الرسالة لنفسه أن يعيد ايصالها، كتابة أو شفاهة، إلى عشرين شخصا.
عصيان مدني ينقذ بلدنا وأولادنا وأحفادنا ومستقبلهم وكرامتنا، ويتوقف قبله المصريون عن وصف أبناء شعبهم بالجبن والخذلان والمهانة واستعذاب الذل، فهي أوصاف تصب في مصلحة النظام، وتقوم بتعطيل أو تأجيل يوم الحرية.
الجيش المصري لن يطيع أوامر الرئيس إن طلب من قياداته النزول لضرب المصريين، ولا نظن أن اخواننا من أجهزة الأمن والمخابرات سيطيعون الرئيس إن طلب القبض على مئات الآلاف والملايين الرافضين استمراره.
وماذا بعد نجاح العصيان المدني وهروب الرئيس أو القاء القبض عليه وتقديمه لمحاكمة عادلة مع رجاله الذين كانوا عونا له على الفساد طوال فترة حكمه؟
إن جيشنا الوطني العظيم هو حمايتنا وظهرنا وسندنا، وليس أمام نجاح العصيان المدني غير قبول فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، يتم فيها حل مجلس الشعب، وتعيين مجلس انتقالي من رؤساء الجامعات والعمداء وكبار الكتاب والإعلاميين والمثقفين والعلماء والخبراء الاستراتيجيين ، ثم يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية .
سيخشى الكثيرون من حكم العسكر، وسرقة انتصار الشعب، وهذا لن يحدث في حالة نجاح العصيان المدني لأن أي حكومة ثابتة أو انتقالية ستعرف بعد ذلك أنها في خدمة شعب حر كريم ومستقل.
أهم المطالب:
* تنقية وتنقيح والغاء واضافة وتعديل عشرات الآلاف من القوانين الفجة والبيروقراطية والمتخلفة المقيدة للتطور والعدالة والمساواة في كل المجالات.
* تغيير الدستور المصري وفقا لمصلحة الشعب وتماشيا مع التطور وتعديل أهم مواده .
* الغاء قانون الطواريء بعد مرور ثلاثة أشهر هي الفترة الانتقالية التي يحمي فيها الجيش استقلال الوطن وأرضه وترابه وشعبه، وتسليم السلطة لرئيس مدني ورئيس وزراء قادمين عن طريق الانتخاب الحر والنزيه والمستقل.
* الافراج عن جميع المعتقلين الذين لم يقدموا لمحاكمة عادلة، وكل معتقل رأي حتى لو تم تقديمه للمحاكمة.
* تجريم انتهاك كرامة المواطن في أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات وأماكن الحجز، واعتبار الشكوى عاجلة أمام القضاء ولا ينبغي تأجيل الحكم في قضايا امتهان كرامة المواطن.
* المساواة الكاملة غير المنقوصة بين المسلمين والأقباط فنحن شركاء في الوطن، والمساواة هنا تعني السلوك والقوانين والعمل والتوظيفات والاعلام و التربية والتعليم والخطب والمواعظ في المساجد والكنائس، وأن لا تكون هناك وظيفة حكرا على مواطن وفقا لدينه مهما كانت.
* الغاء كل القوانين المقيدة للحرية الدينية وبناء دور العبادة.
*الغاء النظام القائم على نسبة الفلاحين والعمال في مجلس الشعب، وكذلك الانتخابات بالطريقة المتبعة والتي يحصل في كثير من الأحيان على أغلبية الأصوات عتاة الفساد والاجرام والمخدرات والرشوة ومن يملكون السطوة خاصة في الأرياف والصعيد، وأن تصبح مصر كلها دائرة انتخابية واحدة يقدم المرشحون برامجهم بالتساوي في الوقت والعرض والكيفية بالطرق الحديثة وأهمها التلفزيون والاذاعة والصحافة ( أحاديث وليس اعلانات)، وأن تكون هناك اختبارات ثقافية وفكرية وعلمية وسياسية وأدبية لكل المرشحين.
* وضع خطة عاجلة وعادلة للبت والحكم في عدة ملايين من القضايا المعلقة أو المؤجلة أمام ساحات القضاء، وأن لا يتأخر الحكم في قضية مهما كانت تعقيداتها عن ثلاثة أشهر.
* انشاء لجنة محايدة لحصر جميع السرقات وأعمال الاحتيال والنهب والتحويل والقروض والاهدار التي شجعها الرئيس حسني مبارك، وتقديم أهم رؤوس الفساد في عهده للمحاكمة.
* تجميع كامل ومفصل لآلاف القضايا والتحقيقات والتجاوزات التي تم نشرها منذ عام 1981 ومراجعتها والتأكد من صحتها ومحاكمة المسؤولين ورفع الظلم عن الذين أضرهم النظام الفاسد.
نعود إلى العصيان المدني ونستعد مع شعبنا العظيم لنحتفل بعودة السيادة على الأرض وعلى الخيرات ، وبانتهاء عهد الفساد والطغيان والتعذيب والظلم.
إن هناك أكثر من ربع مليون جندي من الأمن المركزي وهم من أبناء شعبنا الأقل علما ووعيا وثقافة ويكتفون بما يسد جوعهم، لكنهم يتلقون الأوامر بالعنف والضرب والاعتداء، وهنا ستصبح مهمة المشتركين في العصيان المدني صعبة لاقناع جنود الأمن المركزي أن العصيان المدني لتحريرهم هم أيضا.
ماذا لو وقف الجيش والمخابرات ومباحث أمن الدولة ورجال الأمن على الحياد ولم يستجيبوا لنداء الرئيس وابنه والحزب الوطني وصفوت الشريف وكمال الشاذلي وممدوح البلتاجي وغيرهم لافشال العصيان المدني والتلويح بالقوة والتهديد بفتح المعتقلات لمئات الآلاف؟
أغلب الظن أن سقوط نظام الحكم سيكون في نفس يوم العصيان المدني.
إننا على يقين من أن الجيش والمخابرات العسكرية والعامة ومباحث أمن الدولة وآلاف من أجهزة الأمن الأخرى سينحازون للشعب.
نأمل أن يتم نسخ هذا البيان وتوزيعه في كل جامعات ومدارس مصر ومصانعها ومطابعها وصحفها .
نحن نتوقع أن تحاول صحف مصرية كثيرة وأجهزة اعلامية وزملاء في السلطة الرابعة وأصحاب مواقع على الانترنيت ومسؤولو أحزاب وجماعات أخرى قتل العصيان المدني بالصمت والاهمال والتهكم والسخرية واستخراج بعض النقاط التي لا يوافقون عليها لتكون حجة لرفض يوم التحرير.
ونتوقع مقاومة من أصحاب المصالح المرتبطة مع مافيا الفساد واستمرار الذل والهوان والتجديد للرجل المريض الذي بصق على وجوه سبعين مليونا من المصريين وهو يقول بأنه لا يستطيع ترك السلطة والتنازل عنها، فكلنا خدم ، كما يؤمن هو وأسرته، ونحن جبناء وغير قادرين على التوحد والحركة والمناهضة والاعتراض.
العالم كله سيكون شاهدا على العبور المصري الجديد .. إلى الحرية وانتزاع خيراته من بطون سارقيه، وأمواله من حساباتهم، وسلطته من الرئيس حسني مبارك وابنه.
يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات عن العصيان المدني في الموقع التالي وكذلك الكتابة إلينا بالتعقيب والتصحيح والاقتراح والتشجيع والتأييد .
http://www.tearalshmal1984.com/?catid=5
نأمل أن لا يقترح أحد تغيير تاريخ العصيان المدني فقد تم وضعه بعد دراسات عدة والتعرف على آراء مختلفة، فكان يوم 2 مايو 2005 هو الأفضل من كل التواريخ المقترحة.
نقدم شكرنا الجزيل لكل من ساهم في بلورة هذا البيان، وتقديم اقتراحات ونصائح وأفكار وأخص بالذكر الأخ عبد العزيز المشرف على موقع الحملة الشعبية لانقاذ مصر والأخ محمد سامي الذي قدم أفكارا مدهشة عن العصيان المدني.
إننا نكاد نرى المشهد المصري المشرق والرائع وقد تحول كل الشعب إلى أعزة يحافظون على وطنهم، ويدافعون عن كرامتهم، ويحاسبون الحاكم.
وسلام الله على مصر.
محمد عبد المجيد
رئيس تحرير مجلة طائر الشمال
عضو اتحاد الصحفيين النرويجيين
http://www.tearalshmal1984.com/
Taeralshmal@gawab.com
Fax: 0047+ 22 49 25 63
أوسلو النرويج
--------------------------------------------------------------------------------
الموقع الفرعي في الحوار المتمدن : محمد عبد المجيد
http://www.rezgar.com/m.asp?i=461
إشترك في تقييم هذاالموضوع
تنويه ! نتيجة التصويت غير دقيقة وتعبر عن رأى المشاركين فيه
--------------------------------------------------------------------------------
سيء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جيد جدا
100%
النتيجة : 100% شارك في التصويت : 12
--------------------------------------------------------------------------------
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 67352125
| ارسل هذا الموضوع الى صديق | ورد حفظ / فتح | حفظ | نسخ الموضوع | بحث - مواضيع ذات صلة | ارسل برأيك الى كاتب المقال | إضافة إلى المفضلة |
| نسخة قابلة للطباعة | الحوار المتمدن | قواعد النشر | ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن | البريد الالكتروني | غلق
www.ahmadjafre.blogspot.com
غلق
ادوات وخيارات
ارسل هذا الموضوع الى صديق WORD حفظ / فتح حفظ نسخ الموضوع - Copy بحث - مواضيع ذات صلة ارسل برأيك الى كاتب المقال نسخة قابلة للطباعة إشترك في تقييم هذاالموضوع إضافة إلى المفضلة المساعدة ؟ غلق
العصيان المدني يوم الاثنين 4 مايو من الثامنة صباحا .. عيد الأعياد للمصريين
محمد عبد المجيد mailto:Taeralshmal@gawab.com?subject=الحوار الحوار المتمدن - العدد: 1101 - 2005 / 2 / 6 4.8 / 5 Rate this article More from same author -->
العصيان المدني .. عيد الأعياد للمصريينالاثنين 2 مايو 2005 من الساعة الثامنة صباحالن يصدق الرئيس حسني مبارك أن المصريين سيدافعون عن كرامتهم وبلدهم وخيراتهم ومستقبل أولادهم، ويشهد العالم أول عصيان مدني في تاريخ مصر الحديث.وسيقول لابنه بأن المصريين جبناء، أقصى أماني أي منهم أن لا يستدعيه ضابط شرطة، وأن يضمن طعامه وطعام أسرته حتى منتصف الشهر، وأنهم لم يثوروا من أجل كرامتهم خلال أربع ولايات رغم أنني قلت صراحة في عام 1989 بأنني لن أجدد للولاية الثالثة، وها أنا استعد للخامسة ، والمرض يهدد حياتي، ومع ذلك فلم يتحركوا.أربعة وعشرون عاما تحولت مصر العظيمة وشعبها إلى ملكية خاصة لأسرة مبارك ، وتفشى فيها الفساد والرشوة والمحسوبية والسرقة والنهب والاحتيال وامتهان كرامة المواطن وفقدان استقلالية القرار والتمييز بين أبناء الوطن الواحد ...الآن سيتعلم الرئيس درسا لن ينساه وهو أن المصريين ليسوا قطيعا، أو كلابا يطعمها وقتما يشاء، أو عبيدا يسخرهم لشهوة السلطة. لقد عرفنا الطريق، وحددنا معالمه، ويوم العصيان المدني هو عيد الخلاص والحرية والكرامة.عصيان مدني يلف مصر كلها، ويشترك فيه كل المصريين.عصيان مدني تتوقف فيه الحركة والعمل، ويشترك فيه تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والمدرسون والأكاديميون والمثقفون والكتاب والصحفيون والعمال والأطباء والمهندسون والمحامون والرياضيون والنساء والأطفال ...عصيان مدني لا ترفع فيه جماعة شعارا سياسيا أو دينيا أو حزبيا أو اسما لشخص أو أميرا لجماعة أو زعيما لجبهة ..عصيان مدني ينصهر فيه المسلم والقبطي واليميني واليساري والشيوعي والمستقل، ويعانق الناصريون الاخوان المسلمين، ويسير بصحبتهم الوفديون، ويمتنع كل منا عن التقليل من شأن الآخر أو فكره أو منصبه أو حزبه أو جماعته، ويظل مطلبنا الوحيد هو رحيل الرئيس حسني مبارك وأسرته ومصادرة أموال وممتلكات الشعب التي في حوزتهم.عصيان مدني لا يتصادم فيه المصريون مع رجال الأمن أو الجيش أو المخابرات فكلهم من أبناء الشعب، وينبغي أن نفوت الفرصة على النظام فنرفض العنف ونتجنب الصدام ونطرد المشاغبين والمشاكسين ومأجوري الحزب الوطني الذين سيندسون بيننا لاتاحة الفرصة للأمن للاعتقال والرد بالعنف على استفزازات محسوبة مسبقا من النظام.عصيان مدني قد يستغرق يوما أو اثنين، ولن يتعرض أي مصري لخطر الفصل من العمل أو الجامعة، ولو تم التهديد فسيعود إلى موقعه أو يتم الافراج عنه لأن العصيان المدني يعني أن الرئيس حسني مبارك سيهرب في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 2 مايو 2005عصيان مدني ليس فيه شعارات معادية أو مناهضة أو احراق أعلام أو استفزاز قوى خارجية أو اثارة نزعة التدمير لدى البعض.عصيان مدني وليس مظاهرات، أي توقف كامل عن العمل والدراسة وامتناع عن التعاون مع السلطة.عصيان مدني يتساوى فيه المسلمون والأقباط في رفض النظام ، ويتساوى فيه المسلمون والأقباط بعد النصر في كل الحقوق والواجبات.عصيان مدني لا يعترض عليه مصري يسعى لخير بلاده، ولا ينسب أحد لنفسه النصر أو النجاح، ولا تسرقه بعد النصر وتحرير بلدنا من نظام الاستبداد أي جماعة دينية أو سياسية تظن أنها الأحق بالحكم.عصيان مدني ليس فقط على الانترنيت أو بفاكسات أو مظاهرة هنا وأخرى هناك أو خروج أعضاء نقابة، وعلينا أن نستوعب أن جماهير شعبنا ليس لديها الوقت أو الامكانية أو المال أو المعرفة لمتابعة التخطيط للحملة، وواجب كل مواطن أن يبلغ عشرين شخصا، يبلغ كل منهم بدوره عشرين آخرين ويتعهد كل من تصله الرسالة لنفسه أن يعيد ايصالها، كتابة أو شفاهة، إلى عشرين شخصا.عصيان مدني ينقذ بلدنا وأولادنا وأحفادنا ومستقبلهم وكرامتنا، ويتوقف قبله المصريون عن وصف أبناء شعبهم بالجبن والخذلان والمهانة واستعذاب الذل، فهي أوصاف تصب في مصلحة النظام، وتقوم بتعطيل أو تأجيل يوم الحرية.الجيش المصري لن يطيع أوامر الرئيس إن طلب من قياداته النزول لضرب المصريين، ولا نظن أن اخواننا من أجهزة الأمن والمخابرات سيطيعون الرئيس إن طلب القبض على مئات الآلاف والملايين الرافضين استمراره.وماذا بعد نجاح العصيان المدني وهروب الرئيس أو القاء القبض عليه وتقديمه لمحاكمة عادلة مع رجاله الذين كانوا عونا له على الفساد طوال فترة حكمه؟إن جيشنا الوطني العظيم هو حمايتنا وظهرنا وسندنا، وليس أمام نجاح العصيان المدني غير قبول فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، يتم فيها حل مجلس الشعب، وتعيين مجلس انتقالي من رؤساء الجامعات والعمداء وكبار الكتاب والإعلاميين والمثقفين والعلماء والخبراء الاستراتيجيين ، ثم يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية .سيخشى الكثيرون من حكم العسكر، وسرقة انتصار الشعب، وهذا لن يحدث في حالة نجاح العصيان المدني لأن أي حكومة ثابتة أو انتقالية ستعرف بعد ذلك أنها في خدمة شعب حر كريم ومستقل.أهم المطالب:* تنقية وتنقيح والغاء واضافة وتعديل عشرات الآلاف من القوانين الفجة والبيروقراطية والمتخلفة المقيدة للتطور والعدالة والمساواة في كل المجالات.* تغيير الدستور المصري وفقا لمصلحة الشعب وتماشيا مع التطور وتعديل أهم مواده .* الغاء قانون الطواريء بعد مرور ثلاثة أشهر هي الفترة الانتقالية التي يحمي فيها الجيش استقلال الوطن وأرضه وترابه وشعبه، وتسليم السلطة لرئيس مدني ورئيس وزراء قادمين عن طريق الانتخاب الحر والنزيه والمستقل.* الافراج عن جميع المعتقلين الذين لم يقدموا لمحاكمة عادلة، وكل معتقل رأي حتى لو تم تقديمه للمحاكمة.* تجريم انتهاك كرامة المواطن في أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات وأماكن الحجز، واعتبار الشكوى عاجلة أمام القضاء ولا ينبغي تأجيل الحكم في قضايا امتهان كرامة المواطن.* المساواة الكاملة غير المنقوصة بين المسلمين والأقباط فنحن شركاء في الوطن، والمساواة هنا تعني السلوك والقوانين والعمل والتوظيفات والاعلام و التربية والتعليم والخطب والمواعظ في المساجد والكنائس، وأن لا تكون هناك وظيفة حكرا على مواطن وفقا لدينه مهما كانت.* الغاء كل القوانين المقيدة للحرية الدينية وبناء دور العبادة.*الغاء النظام القائم على نسبة الفلاحين والعمال في مجلس الشعب، وكذلك الانتخابات بالطريقة المتبعة والتي يحصل في كثير من الأحيان على أغلبية الأصوات عتاة الفساد والاجرام والمخدرات والرشوة ومن يملكون السطوة خاصة في الأرياف والصعيد، وأن تصبح مصر كلها دائرة انتخابية واحدة يقدم المرشحون برامجهم بالتساوي في الوقت والعرض والكيفية بالطرق الحديثة وأهمها التلفزيون والاذاعة والصحافة ( أحاديث وليس اعلانات)، وأن تكون هناك اختبارات ثقافية وفكرية وعلمية وسياسية وأدبية لكل المرشحين.* وضع خطة عاجلة وعادلة للبت والحكم في عدة ملايين من القضايا المعلقة أو المؤجلة أمام ساحات القضاء، وأن لا يتأخر الحكم في قضية مهما كانت تعقيداتها عن ثلاثة أشهر.* انشاء لجنة محايدة لحصر جميع السرقات وأعمال الاحتيال والنهب والتحويل والقروض والاهدار التي شجعها الرئيس حسني مبارك، وتقديم أهم رؤوس الفساد في عهده للمحاكمة.* تجميع كامل ومفصل لآلاف القضايا والتحقيقات والتجاوزات التي تم نشرها منذ عام 1981 ومراجعتها والتأكد من صحتها ومحاكمة المسؤولين ورفع الظلم عن الذين أضرهم النظام الفاسد.نعود إلى العصيان المدني ونستعد مع شعبنا العظيم لنحتفل بعودة السيادة على الأرض وعلى الخيرات ، وبانتهاء عهد الفساد والطغيان والتعذيب والظلم.إن هناك أكثر من ربع مليون جندي من الأمن المركزي وهم من أبناء شعبنا الأقل علما ووعيا وثقافة ويكتفون بما يسد جوعهم، لكنهم يتلقون الأوامر بالعنف والضرب والاعتداء، وهنا ستصبح مهمة المشتركين في العصيان المدني صعبة لاقناع جنود الأمن المركزي أن العصيان المدني لتحريرهم هم أيضا.ماذا لو وقف الجيش والمخابرات ومباحث أمن الدولة ورجال الأمن على الحياد ولم يستجيبوا لنداء الرئيس وابنه والحزب الوطني وصفوت الشريف وكمال الشاذلي وممدوح البلتاجي وغيرهم لافشال العصيان المدني والتلويح بالقوة والتهديد بفتح المعتقلات لمئات الآلاف؟أغلب الظن أن سقوط نظام الحكم سيكون في نفس يوم العصيان المدني.إننا على يقين من أن الجيش والمخابرات العسكرية والعامة ومباحث أمن الدولة وآلاف من أجهزة الأمن الأخرى سينحازون للشعب.نأمل أن يتم نسخ هذا البيان وتوزيعه في كل جامعات ومدارس مصر ومصانعها ومطابعها وصحفها .نحن نتوقع أن تحاول صحف مصرية كثيرة وأجهزة اعلامية وزملاء في السلطة الرابعة وأصحاب مواقع على الانترنيت ومسؤولو أحزاب وجماعات أخرى قتل العصيان المدني بالصمت والاهمال والتهكم والسخرية واستخراج بعض النقاط التي لا يوافقون عليها لتكون حجة لرفض يوم التحرير.ونتوقع مقاومة من أصحاب المصالح المرتبطة مع مافيا الفساد واستمرار الذل والهوان والتجديد للرجل المريض الذي بصق على وجوه سبعين مليونا من المصريين وهو يقول بأنه لا يستطيع ترك السلطة والتنازل عنها، فكلنا خدم ، كما يؤمن هو وأسرته، ونحن جبناء وغير قادرين على التوحد والحركة والمناهضة والاعتراض.العالم كله سيكون شاهدا على العبور المصري الجديد .. إلى الحرية وانتزاع خيراته من بطون سارقيه، وأمواله من حساباتهم، وسلطته من الرئيس حسني مبارك وابنه.يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات عن العصيان المدني في الموقع التالي وكذلك الكتابة إلينا بالتعقيب والتصحيح والاقتراح والتشجيع والتأييد .http://www.tearalshmal1984.com/?catid=5نأمل أن لا يقترح أحد تغيير تاريخ العصيان المدني فقد تم وضعه بعد دراسات عدة والتعرف على آراء مختلفة، فكان يوم 2 مايو 2005 هو الأفضل من كل التواريخ المقترحة.نقدم شكرنا الجزيل لكل من ساهم في بلورة هذا البيان، وتقديم اقتراحات ونصائح وأفكار وأخص بالذكر الأخ عبد العزيز المشرف على موقع الحملة الشعبية لانقاذ مصر والأخ محمد سامي الذي قدم أفكارا مدهشة عن العصيان المدني.إننا نكاد نرى المشهد المصري المشرق والرائع وقد تحول كل الشعب إلى أعزة يحافظون على وطنهم، ويدافعون عن كرامتهم، ويحاسبون الحاكم.وسلام الله على مصر.محمد عبد المجيدرئيس تحرير مجلة طائر الشمالعضو اتحاد الصحفيين النرويجيينhttp://www.tearalshmal1984.com/Taeralshmal@gawab.comFax: 0047+ 22 49 25 63أوسلو النرويج
الموقع الفرعي في الحوار المتمدن : محمد عبد المجيد http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=31213#
إشترك في تقييم هذاالموضوعتنويه ! نتيجة التصويت غير دقيقة وتعبر عن رأى المشاركين فيه
سيء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
جيد جدا
100%
النتيجة : 100%
شارك في التصويت : 12
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 67352125
ارسل هذا الموضوع الى صديق ورد حفظ / فتح حفظ نسخ الموضوع بحث - مواضيع ذات صلة ارسل برأيك الى كاتب المقال إضافة إلى المفضلة
نسخة قابلة للطباعة الحوار المتمدن قواعد النشر ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن البريد الالكتروني
غلق
Saturday, February 05, 2005
åá íßæä ÇáÚÞÇÆÏí ÚäÕÑíÇð Ãæ ØÇÆÝíÇð¿
02/02/2005
ÑÈãÇ íÍãá ÇáÓÄÇá ÃÚáÇå Ýí ØíøÇÊå ÇáÅÌÇÈÉ ÇáãäØÞíÉ Úáíå: áÇ. æÈÇáÊÃßíÏ áÇ. áßä ÇáÚÌÈ ÇáÚÌÇÈ åæ ãÇ äÑÇå Ýí ÚÇáãäÇ ÇáÚÑÈí ÇáãÊÎáÝ ÃáÝ ÓäÉ Úä ÇáÊÇÑíÎ ãä ãÍÇæáÇÊ ÇáÈÚÖ ÇáÌãÚ Èíä ÇáÃÝßÇÑ ÇáÚÞÇÆÏíÉ¡ ÎÇÕÉ ÇáÅÓáÇãíÉ æÇáãÇÑßÓíÉ¡ æ"ÇáÃÝßÇÑ!" æÇáäÚÑÇÊ ÇáÚäÕÑíÉ æÇáØÇÆÝíÉ æÇáÚÕÈíÉ æÇáÍíæÇäíÉ.
ÈÚÖåã "ÅÓáÇãí"¡ áßä ÇáÅÓáÇã ÚäÏå áÃÈäÇÁ ãäØÞÊå ÇáÌÛÑÇÝíÉ æÍÏåã. æÈÚÖåã ÇáÂÎÑ "íÓÇÑí" ÃíÏíæáæÌí¡ áßä ÝßÑÉ ÇáãÓÇæÇÉ ÚäÏå áÇ íÌÈ ÊØÈíÞåÇ ÅáÇ Úáì ÃÈäÇÁ ÅÞáíãå ÇáÌÛÑÇÝí Ãæ ÇáãäÊãíä Åáì ØÇÆÝÊå ÇáÏíäíÉ (ÑÛã Ãäå åæ áÇ Ïíäí!)¡ ÃãÇ ÇáÂÎÑíä Ýåã ÈÇáäÓÈÉ áå áíÓæÇ ÈÔÑÇð æãä ÇáæÇÌÈ äÈÐåã æÅåÇäÊåã æÇáÊÖííÞ Úáíåã!
ØÈÚÇð¡ åÐÇ "ÇáÚÞÇÆÏí" áÇ íÚÊÑÝ ÈÚäÕÑíÊå ÚáäÇð¡ æáä íÊÚÈ Ýí ÅíÌÇÏ ãÈÑÑ áÓáæßå ÇáãÊäÇÞÖ ÐÇß¡ ÝÞÏ íÞæá Ãä ÎÕæãå ÇáÐíä íÓÊËäíåã ãä ÃíÏíæáæÌíÊå ãÊæÇØÆæä ãÚ ÃÕÍÇÈ ÇáÃÝßÇÑ ÇáãäÇÞÖÉ áÚÞíÏÊå ÇáãÚáäÉ¡ Ãæ åã ÃÕÍÇÈ Êáß ÇáÃÝßÇÑ ÇáãäÇÞÖÉ¡ ÝíãÇ åæ íÚáã Ýí ÏÇÎáå Ãä áíÓ ãä ÓÈÈ áÊäÇÞÖå Óæì ãÇ íãáà ÞáÈå ãä ÍÞÏ áÇ ÚÞáÇäí Úáì ãä áÇ ÊÑÈØå Èåã ÚÕÈíÉ ÇáÏã æÇáÌÛÑÇÝíÇ.
æÇáÛÑíÈ Ãä Êáß ÇáäÒÚÉ ÇáÚäÕÑíÉ ÊäÊÔÑ ÃßËÑ ãÇ ÊäÊÔÑ Èíä ÃÏÚíÇÁ "ÇáÅÓáÇãíÉ" Ãæ "ÇáãÇÑßÓíÉ"¡ ÑÛã Ãä åÇÊíä ÇáÚÞíÏÊíä åãÇ ÃßËÑ ÇáÚÞÇÆÏ ÅäÓÇäíÉ æÊÓÇãÍÇð æäÒæÚÇð Åáì ÇáãÓÇæÇÉ Èíä ÇáÈÔÑ!
åÐå ÇáÞÏÑÉ ÇáÝÑíÏÉ Úáì ÇáÌãÚ Èíä äÞíÖíä åí ÌÒÁ ãä ÍÇáÉ ÇáÊÎáÝ ÇáÝßÑí ÇáÊí íÚíÔåÇ ÇáÚÑÈ ÇáãÚÇÕÑæä¡ æÇáãÑÊÈØÉ ÈÔÏÉ ãÚ ÊÎáÝ ÇáÊÑßíÈÉ ÇáÊí ÊÈäì ÚáíåÇ ÇáÚáÇÞÇÊ ÏÇÎá ãÌÊãÚÇÊåã. ÝäÊíÌÉ áÊÎáÝ ÇáÈäì ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÇáÞÇÆãÉ áã ÊÚÏ ÇáÃÝßÇÑ åí ÇáãÍÏÏ ÇáÃÓÇÓí ááÓáæß æÇáäÞØÉ ÇáãÑßÒíÉ ÇáÊí ÊÏæÑ ÍæáåÇ ÌåæÏ ÇáãÌÊãÚÇÊ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÈÔÑíÉ.. ÇáãÍÏÏ ÇáÍÞíÞí ÈÇÊ ÇáÕáÇÊ ÇáÚÕÈæíÉ ÏÇÎá åÐå ÇáãÌÊãÚÇÊ¡ ÅÐ ÊæÙÝ ÇáÃÝßÇÑ áÎÏãÉ Êáß ÇáÕáÇÊ ÈÏá Ãä íÍÏË ÇáÚßÓ ÇáÐí íØæÑ ÇáÊÑßíÈÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÎÏãÉ ááÃÝßÇÑ ßí ÊÈäì ÚáÇÞÇÊ ÇáÈÔÑ Úáì ÃÓÇÓ ÇáãÓÇæÇÉ æÇáÊßÇÝÄ.
ÇáÚÇáã ÇáÚÑÈí Çáíæã íÑÊÚ Ýí ÊÎáÝå ááÃÓÝ ÇáÔÏíÏ¡ æÇáÏáíá Ãä ÃãËÇá åÄáÇÁ ÇáÚäÕÑííä ãä ãÏÚí ÇáÅÓáÇãíÉ Ãæ ÇáãÇÑßÓíÉ íÙåÑæä åäÇ æåäÇß Ïæä Ãä íÞÝ Ýí æÌååã ÃÍÏ íÚáä ÊäÇÞÖåã Ãæ ÚÞÇÆÏíÊåã¡ æÏæä Ãä íÊÚÑÖæÇ ááäÈÐ ÍÊì ãä ÃÕÍÇÈ ÇáÚÞÇÆÏ ÇáÓáíãÉ ÝÖáÇð Úä ÇáäÇÓ ßáåã æÚä ÇáãÌÊãÚÇÊ ÇáÊí íäÔØæä ÝíåÇ ááÊÑæíÌ áÃÝßÇÑåã ÇáÚäÕÑíÉ ÇáãÊÛØíÉ ÈÇáÃíÏíæáæÌíÇ¡ æßÐáß Ïæä Ãä íÊÚÑÖæÇ ááäÞÏ æÇáÇÓÊÈÚÇÏ ÎÇÑÌ ãÌÊãÚÇÊåã ÇáÖíÞÉ Êáß ÍíË íáÇÞæä ÎÇÑÌ ÃÞØÇÑåã ÇáÊÑÍíÈ æÊÊã ãÚÇãáÊåã ÈÇÚÊÈÇÑåã ÚÞÇÆÏííä ÍÞíÞííä¡ ÝáÇ ÃÍÏ íÞÑà ãÇ Èíä ÇáÓØæÑ æãÇ æÑÇÁ ÇáÃÝßÇÑ ÇáãÚáäÉ!
ãÇ íÌÈ Þæáå Ãä ÃãËÇá åÄáÇÁ íÔßáæä ÃßÈÑ ÎØÑ íæÇÌåå Ãí ãÔÑæÚ äåÖæí ÞÏ ÊØãÍ Åáíå ÇáÃãÉ¡ Åäåã ÃßËÑ ÎØæÑÉ ãä ÇáÅãÈÑíÇáíÉ æÇáÇÓÊÈÏÇÏ¡ áÃä ÊäÔíØ ÇáÚÕÈíÇÊ ÚÈÑ ÊÌãíáåÇ ÈÇáÃíÏíæáæÌíÇ åæ ÃßËÑ ÝÚá ãÏãÑ ááÚÞá æÈÇáÊÇáí ãÚØá áÅãßÇäíÉ ÇáÊÛííÑ¡ Ãí ÃßËÑ ÝÚá íÍÇÝÙ Úáì ÇáæÖÚ ÇáÞÇÆã æíÚÙøã ÓíÆÇÊå¡ ÝÇáäåÖÉ ÃÓÇÓåÇ ÅÏÑÇß ÍÇáÉ ÇáÊÎáÝ æÑÝÖåÇ¡ æãä Ëã ÇáÊÎØíØ áÊÛííÑåÇ¡ ÝÅÐÇ ÚõØáÊ ÃÏÇÉ ÇáÅÏÑÇß æÇáÊÎØíØ ÇáÊí åí ÇáÚÞá æÚõÒÒÊ ÈÏáÇð ãäå ÇáÚÕÈíÇÊ æÇáäæÇÒÚ ÇáÍíæÇäíÉ ÏõÝäÊ ÝßÑÉ ÇáäåÖÉ Ýí ãåÏåÇ¡ ÃÝáíÓ åÄáÇÁ ÅÐä ÃÎØÑ ãä ÇáÅãÈÑíÇáíÉ ÇáãÚáäÉ æãä ÇáÇÓÊÈÏÇÏ ÇáÙÇåÑ¿
Åä ããÇ íÝÊÍ ÇáÈÇÈ áåÄáÇÁ ÇáÚäÕÑííä ááÊÓÑÈ Åáì ãäÇÈÑ ÇáÝßÑ ÇáÊí ÊÎÇØÈ ÇáäÇÓ¡ åæ ÖÚÝ ÞÏÑÉ ÇáäÇÓ Úáì ÊÍÏíÏ ãÇåíÉ ÃÏÇÉ ÇáäåÖÉ ÇáÊÛííÑíÉ ææÓíáÊåÇ¡ ÅÐ íÊÌå ÃÛáÈåã áÇÚÊÈÇÑåÇ äæÚíÉ ÇáÝßÑÉ ÈÐÇÊåÇ áÇ ÇáãäåÌ ÇáÐí ÊæÖÚ Ýíå ÇáÝßÑÉ¡ ÈíäãÇ íãßä ÇáÞæá Ãä ÇáÚßÓ åæ ÇáÕÍíÍ¡ Ãí Ãä äæÚíÉ ÇáÃÝßÇÑ Ýí æÇÞÚäÇ ÇáãÊÎáÝ åÐÇ áíÓÊ åí ÇáÃÓÇÓ (Úáì ÇÎÊáÇÝ ÇáÃÝßÇÑ æÊÚÇÑÖ ÈÚÖåÇ ãÚ ÈÚÖ)¡ æÅäãÇ ÇáÛÑÖ ÇáÐí ÊæÙÝ ÇáÃÝßÇÑ áÃÌáå æÇáÔíÁ ÇáÐí ÊäÊåí Åáíå Úáì ÕÚíÏí ÊÛííÑ ÇáÈäíÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÇáÚÕÈæíÉ ÇáãÊÎáÝÉ æÊÛííÑ ØÑÇÆÞ ÇáÊÝßíÑ ÇáÊÞáíÏíÉ ÇáÑÇÝÖÉ ááÊÌÏíÏ æÇáãÊÎáÝÉ ÃíÖÇð¡ ÝÇáäÇÓ íÓÊãÚæä áãÇ íÞÇá Ïæä ãÊÇÈÚÉ ÇáÇÊÌÇå ÇáÐí ÊÓíÑ Ýíå ÇáÃÝßÇÑ ÇáÊí ÊÞÇá: åá ÊÞÇá áÐÇÊåÇ Ãã áÎÏãÉ ÃåÏÇÝ ãÈØäÉ¿ æáæ Ãä ÇáäÇÓ ÇåÊãæÇ ÈÇÊÌÇå ÇáÃÝßÇÑ áäÒÚæÇ ÚäåÇ ßá ÞíãÉ æÃÝÞÏæåÇ ÇáãÕÏÇÞíÉ ÇáÚÞÇÆÏíÉ ÇáÊí ÊÏÚíåÇ æáÃÛáÞæÇ ÈÇáÊÇáí Ýí æÌæå ÃÕÍÇÈåÇ ÇáÃÈæÇÈ æÇáãäÇÈÑ.
ÞÏíãÇð Þíá "ÅÐÇ áã ÊÓÊÍ ÝÇÕäÚ ãÇ ÔÆÊ".. æåÄáÇÁ ÇáÃÏÚíÇÁ áÇ íÓÊÍæä æáÇ íÑÞÈæä Ýí ÃæØÇäåã ÅáÇð æáÇ ÐãÉ. åßÐÇ ÝÅä ãåãÉ ãäÇåÖÊåã æÊÍÞíÑåã íÌÈ Ãä Êßæä ãäÇØÉ ÈÇáäÇÓ ßáåã áÃä ãäÇåÖÊåã ÈÇÊÊ Çáíæã ÔÑØÇð áäÌÇÍ Ãí ãÔÑæÚ ÍÞíÞí ááÊÛííÑ æÇáäåÖÉ.
æäÚæÏ ááÞæá Ãä ÇáÚäÕÑí æÇáØÇÆÝí áÇ íãßä Ãä íßæä íÓÇÑíÇð ÃÈÏÇð¡ æáÇ ÅÓáÇãíÇð¡ ÝÇáÚäÕÑí ÚäÕÑí¡ æáíÓ áå æÕÝ ÅáÇ ÐÇß.
ØÈÇÚÉ ÃÑÓá áÕÏíÞ ÊÛíÑ ÍÌã ÇáÎØ
ØÈÇÚÉ ÃÑÓá áÕÏíÞ
ááÅÔÊÑÇß
تحولات سياسية واقتصادية كبرى قائمة على المعلوماتية
05/02/2005
شهدت البشرية في العقود الأخيرة تحولا كبيرا وعميقا في مسارها لا يقل في تأثيره ونتائجه عن مرحلتي الزراعة ثم الصناعة، وهو ما اصطلح على تسميته بالمعلوماتية والمعرفة، والتي جعلت المعرفة أساس الموارد والقوة والتقدم، كما كانت الزراعة في مرحلة من مراحل تاريخ البشرية وكما كانت الصناعة في المرحلة اللاحقة, فعلى سبيل المثال كانت معظم القوى العاملة تقع في مجال الزراعة، ثم بدأت تتركز في مجال الصناعة، ولكن في العقود الأخيرة تتركز في المعلوماتية والمعرفة، وكما كانت المجتمعات والدول والاقتصادات توصف بأنها زراعية ثم صناعية، فإنها اليوم توصف بمجتمعات واقتصادات المعرفة.
وهي مرحلة اقتصادية واجتماعية في تاريخ البشرية تجعل المعرفة موردا تسعى المجتمعات والدول لاكتسابه، وتقتضي بالضرورة إعادة صياغة المجتمعات والسياسات للتكيف مع هذه المرحلة، فكما غيرت الزراعة في المجتمعات والدول والحضارات بانتقال البشرية من الصيد والرعي، وكما غيرت الصناعة في موازين القوى والعلاقات الدولية الإستراتيجية والاقتصادية فإن المعرفة تغير معظم إن لم يكن جميع المنظومات الاقتصادية والتنموية والسياسية والإستراتيجية.
فدور الدول والحكومات يتعرض لتغيير كبير، وكذلك الأنظمة الاقتصادية والتشريعات، وقواعد تنظيم الحياة العامة والعلاقات الاقتصادية بين الدول، ويقترب العالم من مرحلة من التداخل والاعتماد المتبادل، والمشاركة في كثير من أدوات المعرفة والاتصال التي جعلت كثيرا من أدوات المعرفة والسيادة والإدارة معرضا للزوال أو التغير.
من الهرمية إلى الشبكية
تفرض المعلوماتية والشبكية منظومة اجتماعية وثقافية وسياسية جديدة يجب أن تؤخذ بالاعتبار، فالتقنية لم تعد تطبيقا مجردا لاكتشاف علمي ولكنها متوالية اجتماعية ثقافية جعلت تقنية المعلومات والاتصالات الحياة شبكية وقوضت الهرم الذي ظل رمزاً وفلسفة ومنهاجاً، فقد كانت الحكومات والنخب والإدارات العليا في الشركات والمؤسسات تملك هذه المعلومات وتتحكم تماماً في طريقة بثها وتدفقها، وتحدد من تصل إليه المعلومة. وكانت جهة واحدة هي التي تتلقى جميع المعلومات ثم تقرر مصيرها.
ولكن المعلومات تصل اليوم عبر الإنترنت والأقمار الصناعية إلى أي شخص مهما كان موقعه الهرمي في المجتمع والدولة، وتقبع أجهزة استقبال المحطات الفضائية ومواقع الإنترنت في مكاتب رؤساء الحكومات وقادتها كما هي تماماً عند الصحفي في بيته أو ربة المنزل. ولم تعد الرقابة على المطبوعات والمواد الإعلامية مؤثرة أو فعالة، وتحول هذا المورد الخطير المهم (المعلومات) من مجوهرات خاصة جداً في خزائن النخب إلى مادة شعبية وربما أكثر من ذلك كالماء مثلاً أو الهواء، وهكذا فقدت الحكومات والنخب جزءاً كبيراً من أهميتها ونفوذها لصالح العامة والمجتمعات، وكانت هذه أهم ضربة في الهرم جعلته ينبعج ويتفلطح، فلا يعرف له رأس أو مركز.
المعلوماتية والشبكية تفرض منظومة اجتماعية وثقافية وسياسية جديدة يجب أن تؤخذ بالاعتبار، فالتقنية لم تعد تطبيقا مجردا لاكتشاف علمي، ولكنها متوالية اجتماعية ثقافية، وتقتضي أيضا مضامين وسياسات تعليمية جديدة.
والشبكية نفسها تتحول إلى فلسفة في الحياة والإدارة والتعليم والسياسة والثقافة بديلة للهرمية القائمة أو التي كانت قائمة، فالناس في تعاملهم الشامل مع الشبكات للتعليم والتواصل والاتصال والعمل والتشاور والحصول على المعلومات والمعارف وتبادل الآراء والخبرات والمعارف وتحويل وتلقي المال والخدمات والسلع، يستبدلون بنظامهم الهرمي التاريخي في الحياة نظاما شبكيا قائما على المساواة والمشاركة المتحققة فنيا.
ومن الواضح أن دور الحكومات والدول يتغير، فالحكومات تنسحب من كثير من المواقع التي سيطرت عليها، وتتخلى عن أدوار كثيرة كانت تقوم بها كالتعليم والصحة وتنظيم الاقتصاد وتوجيهه والأسعار والثقافة، وقد تنحصر مهمة الحكومات في الدفاع والأمن والتنسيق والمراقبة، ولكن بديل الحكومات ليس واضحاً بعد ولا محدداً، لقد كان يظن أنه الشركات والقطاع الخاص، وذلك يصلح في المجالات التي يمكن أن تكون استثماراً ومصدراً للربح، فإذا لم تكن كذلك فلن تقدم عليها الشركات والاستثمارات، فهل يعني ذلك تبخر كثير من الأعمال والبرامج والمشروعات غير الربحية كالثقافة مثلاً أو الرياضة في بعض المناطق؟وهل يعني أيضاً حرمان الناس الذين لا يستطيعون أن يتعاملوا مع الخدمات كاستثمار، كالتعليم والصحة والاتصالات..إلخ
ولكن هذا السيناريو ليس هو الوحيد، فالمجتمعات والدول تعيد تنظيم نفسها على نحو (شبكي) قد لا يكون للشركات والاستثمارات فيه دور حاسم أو رئيس، فتنمو اليوم مؤسسات جديدة قد تتبلور في المستقبل على نحو أكثر فاعلية، هذه المؤسسات من النقابات والاتحادات والتعاونيات والجمعيات التي تنتظم معظم الناس يمكن أن تطور من أدائها لتحقق للناس معظم احتياجاتهم بمعزل عن الحكومات والشركات الاستثمارية، إنها صيغة شبكية تتفق مع المرحلة والتغييرات الجارية، وفرصة نجاحها مستمدة من كونها شبكية، بمعنى مشاركة جميع الناس في تمويلها والتخطيط لها.
اقتصاد المعرفة ومجتمعاتها
الإعلام الجديد ليس بثاً أحادياً وتلقياً إجبارياً ولكنه تفاعل يختار فيه الناس احتياجاتهم ويشاركون هم في الوقت ذاته في الرأي والبث وتستطيع بموجبه وسائل الإعلام أن تقدم لكل شخص ما يريد يُعد بيل غيتس أشهر وأهم وأغنى رجل في العالم، فهو رائد صناعة المعلوماتية التي تتنامى وتتعملق إلى درجة يصعب وصفها واستيعابها، ولا يعرف معظم الناس عالم الفيزياء برنرلي الذي ابتكر نظام الشبكة العنقودية العالمية (الإنترنت أو WWW- World Wide Web).
تفوق ثروة بيل غيتس الناتج القومي للعديد من الدول النامية، وهي تنمو نموا خرافيا، وتُعد الشركة التي يرأسها "ميكروسوفت" أكبر شركة في العالم إذ تجاوزت القيمة السوقية لأسهمها خمسمائة بليون دولار.لقد تجاوز حجم صناعة المعلومات صناعة ثلاثة تريليونات دولار سنوياً وهي تشكل 50 - 60% من الناتج القومي للدول الصناعية في الوقت الحالي، ويُقدر حجم التجارة الإلكترونية "عبر شبكة الإنترنت" بتريليون دولار، ولكن هذه التجارة تتحول إلى حمى تجتاح العالم بحيث يتوقع خلال سنوات قليلة أن يتحول الإعلان والتسويق والتوزيع إلى الإنترنت. وقد تصبح التجارة الإلكترونية أمراً حتمياً.
يرتبط نمط المعيشة اليومي إلى درجة كبيرة بالكهرباء، فالأجهزة المنزلية كالراديو والتلفزيون والثلاجة والغسالة والمكنسة والهاتف هي محصلة مباشرة لاستخدام الكهرباء، فما هو نمط المعيشة المتوقع حدوثه حين يرتبط بشبكة الإنترنت؟
ستتغير طبيعة البيوت وتصاميمها لأنها يمكن أن تكون مقر العمل أيضاً، فالعمل في المنازل يتزايد، وقد يتحول إلى أصل، وتتقلص كثيراً مساحات المكاتب والمباني التجارية، وتتغير عادات واتجاهات النقل والسير وتصاميم الشوارع والطرق وأماكن السكنى والإقامة.. ستتلاشى المدن العملاقة وتزدهر الضواحي والقرى، وتقل الحاجة لوسائط النقل والطرق الواسعة، وتعود البيوت المنكفئة الواسعة، وتصبح العائلات كلها تعمل معاً وتنتج معاً "المشروعات العائلية والمنزلية".وبطبيعة الحال فإن العلاقات الاجتماعية والعائلية ستأخذ طابعاً جديداً أقرب إلى الصورة التقليدية المتماسكة التي قضت عليها الحضارة الصناعية.
وكأننا نعود إلى المجتمع الزراعي الممتد في الريف مع تقنية بالغة التقدم!
وثمة تحول كبير من الطباعة الورقية إلى الطباعة الإلكترونية يحمل أبعاداً جديدة تفوق بكثير التحول الذي حصل من الكتابة المخطوطة إلى الكتابة المطبوعة، فالأمر لا يقف فقط عند تخفيض التكاليف، ووقف النزف البيئي الناتج عن صناعة الورق من الأشجار، ولكن الإعلام الإلكتروني يقدم آفاقاً جديدة تعيد النظر في المفاهيم والأسس التي استقر عليها العمل الإعلامي طوال أكثر من 400 سنة.
فصحافة الإنترنت ليست مجرد استبدال للصحافة الورقية إلى صحافة إلكترونية وليست فقط تخطياً للزمن والجغرافيا والرقابة، ولكن الصحيفة الإلكترونية يمكن أن تقدم النص والصوت والصورة الثابتة والمتحركة والربط والاستدعاء بين المعلومات والبيانات ووسائل الإعلام، لتكون وسيلة إعلام جديدة تمزج بين الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وهي في الوقت نفسه شيء مختلف عنها.هذا الإعلام الجديد ليس بثاً أحادياً وتلقياً إجبارياً ولكنه تفاعل يختار فيه الناس احتياجاتهم ويشاركون هم في الوقت ذاته في الرأي والبث، وتستطيع بموجبه وسائل الإعلام أن تقدم لكل شخص ما يريد وتستمع لكل شخص أيضاً، ويمكن إتاحة مساحات لأي شخص أيضاً لينشر، إنه إعلام أشبه بمجلس أو ندوة يشارك فيها عشرة أشخاص على قدم المساواة، وهنا تزيد أهمية الفردية والخصوصية.
فالإعلام مجبر على أن يرضي كل شخص بمفرده، وتتراجع النمطية في الإعلام والخطاب، وتزداد أيضاً أهمية ثقافة المجموعات القليلة وفكرها، وتجد الفرصة للتعبير عن نفسها وإمكانية التفاعل مع الثقافات الأخرى، أي أن الإعلام سيكون تعددياً بلا حدود حتى يستطيع البقاء والاستمرار.ويؤدي هذا الإعلام متعدد الوسائط دوراً جديداً غير القراءة والخدمة والتثقيف والتسلية، ولكنه أيضاً وسيلة تعليم وتدريب قد يكون بديلاً أو منافساً قوياً للمدارس والجامعات ومراكز التدريب التي يجب أن تعيد النظر في دورها ووجودها، حيث يمكن الحصول على معظم ما تقدمه بتكاليف لا تقارن في انخفاضها بتكاليف هذه المؤسسات.
وباختصار فإن الإعلام القادم هو مؤسسات جديدة تختلف كثيراً عما عهدناه في وسائل الإعلام التقليدية، إنه ليس إعلام صحفيين وكتاب وقراء، ولكنه مجتمع متفاعل يتبادل فيه الأعضاء خدماتهم ويحصلون على احتياجاتهم الأساسية ويمارسون أعمالهم اليومية، وإذا لم تفكر الصحف ووسائل الإعلام في الآفاق والتحديات الجديدة فإنها ستواجه الإعراض والعزوف والخسائر وربما الانقراض والتبخر.
تغيرت المقاييس والمفاهيم فبعد أن منحت الثقة للذهب والفضة ثم الورق توصل العالم اليوم إلى الاقتناع بأن الإشارات الإلكترونية المتناهية الصغر والزائلة يمكن مقايضتها مقابل سلع أو خدمات الثروة الإلكترونية
بدأت الثروة تأخذ مفهوماً رمزياً جديداً مختلفاً عما استقرت عليه طوال القرون الماضية، فقد كانت في السابق عنصراً بسيطاً هو الأرض بموادها الظاهرة "الزراعة" ثم تحولت مع الثورة الصناعية إلى أوراق "نقود أو سندات أسهم" تعبر عن ممتلكات الإنسان.
وبتنامي قطاع المعلومات لم تعد الثروة تعبر عن موجودات صلبة ملموسة (أراض أو مصانع) فلا أحد يشتري سهم "مايكروسوفت" أو "آي بي إم" بسبب الأصول المادية للشركة ولكن ثروة هذه الشركات مستمدة من إمكانات معرفية في جماجم القائمين عليها، فالمساهم لا يشتري أصولاً واضحة، ولكنه يشتري القدرة التنظيمية والتسويقية والفكرية لهذه الشركات, ومن ثم فإن رأس المال اليوم يكاد يكون شيئاً رمزياً وربما وهمياً.
وحتى الأوراق التي كانت تعبر عن الممتلكات والأصول لم تعد تستخدم، وحل محلها "نقود إلكترونية" فبطاقات الائتمان المحوسبة يجري بموجبها تدفقات مالية عبر الإنترنت وشبكات المعلومات والاتصال تزيد على ثلاثة تريليونات يومياً، بل إن الوصف الدقيق لرأس المال اليوم هو ما بعد الرمزي وليس رمزياً، فالأوراق النقدية اليوم مهددة بالبطلان، وامتنعت بالفعل مؤسسات كثيرة جداً عن التعامل معها. هذه البطاقات خفضت كثيراً من سلطات الدول ومزايا البنوك التي لم تعد قادرة على التمتع بالأموال المتأتية من خلال تحصيل الشبكات ومقاصاتها، وبدأت البنوك بدلاً من ذلك تستثمر أموالها في البطاقات وصارت تنافس الشركات المصدرة لهذه البطاقات.
البنوك المركزية أيضاً تضعف سيطرتها بسبب هذه النقود البلاستيكية التي تصدرها شركات مستقلة عنها، دون التزام بالضوابط والأنظمة التي تضعها عادة البنوك المركزية، وقد تؤدي إلى رفع معدل التضخم وتغير السياسات النقدية دون إرادة حكومية مركزية.وباختصار فإن رأس المال بمعنى الثروة التي يتم تشغيلها بهدف زيادة الإنتاج يتبدل بشكل مواز للنقود ويتخذ كلاهما أشكالاً جديدة.
والنقود تتحول إلى نبضات إلكترونية متغايرة تنتقل وتتحول لحظياً ويتم متابعة تدفقاتها على شاشة تلفزيونية.. إنها ليست سوى معلومات وكذلك رأس المال، وهكذا تحول رأس المال تدريجياً من شكل واقعي قابل للمس إلى شكل رمزي، وحالياً إلى شكل بعد الرمزي.وبالطبع فقد صاحب هذا التحول تغير آخر في القياس والمفاهيم، فبعد أن منحت الثقة للذهب والفضة ثم الورق، توصل العالم اليوم إلى الاقتناع بأن الإشارات الإلكترونية المتناهية الصغر والزائلة يمكن مقايضتها مقابل سلع أو خدمات.إن ثروتنا بعد الرمزية هذه تعتمد عليها السلطة والموارد والعلاقات وقد تتحول هي الأخرى إلى ما بعد الرمزية.
إبراهيم غرايبة
05/02/2005
شهدت البشرية في العقود الأخيرة تحولا كبيرا وعميقا في مسارها لا يقل في تأثيره ونتائجه عن مرحلتي الزراعة ثم الصناعة، وهو ما اصطلح على تسميته بالمعلوماتية والمعرفة، والتي جعلت المعرفة أساس الموارد والقوة والتقدم، كما كانت الزراعة في مرحلة من مراحل تاريخ البشرية وكما كانت الصناعة في المرحلة اللاحقة, فعلى سبيل المثال كانت معظم القوى العاملة تقع في مجال الزراعة، ثم بدأت تتركز في مجال الصناعة، ولكن في العقود الأخيرة تتركز في المعلوماتية والمعرفة، وكما كانت المجتمعات والدول والاقتصادات توصف بأنها زراعية ثم صناعية، فإنها اليوم توصف بمجتمعات واقتصادات المعرفة.
وهي مرحلة اقتصادية واجتماعية في تاريخ البشرية تجعل المعرفة موردا تسعى المجتمعات والدول لاكتسابه، وتقتضي بالضرورة إعادة صياغة المجتمعات والسياسات للتكيف مع هذه المرحلة، فكما غيرت الزراعة في المجتمعات والدول والحضارات بانتقال البشرية من الصيد والرعي، وكما غيرت الصناعة في موازين القوى والعلاقات الدولية الإستراتيجية والاقتصادية فإن المعرفة تغير معظم إن لم يكن جميع المنظومات الاقتصادية والتنموية والسياسية والإستراتيجية.
فدور الدول والحكومات يتعرض لتغيير كبير، وكذلك الأنظمة الاقتصادية والتشريعات، وقواعد تنظيم الحياة العامة والعلاقات الاقتصادية بين الدول، ويقترب العالم من مرحلة من التداخل والاعتماد المتبادل، والمشاركة في كثير من أدوات المعرفة والاتصال التي جعلت كثيرا من أدوات المعرفة والسيادة والإدارة معرضا للزوال أو التغير.
من الهرمية إلى الشبكية
تفرض المعلوماتية والشبكية منظومة اجتماعية وثقافية وسياسية جديدة يجب أن تؤخذ بالاعتبار، فالتقنية لم تعد تطبيقا مجردا لاكتشاف علمي ولكنها متوالية اجتماعية ثقافية جعلت تقنية المعلومات والاتصالات الحياة شبكية وقوضت الهرم الذي ظل رمزاً وفلسفة ومنهاجاً، فقد كانت الحكومات والنخب والإدارات العليا في الشركات والمؤسسات تملك هذه المعلومات وتتحكم تماماً في طريقة بثها وتدفقها، وتحدد من تصل إليه المعلومة. وكانت جهة واحدة هي التي تتلقى جميع المعلومات ثم تقرر مصيرها.
ولكن المعلومات تصل اليوم عبر الإنترنت والأقمار الصناعية إلى أي شخص مهما كان موقعه الهرمي في المجتمع والدولة، وتقبع أجهزة استقبال المحطات الفضائية ومواقع الإنترنت في مكاتب رؤساء الحكومات وقادتها كما هي تماماً عند الصحفي في بيته أو ربة المنزل. ولم تعد الرقابة على المطبوعات والمواد الإعلامية مؤثرة أو فعالة، وتحول هذا المورد الخطير المهم (المعلومات) من مجوهرات خاصة جداً في خزائن النخب إلى مادة شعبية وربما أكثر من ذلك كالماء مثلاً أو الهواء، وهكذا فقدت الحكومات والنخب جزءاً كبيراً من أهميتها ونفوذها لصالح العامة والمجتمعات، وكانت هذه أهم ضربة في الهرم جعلته ينبعج ويتفلطح، فلا يعرف له رأس أو مركز.
المعلوماتية والشبكية تفرض منظومة اجتماعية وثقافية وسياسية جديدة يجب أن تؤخذ بالاعتبار، فالتقنية لم تعد تطبيقا مجردا لاكتشاف علمي، ولكنها متوالية اجتماعية ثقافية، وتقتضي أيضا مضامين وسياسات تعليمية جديدة.
والشبكية نفسها تتحول إلى فلسفة في الحياة والإدارة والتعليم والسياسة والثقافة بديلة للهرمية القائمة أو التي كانت قائمة، فالناس في تعاملهم الشامل مع الشبكات للتعليم والتواصل والاتصال والعمل والتشاور والحصول على المعلومات والمعارف وتبادل الآراء والخبرات والمعارف وتحويل وتلقي المال والخدمات والسلع، يستبدلون بنظامهم الهرمي التاريخي في الحياة نظاما شبكيا قائما على المساواة والمشاركة المتحققة فنيا.
ومن الواضح أن دور الحكومات والدول يتغير، فالحكومات تنسحب من كثير من المواقع التي سيطرت عليها، وتتخلى عن أدوار كثيرة كانت تقوم بها كالتعليم والصحة وتنظيم الاقتصاد وتوجيهه والأسعار والثقافة، وقد تنحصر مهمة الحكومات في الدفاع والأمن والتنسيق والمراقبة، ولكن بديل الحكومات ليس واضحاً بعد ولا محدداً، لقد كان يظن أنه الشركات والقطاع الخاص، وذلك يصلح في المجالات التي يمكن أن تكون استثماراً ومصدراً للربح، فإذا لم تكن كذلك فلن تقدم عليها الشركات والاستثمارات، فهل يعني ذلك تبخر كثير من الأعمال والبرامج والمشروعات غير الربحية كالثقافة مثلاً أو الرياضة في بعض المناطق؟وهل يعني أيضاً حرمان الناس الذين لا يستطيعون أن يتعاملوا مع الخدمات كاستثمار، كالتعليم والصحة والاتصالات..إلخ
ولكن هذا السيناريو ليس هو الوحيد، فالمجتمعات والدول تعيد تنظيم نفسها على نحو (شبكي) قد لا يكون للشركات والاستثمارات فيه دور حاسم أو رئيس، فتنمو اليوم مؤسسات جديدة قد تتبلور في المستقبل على نحو أكثر فاعلية، هذه المؤسسات من النقابات والاتحادات والتعاونيات والجمعيات التي تنتظم معظم الناس يمكن أن تطور من أدائها لتحقق للناس معظم احتياجاتهم بمعزل عن الحكومات والشركات الاستثمارية، إنها صيغة شبكية تتفق مع المرحلة والتغييرات الجارية، وفرصة نجاحها مستمدة من كونها شبكية، بمعنى مشاركة جميع الناس في تمويلها والتخطيط لها.
اقتصاد المعرفة ومجتمعاتها
الإعلام الجديد ليس بثاً أحادياً وتلقياً إجبارياً ولكنه تفاعل يختار فيه الناس احتياجاتهم ويشاركون هم في الوقت ذاته في الرأي والبث وتستطيع بموجبه وسائل الإعلام أن تقدم لكل شخص ما يريد يُعد بيل غيتس أشهر وأهم وأغنى رجل في العالم، فهو رائد صناعة المعلوماتية التي تتنامى وتتعملق إلى درجة يصعب وصفها واستيعابها، ولا يعرف معظم الناس عالم الفيزياء برنرلي الذي ابتكر نظام الشبكة العنقودية العالمية (الإنترنت أو WWW- World Wide Web).
تفوق ثروة بيل غيتس الناتج القومي للعديد من الدول النامية، وهي تنمو نموا خرافيا، وتُعد الشركة التي يرأسها "ميكروسوفت" أكبر شركة في العالم إذ تجاوزت القيمة السوقية لأسهمها خمسمائة بليون دولار.لقد تجاوز حجم صناعة المعلومات صناعة ثلاثة تريليونات دولار سنوياً وهي تشكل 50 - 60% من الناتج القومي للدول الصناعية في الوقت الحالي، ويُقدر حجم التجارة الإلكترونية "عبر شبكة الإنترنت" بتريليون دولار، ولكن هذه التجارة تتحول إلى حمى تجتاح العالم بحيث يتوقع خلال سنوات قليلة أن يتحول الإعلان والتسويق والتوزيع إلى الإنترنت. وقد تصبح التجارة الإلكترونية أمراً حتمياً.
يرتبط نمط المعيشة اليومي إلى درجة كبيرة بالكهرباء، فالأجهزة المنزلية كالراديو والتلفزيون والثلاجة والغسالة والمكنسة والهاتف هي محصلة مباشرة لاستخدام الكهرباء، فما هو نمط المعيشة المتوقع حدوثه حين يرتبط بشبكة الإنترنت؟
ستتغير طبيعة البيوت وتصاميمها لأنها يمكن أن تكون مقر العمل أيضاً، فالعمل في المنازل يتزايد، وقد يتحول إلى أصل، وتتقلص كثيراً مساحات المكاتب والمباني التجارية، وتتغير عادات واتجاهات النقل والسير وتصاميم الشوارع والطرق وأماكن السكنى والإقامة.. ستتلاشى المدن العملاقة وتزدهر الضواحي والقرى، وتقل الحاجة لوسائط النقل والطرق الواسعة، وتعود البيوت المنكفئة الواسعة، وتصبح العائلات كلها تعمل معاً وتنتج معاً "المشروعات العائلية والمنزلية".وبطبيعة الحال فإن العلاقات الاجتماعية والعائلية ستأخذ طابعاً جديداً أقرب إلى الصورة التقليدية المتماسكة التي قضت عليها الحضارة الصناعية.
وكأننا نعود إلى المجتمع الزراعي الممتد في الريف مع تقنية بالغة التقدم!
وثمة تحول كبير من الطباعة الورقية إلى الطباعة الإلكترونية يحمل أبعاداً جديدة تفوق بكثير التحول الذي حصل من الكتابة المخطوطة إلى الكتابة المطبوعة، فالأمر لا يقف فقط عند تخفيض التكاليف، ووقف النزف البيئي الناتج عن صناعة الورق من الأشجار، ولكن الإعلام الإلكتروني يقدم آفاقاً جديدة تعيد النظر في المفاهيم والأسس التي استقر عليها العمل الإعلامي طوال أكثر من 400 سنة.
فصحافة الإنترنت ليست مجرد استبدال للصحافة الورقية إلى صحافة إلكترونية وليست فقط تخطياً للزمن والجغرافيا والرقابة، ولكن الصحيفة الإلكترونية يمكن أن تقدم النص والصوت والصورة الثابتة والمتحركة والربط والاستدعاء بين المعلومات والبيانات ووسائل الإعلام، لتكون وسيلة إعلام جديدة تمزج بين الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وهي في الوقت نفسه شيء مختلف عنها.هذا الإعلام الجديد ليس بثاً أحادياً وتلقياً إجبارياً ولكنه تفاعل يختار فيه الناس احتياجاتهم ويشاركون هم في الوقت ذاته في الرأي والبث، وتستطيع بموجبه وسائل الإعلام أن تقدم لكل شخص ما يريد وتستمع لكل شخص أيضاً، ويمكن إتاحة مساحات لأي شخص أيضاً لينشر، إنه إعلام أشبه بمجلس أو ندوة يشارك فيها عشرة أشخاص على قدم المساواة، وهنا تزيد أهمية الفردية والخصوصية.
فالإعلام مجبر على أن يرضي كل شخص بمفرده، وتتراجع النمطية في الإعلام والخطاب، وتزداد أيضاً أهمية ثقافة المجموعات القليلة وفكرها، وتجد الفرصة للتعبير عن نفسها وإمكانية التفاعل مع الثقافات الأخرى، أي أن الإعلام سيكون تعددياً بلا حدود حتى يستطيع البقاء والاستمرار.ويؤدي هذا الإعلام متعدد الوسائط دوراً جديداً غير القراءة والخدمة والتثقيف والتسلية، ولكنه أيضاً وسيلة تعليم وتدريب قد يكون بديلاً أو منافساً قوياً للمدارس والجامعات ومراكز التدريب التي يجب أن تعيد النظر في دورها ووجودها، حيث يمكن الحصول على معظم ما تقدمه بتكاليف لا تقارن في انخفاضها بتكاليف هذه المؤسسات.
وباختصار فإن الإعلام القادم هو مؤسسات جديدة تختلف كثيراً عما عهدناه في وسائل الإعلام التقليدية، إنه ليس إعلام صحفيين وكتاب وقراء، ولكنه مجتمع متفاعل يتبادل فيه الأعضاء خدماتهم ويحصلون على احتياجاتهم الأساسية ويمارسون أعمالهم اليومية، وإذا لم تفكر الصحف ووسائل الإعلام في الآفاق والتحديات الجديدة فإنها ستواجه الإعراض والعزوف والخسائر وربما الانقراض والتبخر.
تغيرت المقاييس والمفاهيم فبعد أن منحت الثقة للذهب والفضة ثم الورق توصل العالم اليوم إلى الاقتناع بأن الإشارات الإلكترونية المتناهية الصغر والزائلة يمكن مقايضتها مقابل سلع أو خدمات الثروة الإلكترونية
بدأت الثروة تأخذ مفهوماً رمزياً جديداً مختلفاً عما استقرت عليه طوال القرون الماضية، فقد كانت في السابق عنصراً بسيطاً هو الأرض بموادها الظاهرة "الزراعة" ثم تحولت مع الثورة الصناعية إلى أوراق "نقود أو سندات أسهم" تعبر عن ممتلكات الإنسان.
وبتنامي قطاع المعلومات لم تعد الثروة تعبر عن موجودات صلبة ملموسة (أراض أو مصانع) فلا أحد يشتري سهم "مايكروسوفت" أو "آي بي إم" بسبب الأصول المادية للشركة ولكن ثروة هذه الشركات مستمدة من إمكانات معرفية في جماجم القائمين عليها، فالمساهم لا يشتري أصولاً واضحة، ولكنه يشتري القدرة التنظيمية والتسويقية والفكرية لهذه الشركات, ومن ثم فإن رأس المال اليوم يكاد يكون شيئاً رمزياً وربما وهمياً.
وحتى الأوراق التي كانت تعبر عن الممتلكات والأصول لم تعد تستخدم، وحل محلها "نقود إلكترونية" فبطاقات الائتمان المحوسبة يجري بموجبها تدفقات مالية عبر الإنترنت وشبكات المعلومات والاتصال تزيد على ثلاثة تريليونات يومياً، بل إن الوصف الدقيق لرأس المال اليوم هو ما بعد الرمزي وليس رمزياً، فالأوراق النقدية اليوم مهددة بالبطلان، وامتنعت بالفعل مؤسسات كثيرة جداً عن التعامل معها. هذه البطاقات خفضت كثيراً من سلطات الدول ومزايا البنوك التي لم تعد قادرة على التمتع بالأموال المتأتية من خلال تحصيل الشبكات ومقاصاتها، وبدأت البنوك بدلاً من ذلك تستثمر أموالها في البطاقات وصارت تنافس الشركات المصدرة لهذه البطاقات.
البنوك المركزية أيضاً تضعف سيطرتها بسبب هذه النقود البلاستيكية التي تصدرها شركات مستقلة عنها، دون التزام بالضوابط والأنظمة التي تضعها عادة البنوك المركزية، وقد تؤدي إلى رفع معدل التضخم وتغير السياسات النقدية دون إرادة حكومية مركزية.وباختصار فإن رأس المال بمعنى الثروة التي يتم تشغيلها بهدف زيادة الإنتاج يتبدل بشكل مواز للنقود ويتخذ كلاهما أشكالاً جديدة.
والنقود تتحول إلى نبضات إلكترونية متغايرة تنتقل وتتحول لحظياً ويتم متابعة تدفقاتها على شاشة تلفزيونية.. إنها ليست سوى معلومات وكذلك رأس المال، وهكذا تحول رأس المال تدريجياً من شكل واقعي قابل للمس إلى شكل رمزي، وحالياً إلى شكل بعد الرمزي.وبالطبع فقد صاحب هذا التحول تغير آخر في القياس والمفاهيم، فبعد أن منحت الثقة للذهب والفضة ثم الورق، توصل العالم اليوم إلى الاقتناع بأن الإشارات الإلكترونية المتناهية الصغر والزائلة يمكن مقايضتها مقابل سلع أو خدمات.إن ثروتنا بعد الرمزية هذه تعتمد عليها السلطة والموارد والعلاقات وقد تتحول هي الأخرى إلى ما بعد الرمزية.
إبراهيم غرايبة
ahmadjafre.blogspot.com
Çä áÓÊ ÓÚíÏ åÐÇ Çáíæã
Friday, February 04, 2005
.networkbarselect {
FONT-SIZE: 10px; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; BACKGROUND-COLOR: #f2f2f2
}
function openme()
{
iurl=document.all.tt.options(document.all.tt.selectedindex).value;
//if (document.getElementById("tt").selected[ ;
if (document.getElementById("tt")[document.getElementById("tt").selectedIndex].value != "0")
{
window.open(document.getElementById("tt")[document.getElementById("tt").selectedIndex].value,'','');
}
}
document.write('.imgTrans{ filter:revealTrans(duration=0.4,transition=12) }');
var onImages=new Array();
function Rollover(imgName, imgSrc)
{
onImages[imgName] = new Image();
onImages[imgName].src = imgSrc;
}
function turnOn(imgName){
//alert('turnOn')
if(document.images[imgName].filters != null)
document.images[imgName].filters[0].apply();
document.images[imgName].offSrc = document.images[imgName].src;
document.images[imgName].src = onImages[imgName].src;
if(document.images[imgName].filters != null)
document.images[imgName].filters[0].play();
}
function turnOff(imgName){
//alert('turnOff')
if(document.images[imgName].filters != null)
document.images[imgName].filters[0].stop();
document.images[imgName].src = document.images[imgName].offSrc;
}
//Specify name of participating images, plus paths to their onMouseover replacements:
Rollover("newspapers", "/ElaphWeb/images/newspaper-bb2.gif");
Rollover("internetnews", "/ElaphWeb/images/internet-bb2.gif");
Rollover("elaphguys", "/ElaphWeb/images/youth-bb2.gif");
Rollover("entertainment", "/ElaphWeb/images/entertainment-bb2.gif");
Rollover("elaphfashion", "/ElaphWeb/images/fashion-bb2.gif");
Rollover("music", "/ElaphWeb/images/music-bb2.gif");
Rollover("sports", "/ElaphWeb/images/sport-bb2.gif");
Rollover("health", "/ElaphWeb/images/health-bb2.gif");
Rollover("culture", "/ElaphWeb/images/culture-bb2.gif");
Rollover("economics", "/ElaphWeb/images/economy-bb2.gif");
Rollover("politics", "/ElaphWeb/images/politic-bb2.gif");
Rollover("s-Politics", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Politics.gif");
Rollover("s-Economics", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Economics.gif");
Rollover("s-Culture", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Culture.gif");
Rollover("s-Health", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Health.gif");
Rollover("s-Sports", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Sports.gif");
Rollover("s-NewsPapers", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-NewsPapers.gif");
Rollover("Interview", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_interview.gif");
Rollover("AsdaElaph", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_asdaa.gif");
Rollover("ElaphWriter", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_writers.gif");
Rollover("Reports", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_reports.gif");
Rollover("Elaphcartoons", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_cartoon.gif");
Rollover("ElaphGuys", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_youth_title.gif");
Rollover("Entertainment", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_entertainment.gif");
Rollover("internetNewsAnchor", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_internet.gif");
Rollover("PublisherMessage", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_publisher.gif");
Rollover("CulLiterature", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-adab.gif");
Rollover("CulStories", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-kas.gif");
Rollover("ElaphArts", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_culture2.gif");
Rollover("ElaphPoetry", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_culture3.gif");
Rollover("ElaphFiles", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_malafat.gif");
Rollover("ElaphLibrary", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_ElaphLibrary.gif");
Rollover("ElaphScreen", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_culture6.gif");
Rollover("ElaphTheatre", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_culture8.gif");
.imgTrans{ filter:revealTrans(duration=0.4,transition=12) }
var HorizontalbannerArray = new Array();
var HorizontalmyCount=0;
// Banner Code Assignment
HorizontalbannerArray[0] = " ";
HorizontalbannerArray[1] = " ";
HorizontalbannerArray[2] = " ";
HorizontalbannerRotate();
function HorizontalbannerRotate() {
if(HorizontalmyCount > HorizontalbannerArray.length-1){HorizontalmyCount=0;}
// Write out rotation
if (document.all){ // it is IE
document.all.Horizontal3.innerHTML=HorizontalbannerArray[HorizontalmyCount];
}
else if (document.layers){ // it is NN
document.layers.Horizontal1.document.layers.Horizontal2.document.open();
document.layers.Horizontal1.document.layers.Horizontal2.document.write(HorizontalbannerArray[HorizontalmyCount]);
document.layers.Horizontal1.document.layers.Horizontal2.document.close();
}
setTimeout("HorizontalbannerRotate()", 20000);
HorizontalmyCount++;
}
function QuickJump(SectionToGo){
if (SectionToGo == "AsdaElaph"){
window.location="http://www.elaph.com/AsdaElaph?select=asda";
}else if (SectionToGo == "ElaphWriter"){
window.location="http://www.elaph.com/ElaphWriter?select=writer";
}else if (SectionToGo == "ElaphReports"){
window.location="http://www.elaph.com/Reports?select=reports";
}
}
أصداء كُتاب إيلاف تحقيقات
قاعدة أميركية في فلسطين
// Ticker startup
function startTicker()
{
// Define run time values
theCurrentStory = -1;
theCurrentLength = 0;
// Locate base objects
if (document.getElementById) {
theAnchorObject = document.getElementById("tickerAnchor");
runTheTicker();
}
else {
// document.write(".ticki{display:none;}.ticko{border:0px; padding:0px;}");
return true;
}
}
// Ticker main run loop
function runTheTicker()
{
var myTimeout;
// Go for the next story data block
if(theCurrentLength == 0)
{
theCurrentStory++;
theCurrentStory = theCurrentStory % theItemCount;
theStorySummary = theSummaries[theCurrentStory].replace(/"/g,'"');
theTargetLink = theSiteLinks[theCurrentStory];
theAnchorObject.href = theTargetLink;
thePrefix = "" + theLeadString + "";
}
// Stuff the current ticker text into the anchor
theAnchorObject.innerHTML = thePrefix +
theStorySummary.substring(0,theCurrentLength) + whatWidget();
// Modify the length for the substring and define the timer
if(theCurrentLength != theStorySummary.length)
{
theCurrentLength++;
myTimeout = theCharacterTimeout;
}
else
{
theCurrentLength = 0;
myTimeout = theStoryTimeout;
}
// Call up the next cycle of the ticker
setTimeout("runTheTicker()", myTimeout);
}
// Widget generator
function whatWidget()
{
if(theCurrentLength == theStorySummary.length)
{
return theWidgetNone;
}
if((theCurrentLength % 2) == 1)
{
return theWidgetOne;
}
else
{
return theWidgetTwo;
}
}
var theCharacterTimeout = 50;
var theStoryTimeout = 5000;
var theWidgetOne = "_";
var theWidgetTwo = "-";
var theWidgetNone = "";
var theLeadString = "";
var theSummaries = new Array();
var theSiteLinks = new Array();
var theItemCount = 12;
theSummaries[0] = " قاعدة أميركية في فلسطين ";
theSiteLinks[0] = " /Politics/2005/2/38270.htm ";
theSummaries[1] = " خبراء ألمان لوضع دستور عراقي ";
theSiteLinks[1] = " /Politics/2005/2/38269.htm ";
theSummaries[2] = " الأردن يقترح نشر قوات في الضفة ";
theSiteLinks[2] = " /Politics/2005/2/38265.htm ";
theSummaries[3] = " شكوك بسبب موت رئيس وزراء جورجيا ";
theSiteLinks[3] = " /Politics/2005/2/38267.htm ";
theSummaries[4] = " بوش يبحث عن حلفاء وحلول مع محور الشر ";
theSiteLinks[4] = " /Politics/2005/2/38240.htm ";
theSummaries[5] = " النجف ترد على هيئة العلماء ";
theSiteLinks[5] = " /Politics/2005/2/38260.htm ";
theSummaries[6] = " قمة شرم الشيخ لن تحل القضية ";
theSiteLinks[6] = " /Politics/2005/2/38231.htm ";
theSummaries[7] = " خطة لتحويل الكويت إلى ساحة جهاد ";
theSiteLinks[7] = " /Politics/2005/2/38199.htm ";
theSummaries[8] = " جدل بين المعلم ونسيب لحود ";
theSiteLinks[8] = " /Politics/2005/2/38198.htm ";
theSummaries[9] = " الشيعة يحذرون من التزوير ";
theSiteLinks[9] = " /Politics/2005/2/38190.htm ";
theSummaries[10] = " بوش يرفض جدولة الإنسحاب من العراق ";
theSiteLinks[10] = " /Politics/2005/2/38134.htm ";
theSummaries[11] = " بوش يعين أبرامز مستشارًا ";
theSiteLinks[11] = " /Politics/2005/2/38132.htm ";
if(theItemCount>"0") startTicker();
GMT 16:45:00 2005 الخميس 3 فبراير
آخر تحديث
إيلاف > سياسة
function checkme(e){
if(e.keyCode=='13'){
Validate(document.getElementById("txtSearchText").value);
}
}
function keyboard(){
window.showModalDialog("/ElaphWeb/Html/keybord.html",parent.document.all.txtSearchText, "dialogWidth:315px; dialogHeight:186px;help:0;status:no;scroll:no;");
}
function Validate(item){
word = document.getElementById("txtSearchText");
if (Trim(word.value).length ==0)
{
alert("... لم تقم بكتابة مقومات البحث");
return false;
}
else
{
//frmsearch.location="/ElaphWeb/TestForm.aspx?SearchText="+word.value;
//top.location.href="/ElaphWeb/Search";
top.location.href="/Search?SearchText="+word.value;
//top.location.href="/ElaphWeb/Search/UserSearchResult.aspx?SearchText="+word.value;
return true;
}
}
function getme(ctr)
{
dvcontainer.innerHTML =ctr;
dvvote.style.display="none";
}
function LTrim(str)
{
var whitespace = new String(" \t\n\r");
var s = new String(str);
if (whitespace.indexOf(s.charAt(0)) != -1) {
var j=0, i = s.length;
while (j = 0 && whitespace.indexOf(s.charAt(i)) != -1)
i--;
s = s.substring(0, i+1);
}
return s;
}
function Trim(str)
{
return RTrim(LTrim(str));
}
بحث متقدم
-->
function addbookmark(url, name){
if (document.all)
window.external.AddFavorite(url,name);
}
var isReady=true ;
function doSaveAs(){
if (document.execCommand){
if (isReady){window.document.execCommand("SaveAs",null,document.title);}
}else{
alert('Feature available only in Internet Exlorer 4.0 and later.');
}
/*if (document.all) {
var OLECMDID_SAVEAS = 4;
var OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER = 2;
var OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER = 1;
var WebBrowser = "";
document.body.insertAdjacentHTML("beforeEnd", WebBrowser);
WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID_SAVEAS, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER);
WebBrowser1.outerHTML = "";
} else {
alert("Don't work for Netscape users");
}*/
}
طبـاعة الصفحة
أخـبر صـديقك
أضـف للمفضلة
حفظ الموضوع
الأردن: جنود إلى الضفة الغربية
أ. ف. ب.
GMT 10:45:00 2005 الخميس 3 فبراير
عمان: ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية اليوم ان ملك الاردن عبد الله الثاني اقترح على مسؤولين اسرائيليين نشر جنود اردنيين في شمال الضفة الغربية لضمان النظام.
وقالت صحيفة "معاريف" واذاعة الجيش الاسرائيلي ان العاهل الاردني اقترح نشر الف جندي في شمال الضفة الغربية حيث يفترض ان تقوم اسرائيل باجلاء اربع مستوطنات صغيرة. واوضحت الصحيفة ان هؤلاء الجنود ينتمون الى وحدة صغيرة تحمل اسم "بدر" وتضم اردنيين من اصل فلسطيني، مشيرة الى ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وافق على هذا الاقتراح بينما ما زال القادة الاسرائيليون مترددين.
وردًّا على سؤال اكتفى مصدر قريب من شارون بالقول ان "الاردنيين عرضوا علينا هذه الفكرة لكن بدون اي تفاصيل". وقال الرجل الثاني في الحكومة الاسرائيلية شيمون بيريز للاذاعة الاسرائيلية العامة انه لا يعرف شيئا عن اقتراح اردني من هذا النوع لكنه لم يستبعد وجودا اجنبيا في الضفة الغربية. وقال بيريز "لا نعارض مثلا وجود متخصصين اميركيين في قطاع غزة ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)". لكنه اضاف ان "كل هذا مرتبط الى حد كبير بالتأكيد بالفلسطينيين".
function passval(id)
{
var element = document.getElementsByName("VotingPanelSection1:optAnswers");
var i;
var ischecked;
var votingoptionid;
votingoptionid = 0;
ischecked=false;
var voteornot;
if (id==1)
{
voteornot = 'yes';
}
else
{
voteornot = 'no';
}
for (i=0;i
هل تتوقع أن تدشن انتخابات العراق لأول ديمقراطية عربية
نعم
كلا
لا أدري
-->-->
function check_form (oForm)
{
valid = true; // assume valid
if ( document.getElementById("txtEmail").value.length == 0)
{ valid = false; alert('... لم تقم بكتابة بريدك الإلكتروني');
document.getElementById("txtEmail").focus(); return false; }
if (document.getElementById("MailingListSubscribe1:cmbSection").selectedIndex == false)
{ valid = false; alert('الرجاء اختيار أحد الأقسام');
document.getElementById("MailingListSubscribe1:cmbSection").focus(); return false;}
valid = echeck(document.getElementById("txtEmail").value);
if (valid)
{
// alert(document.getElementById("chkBreakingNews").checked);
top.location.href ="?Email="+document.getElementById("txtEmail").value+"&Section="+document.getElementById("MailingListSubscribe1:cmbSection")[document.getElementById("MailingListSubscribe1:cmbSection").selectedIndex].value+"&isBreakingNews="+document.getElementById("chkBreakingNews").checked;
return true;
}
document.getElementById("txtEmail").focus();
return false;
}
function echeck(str) {
var at="@"
var dot="."
var lat=str.indexOf(at)
var lstr=str.length
var ldot=str.indexOf(dot)
if (str.indexOf(at)==-1){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}
if (str.indexOf(at)==-1 str.indexOf(at)==0 str.indexOf(at)==lstr){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ")
return false
}
if (str.indexOf(dot)==-1 str.indexOf(dot)==0 str.indexOf(dot)==lstr){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ")
return false
}
if (str.indexOf(at,(lat+1))!=-1){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}
if (str.substring(lat-1,lat)==dot str.substring(lat+1,lat+2)==dot){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}
if (str.indexOf(dot,(lat+2))==-1){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}
if (str.indexOf(" ")!=-1){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}
return true
}
انضم إلى قائمتنا البريدية
اختر من القائمة --جميع الأقسام-- رياضة سياسة نساء إيلاف لقاء إيلاف أصداء إيلاف ثقافة إقتصاد صحة إنترنت الإنت تقارير كتاب إيلاف شاشة إيلاف ملفات إيلاف فنون إيلاف مسرح إيلاف أدب إيلاف قصص إيلاف شعر إيلاف شباب موسيقى موضة
!خدمة خبر عاجل
var VerticalbannerArray = new Array();
var VerticalmyCount=0;
// Banner Code Assignment
VerticalbannerArray[0] = " ";
VerticalbannerRotate();
function VerticalbannerRotate() {
if(VerticalmyCount > VerticalbannerArray.length-1){VerticalmyCount=0;}
// Write out rotation
if (document.all){ // it is IE
document.all.Vertical3.innerHTML=VerticalbannerArray[VerticalmyCount];
}
else if (document.layers){ // it is NN
document.layers.Vertical1.document.layers.Vertical2.document.open();
document.layers.Vertical1.document.layers.Vertical2.document.write(VerticalbannerArray[VerticalmyCount]);
document.layers.Vertical1.document.layers.Vertical2.document.close();
}
setTimeout("VerticalbannerRotate()", 20000);
VerticalmyCount++;
}
طباعة الصفحة
أخبر صديقك
العودة للأعلى
إنشاء وتطوير
أعدت هذه الصفحة بالتنسيق مع :
مشروع البرنامج السياسي للحزب الشيوعي السوري - المؤتمر السادس-
الصفحة الرئيسية مشروع البرنامج السياسي المداخلات مداخلة جديدة من أجل سورية ديمقراطية.. من أجل حزب ديمقراطي
مقدمة:
يتقدّم الحزب الديمقراطي الاجتماعي فيما يلي ببرنامجه إلى الشعب السوري، طالباً الحوار معه وحوله، وطالباً تأييده ودعمه بجميع الأشكال الممكنة، من الانضواء في صفوفه إلى التعاطف والتشجيع، إلى الانتقاد والتعبير عن الاختلاف، الذي يكرّس الحرية والتعدّدية ويضعنا على مسار التقدّم.
كما يتقدم به في الوقت نفسه إلى حلفائنا وأصدقائنا وجميع القوى السياسية والاجتماعية، والفعاليات الاقتصادية والثقافية والمهنية، طالباً الحوار والعمل المشترك من أجل بلورة برنامج وطني للتغيير الديمقراطي في البلاد.
وليس سهلاً بلورة برنامج جامع وفعّال وواضح المعالم، في مرحلةٍ انتقالية، مازال الاستبداد سيّداً فيها، رغم ما أصابه من ضعف، إلا أنه قد يستطيع ترميم بنيانه والعودة إلى الأساليب القديمة من جديد.
يحاول هذا البرنامج أن ينطلق من الوضع الراهن فيرسم ملامح التغيير وآلياته ومهامه من جهة، ويحدّد طموحاته في عالم ما بعد إقلاع التغيير، من جهة ثانية.
لقد وضعنا هذا البرنامج، آخذين في الاعتبار الانفتاح على المجتمع وعلى الحركة الديمقراطية في سورية بطيفها المتنوع، وضرورة الوصول إلى برنامج مشترك في أيّ لقاء أو مؤتمر وطني لأطرافها.
إن الضعف الذي يسم الحياة السياسية السورية الراهنة يعود، بصورة أساسية، إلى غياب الخط الواضح والمتماسك، الذي يبرز هدف التغيير الديمقراطي في هذه المرحلة، ويساعد على تجنب الانتهازية والتطرف.
ومهما اكتسى برنامجنا من ملامح خاصة، فهو يؤكد أن ما يجمع قوى التغيير أكثر بكثير مما يفرّقها، ويبرز المهمة المركزية الجامعة: الانتقال بالبلاد من نظام الاستبداد والتأخر إلى نظام الديمقراطية والتقدم.
-1-
حزب متجدّد.. وقيم متجدّدة وجديدة
يهدف الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى الإسهام في إعادة بناء مجتمعنا بصورة يكون قادراً معها على إنتاج وتكريس نظام سياسي مؤسس على المبادئ الديمقراطية، وعلى مساواة الإنسان مع أخيه الإنسان في قيمته وجوهره. يقوم هذا المجتمع على تضامن أناسٍ أحرار ومتساوين، لكلّ فردٍ منهم أن يتطوّر بحرية، ويتحكّم بحياته ويؤثّر في مجتمعه. هذه الحرية هي في الوقت نفسه: تحرر من الاضطهاد والقمع والجوع والجهل والخوف من المستقبل، وحريّة المشاركة والقرار والمساءلة مع الآخرين، والتطوّر الفردي والعيش في مجتمع آمن، واختيار مسار الحياة والمستقبل.
تبدأ السلطة من أولئك الذين يكوّنون المجتمع. وليس للمصالح الاقتصادية أن تضع حدوداً للديمقراطية، في حين أن على الديمقراطية أن تضع حدوداً للاقتصاد ولمفاعيل السوق.
يعمل الديمقراطيون الاجتماعيون من أجل نظام اقتصادي يستطيع فيه كلّ مواطن، منتجاً أو مستهلكا،عاملاً بأجر أو مالكاً أو مستثمراً، أن يؤثّر في اتّجاهات الاقتصاد وإعادة توزيع الثروة بشكل دائم وعادل، وتوفير فرص العمل وتنظيم شروطه بالوسائل السلمية والشرعية وفي إطار القانون. ويعملون أيضاً من أجل مجتمع خالٍ من التمييز على أساس الثروة أو الانتماء الحزبي أو الدين أو الطائفة أو الجنس أو القومية، مجتمع يضمن مكاناً للجميع، بالحقوق نفسها والقيمة نفسها، يستطيع أبناؤنا فيه أن ينموا ويتشرّبوا قيم النزاهة والحرية واستقلال الشخصية والكرامة القائمة على حقوق المواطنة وواجباتها.
ويؤكد الديمقراطيون الاجتماعيون انحيازهم الدائم إلى جانب العمّال والفلاحين وإلى مصالح الفقراء والمهمشين، وإلى عالم المعرفة والثقافة والانفتاح والالتزام والإبداع، وإلى قيم العمل، وهم يتطلّعون إلى المستقبل بعزيمة وتفاؤل، وبتمسّك نهائي بقيم الحرية والمساواة، والتضامن والعدالة.
-2-
الانتقال والتحوّل.. نحو الديمقراطية والتقدّم.
من أجل إنهاء الاستبداد والانتقال بالبلاد إلى وضع جديد، لا بدّ من تحقيق وحدة القوى الديمقراطية، أو وحدة المعارضة، على خط واضح لا لبس فيه، وبرنامج للتحرّك من أجل تحقيق التغيير، مع نبذ العنف في ممارسة العمل السياسي، والعمل على منعه وتجنّبه بأيّ شكل، ومن أيّ طرفٍ كان.
وفي المرحلة الحالية، لا بدّ من تشجيع أيّة مبادرة للعودة بالمجتمع إلى السياسة، وبالناس إلى الاهتمام بالشأن العام، وتنشيط المجتمع المدني. إن تشكيل اللجان والمجالس والهيئات المختلفة، محلّياً وعلى مستوى البلاد، هو ظاهرة لا بدّ من ملاقاتها ومساعدتها، حتى ولو بدت متعارضة إلى هذا الحدّ أو ذاك مع بعض خطنا ورؤيتنا بتفاصيلها. مثل هذا النشاط والحراك، هو الأساس الذي يمكن أن يؤسس لمؤتمر وطني ويجعله ناجحاً، وذا صفة تمثيلية، وقادراً على تحقيق مهمته، وتحسين شروط المستقبل في جميع الأحوال.
إن إنهاء الاستبداد والانتقال إلى الديمقراطية مهمة أولى، بل تكاد تكون المحور الذي يتأسس عليه جدول العمل الراهن طالما هي قائمة وراهنة. من الضرورة بمكان أن تكون هذه العملية سلمية ومتدرجة ومبنية على التوافق، قائمة على مبادئ الحوار والاعتراف المتبادل والتطلع إلى المستقبل لتحقيق دولة الحق والقانون، دولة المواطنة والديمقراطية.
لقد أصبح واضحاً ومتعارفاً عليه أن المرحلة الانتقالية لا بدّ أن تمر عبر الإجراءات التالية:
1- إنهاء حالة الطوارئ ووقف العمل بالأحكام العرفية وإلغاء كل ما ترتب عليها وبني في ظلها من إجراءات وقوانين ومحاكم استثنائية.
2- إطلاق معتقلي الرأي والسجناء السياسيين جميعاًً، وطي ملف الاعتقال السياسي.
3- عودة جميع المنفيين طوعاً أو كرهاً إلى البلاد بضمانات قانونية، وتقديم كل التسهيلات لعودة كريمة وآمنة، وإلغاء إجراءات منع المغادرة لأسباب سياسية.
4- الكشف عن المفقودين وتعويض ذويهم.
5- رد المظالم إلى أهلها، وإعادة الاعتبار والحقوق المستلبة نتيجة تصرفات أجهزة الأمن وتسلط أصحاب النفوذ وأحكام المحاكم الاستثنائية.
6- إعادة هيكلة أجهزة الأمن ووضعها في الإطار القانوني وبما يتناسب مع دخول البلاد الحياة الديمقراطية السليمة، وتطهيرها من المجرمين الفاسدين، واستصدار قوانين صريحة بمنع التعذيب وكل أشكال الإكراه المادي والمعنوي، ومعاقبة مرتكبيه والآمرين به وفق القانون.
7- إطلاق الحريات العامة في المجتمع بما فيها حرية المعتقد والرأي والتعبير، وحرية التظاهر والإضراب، وحرية التجمع، وحرية النشر ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
8- إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب والجمعيات، بشكل يضمن حرية التأسيس والعمل العلني.
9- ضمان حرية العمل النقابي والمهني واستقلاله عن حزب البعث والسلطة وأجهزتها كافة، وبصورة خاصة الأمنية منها.
10- إنهاء كل أشكال التمييز القومي والحزبي والفئوي والطائفي، وإلغاء احتكار السلطة والعمل السياسي بإلغاء المادة الثامنة من الدستور، التي جعلت من حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع.
11- استعادة أصحاب الحقوق من الأقليات القومية لحقوقهم في مسائل الجنسية وتعلّم اللغة القومية، وفي التعبير عن ثقافتهم و تأسيس مدارسهم ومؤسساتهم الثقافية الخاصة.
12- الشروع في حوار وطني شامل ومتكافئ، يبحث في آليات وبرنامج الانتقال إلى الديمقراطية والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.
-3-
سورية الديمقراطية.. كما نراها
يناضل الحزب الديمقراطي الاجتماعي من أجل نظام وطني ديمقراطي، مؤسس على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. لقد دللت تجارب السنوات الأربعين الماضية على فشل تجربة الدولة الأمنية التسلطية، القائمة على حكم الفرد وفكرة الحزب الواحد "القائد"، التي أرجعت المجتمع السوري إلى الوراء في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومزقت نسيجه الوطني، وأغرقته في أزمات داخلية وعربية ودولية. إن تجاوز هذه الحالة يتطلب العودة إلى الديمقراطية.
ومهما أثير من جدل حول الديمقراطية والخصوصيات المحلية، فليس هنالك ديمقراطيات مختلفة في الجوهر ومفصّلة على قياس كلّ شعب، بل هي ديمقراطية واحدة. إنها النظام الحديث العالميّ القيم والأسس، والذي يقوم على مبادئ الحرية وسيادة الشعب ودولة المؤسسات وتداول السلطة من خلال انتخابات حرة ودورية. يختار فيها الشعب حكومته، ويحاسبها ويراقبها ويبقى جاهزاً لإعادة النظر فيها. نظام قائم على مبدأ حكم القانون وسيادته، وخضوع الجميع له دون تمييز أو استثناء، يضمن الحريات الأساسية والتعددية. إن هذا النظام الذي نناضل من أجله، يتشكّل عبر اعتماد المبادئ التالية:
إعادة بناء الدولة الدستورية، التي تتأسّس على دستور ديمقراطي، يكون أساساً لنظام برلماني، يضمن الحقوق المتساوية للمواطنين ويحدّد واجباتهم، وتنعدم فيه أسس الاستبداد والاحتكار، ويغلق طريق العودة إليهما. تُقِرُّه جمعية تأسيسية منتخبة بحرية ويعرض على الاستفتاء العام. يكفل هذا الدستور استقلال السلطات بعضها عن البعض الآخر وخضوع السلطة التنفيذية لسلطة تشريعية منتخبة بحرية. كما يضمن استقلال القضاء وسيادة القانون وتساوي المواطنين أمامه.
إصدار قانون انتخابات عصري وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بشكل مباشر وسري لاختيار ممثلي السلطة التشريعية.
كفالة مبدأ الحرية بتعزيز حقوق المواطنين والمنظّمات بالوصول إلى المعلومات والإحصاءات. وتشجيع ازدهار الثقافة والفنون وتأمين ما يلزم لإطلاق الطاقات الإبداعية للفنانين والأدباء والمثقفين جميعاً، ودعم الدولة للثقافة والفنون والآداب والعلوم والمعارف كلّها.
إبعاد الجيش عن العمل السياسي بعد أن حولته الانقلابات العسكرية على مدى أكثر من خمسين عاماً إلى أداة بيد المتسلطين والمغامرين وأساءت إلى دوره الوطني. إن الجيش مؤسسة وطنية ليست حكراً لحزب من الأحزاب ولا لأية طائفة أو فئة أو جماعة، تتحدّد مهمّته في الدفاع عن حدود البلاد واستقلالها الوطني، وفي الحفاظ على الدستور. الأمر الذي يشكل قطعاً مع مبدأ وتجربة الجيش العقائدي.
العمل من أجل تحرير الأراضي المحتلة باعتباره مهمة وطنية عليا، ينبغي أن تبقى في مقدمة الاهتمامات الوطنية، وتوفير كل مايلزم من إمكانات عسكرية وسياسية واقتصادية من أجل استعادتها إلى السيادة الوطنية.
احترام حقوق الإنسان، والالتزام بجميع الشرائع الدولية المرتبطة بها، وإعطاؤها السند القانوني الكافي في الدستور والقوانين جميعها، والنضال من أجل تحويلها إلى قوة في الواقع وفي الحياة العملية، ولمنع انتهاكها.
تشريع احترام حقوق الطفل والمرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي ورعاية الأمومة والطفولة وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
اعتماد قانون للإدارة المحلية يضمن تأسيس حكم محلي عن طريق الانتخاب الحر، يقوم على اللامركزية الإدارية، وبصلاحيات فعلية.
احترام حقوق الأقليات القومية والدينية وتأسيسها على قاعدة المساواة التامة أمام القانون، ومحاربة العنصرية والتمييز والتعصب.
10- تكريس حكم القانون وتأكيد سيادته، والعمل على تحديث القوانين وأنسنتها، وضمان استقلال القضاء، واستئصال الفساد وتصفية آثاره، وتأكيد حياد القضاة ومنع تحزبهم.
-4-
التنمية وحاجات الشعب. الاقتصاد الوطني.
تبدو البلاد على حافة انهيار اقتصادي. فسورية تعاني من اقتصاد راكد، وتراجع مستمر في مؤشرات النمو إلى درجات متدنية جداً وفي بعض الأحيان إلى درجة نموٍ سلبي، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد السكان بنسبة هي من أعلى النسب في العالم. لقد بدأ الاقتصاد السوري يدخل في مراحل خطرة حيث بات الدخل من النفط والمساعدات الخارجية لا يشكل مصدراً مأموناً يمكن الاعتماد عليه في بناء اقتصاد يبغي الأمان والتقدم وتلبية حاجات المجتمع في عالم قائم على الربح والمنافسة والرأسمالية المتوحشة. وفي أساس الخراب الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني، السياسات المنهجية للمافيات من أصحاب السلطة والمتنفذين وأتباعهم، التي عملت على اقتسام مصادر الثروة ونهبها، وتسخير مؤسسات الدولة الاقتصادية لخدمة مصالحها الأنانية والمباشرة. الأمر الذي آل إلى تمايز طبقي خطير، وإلى تدهور غير مسبوق في أوضاع الطبقات الشعبية والوسطى في المدينة وفي الريف. من هنا نرى أن طريق التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني أصبح راهناً وملحاً إن لم نقل حتميا، ويرقى إلى مسألة الحريات السياسية والمدنية في أهميته، بل يرتبط بها برباط لا ينفصم.
ويرتبط طريق التنمية الحديث في الظروف الحالية باقتصاد السوق، وبفتح الأبواب للقطاع الخاص والاستثمار الرأسمالي، ودخول المغامرة المحتومة في منظمة التجارة العالمية والشراكة الأوربية والمناطق الحرة المختلفة، رغم ما يرتبه ذلك من مصاعب وتحديات وآلام.
لقد تدهورت الأوضاع المعاشية للفئات الشعبية في العقدين الأخيرين بشكل كبير، وانزاح القسم الأكبر من الطبقة الوسطى إلى حالة الفقر والحاجة واللهاث وراء تأمين الحاجات الأساسية، هاجراً الحياة السياسية والاهتمامات الثقافية والروحية. وأصبحت نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر عالية جداً إذا قيست بالمعايير العالمية وقد تصل إلى ستين بالمائة. لذلك لا بد من إصلاح الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته بالشجاعة والسرعة الكافيتين، ولا بد من تحسين شروط حياة الملايين المحتاجين من الناس ومنع تدهور أوضاعهم أكثر في أية ظروف جديدة ناشئة. رغم ما يبدو من تناقض هاتين المهمتين في هذه المرحلة.
ولإجراء الإصلاح المطلوب لا بد من العمل في هذا المجال، كما نرى، على المهام التالية:
تدخل الدولة في الاتجاهات العامة للاقتصاد، باعتماد أساليب مرنة في التخطيط (التخطيط التأشيري) بدون مركزية كابحة ومعرقلة، في إطار القانون العام واقتصاد السوق؛ لكفالة المصلحة الوطنية وحماية البلاد من الأزمات الكبرى، وفي كل الأحوال يجب ألاّ يؤثر هذا التدخل على مناخ الاستثمار الخاص وحمايته وتطويره. واعتماد العلم والمصلحة معيارين متلازمين لاتخاذ القرار.
دراسة وضع قطاع الدولة وإصلاحه، وتقسيمه، حيث يلزم ويجب، إلى شركات خاسرة لا إمكانية لإصلاحها ولا ضرورة للاحتفاظ بها. وأخرى يمكن تعديل وضعها مع إعادة هيكلتها، لابد من إصلاحها وإعادتها إلى حقل الإنتاجية والربح. وثالثة هي المؤسسات الاستراتيجية، يجب التمسك بها وتطويرها لتكون مرتكزاً قوياً للتنمية.
عدم التفريط في ملكية الدولة والشعب، والحؤول دون تسليمها إلى القوى التي تحاول جاهدة السيطرة على هذه الثروات عن طريق نفوذها وامتيازاتها التي ورثتها من مرحلة الاستبداد. هذا لا يعني الامتناع عن الخصخصة عندما تكون حلاً عملياً واقتصادياً يخدم مصلحة التنمية.
دعم القطاع الخاص وطمأنته بإقامة بنية مستقرة، قانونية وإدارية ومالية، لتأسيس مناخ جاذب للاستثمار الداخلي والخارجي. وتشجيع الاستثمارات والمشاريع المتوسطة والصغيرة. وحتى يكون هذا القطاع قادراً على النهوض، لابد من تنظيمه واعتماده المعايير العالمية في الإنتاج والجودة، ودخوله عالم المعرفة والتكنولوجيا والمنافسة.
رفع أجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. واعتماد مبدأ ربط الأجور بالأسعار.
إصلاح مالي، يكفل استقلال المصرف المركزي والمجلس الأعلى للنقد والتسليف، وتوسيع وتنشيط الادخار وتوظيف المدخرات، وتحديث المؤسسات المالية والمصرفية. وكذلك تطوير قوانين ضريبية عادلة تخدم تحديث الدولة ونمو الاقتصاد الوطني وتراعي المواطنين الأقل دخلاً. و يتطلب هذا الإصلاح وضعَ حدودٍ للتهرب الضريبي وكذلك تأسيس مؤسسات رقابة حقيقية وحديثة.
توحيد سعر الصرف للعملات الأجنبية مع تغطية آثاره السلبية على الاقتصاد والمواطن، وتأسيس سوق للأوراق المالية على المعايير العالمية المعروفة، وقوننة محاربة تبييض الأموال.
إصلاح قطاع الزراعة الذي يعاني من تراجع وتفاوت في إنتاج المحاصيل الزراعية، ومن صغر الحيازات والاستثمارات ونقص الرساميل وشح المياه. يتطلب هذا الإصلاح، إعادة النظر بقطاع الدولة الزراعي ووضع الحلول الجريئة له، ويتطلب أيضاً تشجيع الاستثمار الزراعي التعاوني، والاستثمار الرأسمالي الزراعي الكبير. وكذلك لابد من إعادة هيكلة هذا القطاع وتحديثه بما يخدم الفلاحين الأفراد والاستثمارات التعاونية والاستثمارات الزراعية الكبيرة. إن المعيار الأكثر أهمية في إصلاح هذا القطاع هو في تحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي، وضمان الإنتاج الاقتصادي للسلع الزراعية، واعتماد استراتيجية للتصدير وتوفير مستلزماتها.
إن تنمية الريف والزراعة، ومن ثم، تشجيع الارتباط بالأرض، تساعد على إصلاح الخلل الناتج من هجرة الريف الزائدة إلى المدينة. مَدْيَنة الريف بدلاً من ترييف المدينة هي جوهر هذه المسألة وحلها في الوقت نفسه.
إيلاء الأهمية لمسألة المياه التي هي عماد الزراعة، وبما لها من أبعاد متشابكة فنية واقتصادية وسياسية ومؤسسية وبيئية واجتماعية، وهي تتطلب تحسين شروطها باستمرار وتعميم وسائل الري الحديثة.
محاربة الفساد وتصفية آثاره في الدولة والمجتمع. والقضاء على النشاط الطفيلي واقتصاد الظل الذي وصل إلى مستويات تهدد الاقتصاد الوطني.
دعم الاستثمار السياحي وتشجيع السياحة الثقافية، وتوفير سبل ومستلزمات السياحة الداخلية عبر تنظيمها وتخفيض تكاليفها.
تحديث الإدارة وبنى الدولة، وتطوير مفهوم الخدمة العامة ووظيفتها في توسيع دور الدولة الاجتماعي.
إن تكريس مفهوم الدولة ومؤسساتها الأكثر ثباتاً، وتمييزه عن مفهوم السلطة، يساعد في إزالة العداء التاريخي بين الدولة والمواطن في بلادنا.
-5-
في مجال القضاء والقانون
يمكن توصيف القضاء والقانون في بلادنا بأنهما أصبحا بعد أربعة عقود من التسلط وقوننة الاستبداد أسيرين للسلطة والأجهزة، ومرتعاً للمحسوبيات والفساد والرشوة. وتم تسييس القضاء خلافاً للمبادئ الدستورية. ونتيجة لذلك تخلفا عن مواكبة العصر وحاجات المجتمع. وانتشال القضاء من وضعه الراهن، كما في المجالات الأخرى، يكون ممكناً في إطار إصلاح سياسي شامل، وعملية تغيير ديمقراطية جذرية.
ومن أولى المهام التي تشكل القاعدة الرئيسة لأي إصلاح قضائي وقانوني في سورية هي:
تحرير السلطة القضائية من أسر السلطة التنفيذية والأجهزة وتكريسها كسلطة مستقلة. وتنظيم آلية لاختيار مجلسٍ للقضاء الأعلى من كبار القضاة ذوي النزاهة والكفاءة. وأن يكون مستقلاً عن وزارة العدل.
حصر مهمة سن القوانين والتشريعات بيد السلطة التشريعية. وإعادة الاعتبار لدور المحكمة الدستورية لكي تمارس سلطتها بشكل حر ومستقل للنظر في دستورية القوانين وشرعية الانتخابات.
تأكيد النظر إلى حالة الطوارئ على أنها حالة مؤقتة لا يمكن استخدامها إلا في حالات استثنائية جداً أثناء الحروب الفعلية والكوارث وقوننة ذلك، وهذا يكون بتحديد المسائل الإجرائية وآليات استخدامها مكانياً وزمانياً.
إنهاء القضاء الاستثنائي والعودة إلى القضاء العادي مرجعاً وحيداً، والعمل على حصر القضاء العسكري بالجرائم ذات الطابع العسكري.
الربط المحكم بين منظومة قوانين الحريات وحقوق الأفراد في بلادنا والعهود الدولية لحقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية. وفق ما ورد في المادة السادسة من الفقرة /3/ لهذا البرنامج.
تنظيم آلية لتعيين القضاة تكفل حيادهم ونزاهتهم وتؤمن حصانتهم وتوفر لهم حياة لائقة، وفي نفس الوقت تمنع تحزبهم وتنهي مقولة "تبعيث القضاء" التي أسهمت إلى حدٍ كبير في تفاقم انحداره وفساده.
تحديث القوانين على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبناؤها على الأسس الأكثر عدالة وملاءمة لحاجات التقدم. وإلغاء القوانين الاستثنائية والتعسفية مثل القانون 49 لعام 1980 والمادة 16 من المرسوم 14 لعام 1969 وغيرها.
العمل على إنفاد الأحكام القضائية المعطلة بسبب حالة الطوارئ وتسلط الأجهزة وأصحاب النفود.
تعديل القوانين بما يتلاءم مع تفعيل دور المرأة في المجتمع، وفي استكمال حقوقها وإنهاء الغبن التاريخي الواقع عليها.
تحديث قوانين الأسرة والأحوال الشخصية بما يتلاءم مع تطور المجتمع والدولة الديمقراطية الحديثة والشرائع الدولية لحقوق الإنسان.
إعادة الاستقلال لنقابة المحامين كنقابة حرة، وتعديل قانون المحاماة باتجاه إلغاء أي وصاية عليها من قبل الحزب والسلطة.
-6-
التربية والتعليم والبحث العلمي
تعرض التعليم في سورية خلال العقود الأربعة الماضية إلى تطورات متناقضة، ففي الوقت الذي انتشر أفقياً بشكل واسع، خصوصاً في الريف، تدنى في وظائفه التربوية والعلمية، فازدادت الهوة بيننا وبين العالم من حيث نوعية التعليم ودرجة تطوره.
كان للشمولية والاستبداد وحكم الحزب الواحد وعبادة الفرد دور بالغ الأذى على العملية التعليمية والتربوية وعلى عقول الشباب. فقد جعلت السلطة المؤسسات التعليمية من أدناها إلى أعلاها حاملاً لمشروعها السياسي ومعبرة عنه، من خلال برامج عمل وسياسات تقررها بمعزل عن المؤسسات التربوية والمجتمع. وجنوح نحو فرض مصالحها على تلك المؤسسات كما تفرضها على المجتمع، مما أدى إلى خلل علائقي بين السلطة – المؤسسات التعليمية – المجتمع. فتقدم التعليم الخاص بعد تدهور التعليم الرسمي وعلى حسابه، وأضحى العلم في جميع مراحله لبعض المجتمع بعد انعدام تكافؤ الفرص طبقياً وفئوياً مما يلغي ديمقراطية التعليم.
لذلك فإن تصفية أثار هذه المرحلة وإصلاح التعليم في مختلف مراحله يتطلب الشروع في خطوات رئيسة لابد منها وهي:
اعتماد فلسفة تعليمية وتربوية قائمة على التحديث والمنطق والتجريب والعلوم المعاصرة، وتكريس عقلية نقدية بعيدة عن التعصب والتقديس وعن التسفيه والعدمية فيما يتعلق بتاريخنا وثقافتنا وقيم مجتمعنا.
توطيد مبادئ الفهم المنطقي، والعقلانية ومبادئ التحليل والتركيب في العملية التعليمية والتربوية، والعمل على التخلص من أساليب التلقين والحشو والبصم والاستظهار.
إعادة نظر شاملة في مناهج التعليم ضمن منظور وآلية يجعلانها بشكل دائم عرضة للمراجعة والنقد والتغير.
إعادة المعلم والأستاذ الجامعي إلى قلب العملية التعليمية، وذلك بحسن اختيارهما، وبالتأهيل والتدريب المستمر لهما والاهتمام بحاجاتهما ومستوى معيشتهما الذي يكفيهما من أجل تكريس معظم اهتماماتهما ضمن رسالتيهما وليس خارجها.
ربط التعليم بكل أنواعه، وخاصة التعليم العالي، بحاجات البلاد وإمكاناتها وآفاق تطورها.
إصلاح التعليم العالي انطلاقاً من مبدأ استقلال الجامعات وبما يعيد السمعة العلمية والأكاديمية والأخلاقية للجامعات السورية كون الجامعة مؤسسة حضارية مفتوحة لا يجوز تقييدها بانتماء عقيدي أو أيديولوجي. وهي أيضاً فضاء تتعايش فيه الرؤى ووجهات النظر وتتحاور فيه مختلف التيارات الفكرية والسياسية والثقافية في جو من الحرية والديمقراطية.
توظيف القدرات التي تؤسسها نظم التعليم في حقل المعرفة ومؤسسات البحث العلمي، وجعل الإنفاق عليها من الأولويات في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي.
نزع آثار الفئوية والحزبية من المناهج والكتب. وإخراج الأجهزة الأمنية ومكاتب الحزب الحاكم من الحرم الجامعي ومنع أي تدخل لها في الحياة الجامعية. واعتماد سياسات جديدة في المنح والبعثات والقبول في الجامعات والمؤسسات التربوية بشكلٍ عام تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
تشجيع التعليم الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار الإشراف عليه وتنظيمه وإخراجه من دائرة الاستثمار البحت.
حصر حق الإشراف والتقرير ومعالجة شؤون التربية والتعليم من قبل السلطات المختصة. وكف يد جميع مراكز الهيمنة والتسلط عن هذا القطاع، وإلغاء كل الأساليب والوسائل المعتمدة لذلك.
-7-
التنمية الاجتماعية
تعني التنمية أولاً الاعتماد على النفس وتعبئة جميع الإمكانيات والطاقات والقوى الوطنية لتحقيق نمو مقبول في الناتج القومي. أما التنمية الشاملة فهي ثمرة تفاعل مادي وفكري تتخطاها لتصل إلى تحقيق تبدلات جوهرية في المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
تتلخص فكرة التنمية الإنسانية بأنها تنمية الناس ومن أجل الناس ومن قبل الناس. وهي تتضمن بناء القدرات الإنسانية وتوظيفها ثم قياس مستوى الرخاء الإنساني المحقق عليها.
من هنا تأتي أهمية التغيير الجذري في البنية السياسية والاقتصادية، وأهمية التغيير الجذري أيضاً باتّجاه تنمية اجتماعية، وتبحث في ميادين الشباب والمرأة والضمان الاجتماعي والصحة والبيئة، وضمن أفق مجتمع المعرفة والثقافة والفنون.
1- الشباب:
إن أوضاع الشباب في سورية مزرية وفاجعة. فبعد عشرات السنين من القهر والاستبداد، وتفريغ التعليم من محتواه وفرض مفهوم عبادة الفرد والحزب "القائد"، وغياب الاستقلال الفكري والحوار وحرية التعبير، وسيادة النفاق والخوف، وتشويه سوق العمل وطغيان البطالة وانتشار الفقر... بعد كل ذلك من الطبيعي أن يكونوا هم الضحية الأولى، والأكثر غربة وتهميشاًً، والأكثر اندفاعاً إلى السلبية والعدمية والتطرف والأكثر حلما بالهجرة من الوطن. والخروج بالشباب من هذه الحلقة المفرغة يتطلب الشروع في خطوات ملحة هي:
1- معالجة أزمة البطالة والفقر وخلق فرص للعمل بنسب قياسية، وهذا يحتاج إلى زيادة كبرى في أحجام الاستثمار وفي طبيعته وميادينه.
2- تأمين معاشات حدٍ أدنى للعاطلين عن العمل تكفي حاجاتهم الضرورية إلى أن يجدوا فرصاً لهم.
3- تطوير وتنويع التعليم والمهارات بما يساعد على توسيع الآفاق والفرص أمام الشباب.
4- إعادة السياسة إلى المجتمع تلعب دوراً مركزياً في إعادة الثقة بالنفس إلى الشباب وتمنحهم القدرة على المشاركة وتوسيع المدارك والإبداع.
5- تحرير المنظمات الطلابية والشبابية من الوصاية الحكومية والحزبية، في السلطة والمعارضة.
6- تأمين حرية التنظيم والنشاطات الاجتماعية والثقافية والبيئية على اختلافها مما يساعد على انتشال شبابنا من الفراغ القاتل، ومن التقوقع والتزمت والتعصب.
7- تحرير قطاع الرياضة من قبضة الدولة ومن الدمج القسري، وإعادته قطاعا مدنيا واجتماعياً.
2- المرأة:
لا تزال المرأة السورية مهمشة إلى هذا الحد أو ذاك. واستمرار تهميشها هذا يأتي في الأساس من فشل عملية التحديث في مجتمعنا السوري، ومن النكوص الفكري والاجتماعي الذي تزامن مع هذا الفشل، وبالتالي فقد بقيت إلى الآن تحت رحمة القوانين السائدة المجحفة والموروث التاريخي والتقاليد المتخلفة، وتحت وطأة الغبن فيما يتعلق بفرص تعليمها وتأهيلها وتدريبها على المهارات.
إن تفعيل دور المرأة في مجتمعنا، يتطلب تمكينها سياسيا واقتصادياً، ويكمن في الأمور التالية:
1- تنمية وتعزيز دورها في الحياة العامة، وزيادة حصتها في المناصب العمومية، في داخل الأحزاب، وفي مجلس النواب والوزارة والتمثيل الخارجي، وفي جميع أوجه النشاط المجتمعي، ولو بتحديد حصة للنساء يمكن زيادتها باستمرار ليتعزز دورها في جميع مستويات التمثيل الديمقراطي والسياسي.
2- تمكينها اقتصادياً في سوق العمل بمختلف أنواعه. وينبغي التخلص من تأنيث البطالة وتذكير فرص العمل؛ والتحيز المهني.
3- العمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم والتأهيل المهني.
4- ضمان حرية التنظيمات النسائية وقوننتها، والعمل على "تحرير الاتحاد النسائي" القائم من الوصاية الحكومية والحزبية.
5- محاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله وإدخال هذه المسألة ضمن الأطر القانونية.
6- تطوير قوانين الأسرة والأحوال الشخصية لتلافي ما يلحق بالمرأة من غبن وإجحاف فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث. وإلغاء القوانين التي تحابي مرتكبي "جرائم الشرف".
الاهتمام بنشر الوعي الجنسي وتنظيم الأسرة وتحديد النسل.
3- الضمان الاجتماعي:
لم يعد ما يحصل عليه العاملون والمتقاعدون في سورية قادراً على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم في الوقت الراهن، لذلك نرى أنه لابد من إعادة النظر في قوانين الضمان الاجتماعي المطبقة حالياً، لتامين مستوى المعيشة اللائق والقادر على تجديد قوة العمل وتطويرها.
وفي الواقع لا يتناقض تطوير الاقتصاد الوطني أبداً مع تحسين مستلزمات الضمان الاجتماعي والصحي، بل على العكس، فكلما تحسَّن الوضع المعاشي للعاملين وتحسنت أحوالهم، انعكس ذلك على الإنتاج كماً ونوعاً.
وسورية الآن هي بأمس الحاجة إلى قانون جديد للتامين الاجتماعي، أكثر اتساعاً وشمولاً، يطال فئات اجتماعية مختلفة لم يشملها أي تأمين حتى الآن، مثل الفلاحين والعمال الزراعيين والحرفيين وجميع العاملين في القطاع الخاص وربات البيوت. كما يضمن هذا القانون أيضاً الحفاظ على التأمينات الاجتماعية، واستثمارها لمصلحة العاملين. وإزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وازدياد معدلات البطالة، أصبح من الضروري تشميل العاطلين عن العمل بتأمين بطالة يكفل الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية.
4- الصحة العامة:
ً1- البرنامج الصحي للديمقراطيين الاجتماعيين يستند في محتواه إلى ضرورة فك ارتباط الفقر بدرجة الرعاية الصحية، وبتوفير مستلزمات الاستطباب والوقاية لأولئك الأكثر حاجة وعجزاً عن توفير أسباب هذه الرعاية، وبتكافؤ وعدالة اجتماعيين.
2ً- يتمثل الاتجاه الرئيس في ميدان الرعاية الصحية إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف، ونحو تعزيز الرعاية الوقائية والاستثمار في ميدانها في مقابل الرعاية العلاجية. وفي المجال العملي، لا بد من الاهتمام بأعداد وكفاءات العاملين في ميدان الصحة من أطباء اختصاصيين وأطباء عائلة، ومن ممرضين وجهاز إداري وتجهيزات وافية وحديثة.
3ً- تعزيز دور الدولة في الرعاية الصحية لتأمين خدمات أفضل في المشافي العامة، وتفعيل دورها في المحافظات كافة، باتجاه تقديم خدمات لائقة.
4ً- توفير مستلزمات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص من جهة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من جهة أخرى، ضمن معايير تضمن التجديد والتنوع، وتخضع لقيم الطب ومثله، ولمتابعة مركزية من الدولة.
5ً- تعزيز الرقابة على مشافي القطاع الخاص ومعامل الصناعات الدوائية من النواحي العلمية والاختصاصية وفي ما يتعلق بالأجور وأثمان الأدوية والفواتير.
6ً- تطوير الطب النفسي وافتتاح مراكز للمعالجة النفسية مختلفة نوعياً عن مشافي الأمراض العقلية القائمة.
7ً- افتتاح مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات والمهدئات وأدوية الهلوسة.
5- البيئة:
أدى التطور السريع وفوضى برامج وسياسات الحكومة والإدارة وتخلف الثقافة البيئية، إلى تدهور الوضع البيئي في سورية وعدم وجود برنامج وقائي ومقابل. فكان أن أصبحنا في مواجهة مشاكل كبرى تتعلق بشح الموارد المائية في مجال المياه الصالحة للشرب وتلك اللازمة للرّي، وتدهور مساحة ونوعية الأراضي الزراعية بسبب التصحر والملوحة وسوء استخدام الدورة الزراعية. كما كان أن ازدادت نسبة تلوث الهواء بشكل دراماتيكي، لا سيّما في دمشق وحمص وحلب، وازداد تلوّث الشواطئ السورية بسبب الارتجال في استثمارها واستخدام الأراضي الساحلية واستنزافها من قبل النافذين والإدارات الفاسدة. ومع معرفة أنه لا يمكن وقف تدهور البيئة وشح الموارد من دون تطور سياسي مرافق، يؤسس للمحاسبة والمراقبة ويعزز حكم القانون، غير أنه يمكن دعم التوجه نحو الاستخدام الرشيد لموارد البيئة ووقف هدرها، والالتزام باستخدام موارد الطبيعة بمقدار ما تستطيع إعادة إنتاجها منها، إضافة إلى الالتزام بقدرة البيئة على التعامل المأمون مع ما نلقيه إليها من الفضلات والملوثات. ومن الأمثلة الهامة والملحة:
1- حماية الغابات والشواطئ والأملاك العامة من الاعتداء والتشويه والتلوث.
2- استخدام وسائل الري الحديثة، وتشجيع الري بالتنقيط وتوفير وسائله وآلياته.
3- دعم استخدام الطاقة البديلة.
4- إلزام جميع الوزارات والإدارات المعنية بمنح التراخيص للاستثمارات والمشاريع المختلفة بمصادقة هذه التراخيص من وزارة البيئة.
5- تسهيل منح التراخيص لجمعيات حماية البيئة ودعمها بكل السبل الممكنة. والاهتمام بنشر الوعي البيئي شعبياً عبر برامج خاصة.
6- دراسة أوضاع المؤسسات الصناعية القائمة بيئياً باتجاه إزالة الأضرار الناتجة عنها وتخفيفها.
7- تعميم معامل معالجة القمامة على جميع المحافظات السورية. ومعالجة أوضاع شبكات الصرف الصحي.
6- الثقافة:
بذل نظام الاستبداد كل ما بوسعه لتحييد الثقافة والمثقفين في سورية. فقد قام برشوة بعضهم، وعمل على إرهابهم جميعاً بالتجويع والتشريد والسجن والموت، وعلى احتواء مواضيعهم وتفريغها من مضمونها، وعلى تشجيع الأنانية والانتهازية لديهم بهدف منع اتحادهم وحراكهم سياسياً واجتماعياً.
مع ذلك لم يستطع النظام قتل الثقافة، فلقد ظلت قادرة على الحياة بشكل أو بآخر، ولم يتمكن من منعها على معاودة النهوض، ومن تبني الدعوة للإصلاح والتغيير الديمقراطي على الرغم من كل عيوبها التي خلفها في جسمها.
فمهما حاول الحاكم تحييد الثقافة وتدميرها، فهي تبقى حاضنة لفعل الرفض إلى جانب فعل الإبداع، رفض السائد والمتخلف والاستبداد والقمع والتعليب وتعاطي التفاهة.
إن الثقافة روح الشعب ومعارفه المتشكلة عبر التاريخ والجغرافية، وفي الوقت ذاته هي الجديد والحديث المتفاعل مع المنتج الثقافي العالمي كله.
من هذا المنطلق ومن أهمية دور الثقافة في تقدم المجتمع يركز برنامج الديمقراطيين الاجتماعيين على القضايا التالية:
1- العمل على إطلاق الثقافة وضمان حريتها وانفتاح فضائها وتوسيع آفاقها.
2- ضرورة دعم الدولة معنوياً ومادياً كل المجالات الثقافية في الآداب والفنون والعلوم والمعارف الإنسانية كلها. وحماية الآثار وإحياء التراث الشعبي.
3- حرية التجمعات الثقافية والإفساح في المجال لتأسيس الجمعيات والنوادي الفنية والسينمائية والأدبية.
4- تحرير اتحاد الكتاب ونقابة الفنانين من السيطرة والوصاية الحكومية والحزبية.
جعل المراكز الثقافية ميداناً للنشاط المجتمعي العام وعدم إبقائها احتكاراً للسلطة ونشاطاتها.
-8-
مهامنا العربية
شهد الوضع العربي صعوداً ملحوظاً في أواسط القرن المنصرم، لكنه منذ ستيّناته، وبصورة خاصة بعد هزيمة حزيران في عام 1967، دخل في مسار من الانحدار أوصلنا إلى ما نشهده الآن من تفكك وتمزق يهدده بالانفراط. إن الاستبداد الذي وسم الأنظمة المتسلطة التي حظيت بدعم القوى الخارجية طوال هذه العقود، كان في أساس التدهور والتردي الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن. فقد ضعفت مجتمعاتنا، وفقدت عناصر قوتها وتضامنها، بعد أن أنهكت القوى الوطنية والقومية الديمقراطية التي عجزت عن إنهاء الاستبداد والانتقال ببلدانها إلى وضع ديمقراطي جديد. وكان من المنطقي أن يؤول مسار الاستبداد إلى فتح الأبواب أمام تدخلات القوى الخارجية على اختلافها، وبالتالي، إلى الاحتلال الأمريكي للعراق. لقد ترافق هذا أيضاً مع انفلات العدوانية الإسرائيلية وإطلاق يد العدو في الفتك بالشعب الفلسطيني في ظل التبدل الخطير الذي طرأ على موازين القوى المحلية والدولية... وبعد أن تحول العرب إلى أشلاء لا وزن ولا فعل لها.
1- ونحن، في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، على رغم كل التردي الذي أوصل الوضع العربي إلى التمزق والتفكك، ورغم كل ما يهدده من انفراط، نظل نتمسك بالوحدة العربية كمبدأ وهدف نسعى إليه، وبرؤية واقعية، نرى ضرورة إعادة تأسيس الجامعة العربية على نظام جديد، وآليات عمل جديدة تشتغل على المصالح المباشرة للأمة، انسجاماً مع الميل العالمي وما يتطلبه من تكتل وتجمع على أساس إقليمي ومادي. من أجل هذه المسألة لا بد من دعم اتجاهات الالتقاء والتعاون الثقافي والنقابي والسياسي وفي جميع مجالات مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وفتح الحدود للانتقال الحر والتبادل المتنوع الأشكال.
2- التعاون الاقتصادي والعمل المشترك والهادف هو أساس المسار نحو الوحدة في عالم اليوم. فلا بد من تشجيع وتسريع إقامة السوق الاقتصادية العربية المشتركة، والمنطقة التجارية الحرة الواحدة. إن تطوير العلاقات البينية العربية والتوجه نحو التكامل الاقتصادي أصبح ضرورياً وحاسماً في ظروف المنافسة الحادة التي تفرضها الأوضاع الإقليمية للسوق العالمية.
3- الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والأموال المكدسة والأيدي العاملة الماهرة عبر قرارات جريئة، واستئناف عملية التنمية على أسس جديدة تتجاوز سوء الاستثمار والتفاوت والتعارض وتجعل المشاريع المشتركة والمبادرة إلى التكامل عملية ممكنة.
4- التوجه في عملية التعاون والتكامل في إطار الأقاليم الطبيعية العربية أولاً لسهولتها وواقعيتها ولتوفر أسباب نجاحها (بلاد الشام والعراق – الجزيرة العربية – وادي النيل – المغرب العربي) بمنظور قومي ديمقراطي يقوم على التكافؤ والاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل، ويتأسس على حركة الشعوب وفعالياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى جانب التوجهات الحكومية.
5- من العوامل الحافزة والضامنة لهذه التوجهات، تقدم القوى القومية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والنخب الثقافية والفكرية في مختلف الأقطار بمبادرات شجاعة وخلاقة تعيد ربط العلاقات الشعبية على أسس جديدة، وتقيم أوسع العلاقات النضالية بينها مستهدفة النهوض العربي العام والمصالح المشتركة. وتدفع بالحكومات نحو مزيد من التوجه على هذا الطريق.
6- لقد أرخى الوضع العربي السائد كل أثقاله على مسار نضال شعبنا في فلسطين المحتلة، وساعد آلة العدوان الإسرائيلي الرهيبة على الانفلات من كل عقال، وأخذ القتل والتشريد والدمار يدور في حلقة مفرغة على مرأى ومسمع من حكامنا الذين يقفون متفرجين، لا حول ولا قوة، لكن، الأنكى من ذلك، مع الاستمرار في استثمار هذه المسألة الشائكة كذريعة لرفض إصلاح أوضاع البلاد ولاستمرار التسلط والنهب والاستبداد. وكذلك على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف متفرجاً وشاهداً على الجرائم التي ترتكب دون أي ردع أو حراك.
إننا، في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سوف نظل نعمل من أجل توفير الأوضاع والسبل الكفيلة بتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه ومقاومته للاحتلال، ودعم نضاله المتنوع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من أجل تحقيق أهدافه الوطنية في الاستقلال وضمان حقه في تقرير المصير.. ومن أجل سلام مبني على العدل يعم المنطقة بأسرها.
7- وكما كان الاستبداد عائقاً أمام التقدم، وعقبة أمام تحقيق الأهداف القومية، كان أيضاً عائقاً أمام تطور العلاقات العربية بشكل طبيعي ومنتج. لذلك لابد من دمقرطة العلاقات بين الدول العربية (حكومات وشعوباً). من هنا تأتي أهمية تصحيح العلاقة السورية – اللبنانية والتي تبدأ من سحب قواتنا المسلحة من لبنان، والكف عن التدخل بشؤونه الداخلية عبر الأجهزة والاستطالات الأمنية، وإفساح المجال لهذا القطر العربي أن يستعيد وحدته الوطنية ويستأنف تطوره الديمقراطي. عند ذلك ينفتح الباب أمام بناء علاقات أخوية بين القطرين قائمة على التكافؤ والاختيار الحر والمصالح المشتركة، بما يحفظ العلاقات التاريخية الأخوية بين الشعبين.
8- تفاقمت جميع مظاهر الأزمة العربية مع احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة، ومضى الوضع العربي عميقاً في مرحلة التشتت والتدمير الذاتي وهدر الطاقات والإمكانيات، وأصبح موضوعاً للتدخلات الخارجية والأطماع الدولية. وإزاء ما يجري لابد من ربط النضال ضد الاحتلال ومن أجل الاستقلال الوطني بالتحول الديمقراطي في العراق. ولذلك نعلن تأييدنا لحق الشعب العراقي بمقاومة الاحتلال بمختلف الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة ، وتضامننا مع نضاله من أجل عراق موحد ديمقراطي ومستقل. إن اتفاق الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية العراقية على برنامج سياسي قائم على هذه الأهداف من شأنه أن يكسب القضية العراقية التفافاً شعبياً داخلياًً ودعماً عربياً وتعاطفاً دولياً، الأمر الذي يساعد على إضعاف أعمال العنف العشوائية التي تطال المدنيين الأبرياء، ويعزل المتطرفين الذين يسيؤون إلى كل المقاومة والشعب العراقي على السواء.
9- لقد آلت النظم العسكرية والاستبدادية إلى تصدع الوحدة الوطنية لبلدانها، وبروز مشاريع الحروب الأهلية، سافرة أو مستترة، نتيجة القمع طويل الأمد. كما أن هدر حقوق الأقليات القومية والدينية جعل البلاد عرضة للتمزق والتدخلات الخارجية (العراق – السودان). من هنا فإن حل القضايا العادلة لهذه الأقليات باستكمال حقوقها السياسية والثقافية على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات بين جميع الجماعات المكونة للسكان في مختلف الأقطار، يشكل المخرج الوحيد باتجاه التوحد والديمقراطية والسلام.
10- ارتبط العرب تاريخياً بعلاقات متنوعة مع دول الجوار لم تكن دائماً ذات طبيعة سلمية وبناءة رغم ما يجمع بيننا وبين هذه الشعوب من علاقات تاريخية، وعوامل ثقافية. وتبادل متنوع. ونرى اليوم ضرورة إرساء هذه العلاقات على أسس حسن الجوار والتعاون المثمر في القضايا المشتركة، فقضايا الأمن العربي مرهونة بنجاح مثل هذه العلاقات. إن ما يجمع شعوب هذه المنطقة من مصالح مشتركة أكثر مما يفرقها، لذلك فإن معالجة القضايا العالقة فيما بينها بمزيد من التفاهم والحوار يعود بالخير على المنطقة ويخفف من آثار تدخل القوى المهيمنة على المسرح الدولي.
* * *
إن السياسات المتطرفة فكرياً وسلطوياً التي انتهجتها أنظمة الاستبداد العربي سابقاً، وسياسات التفريط والتنازلات المجانية والانصياع لرغبات الخارج التي تمارسها اليوم وجهان لعملة واحدة. وتستهدف إطالة عمر الأنظمة والبقاء في السلطة بأي ثمن، ولو كان ذلك على حساب وحدة الشعب ومصالح الوطن ومستقبل الأمة.
-9-
أيّ عالم نريد...
في ظل الأحادية القطبية، وبعد الحادي عشر من أيلول، لم يعد النظام العالمي اليوم يوفر الاستقرار والأمان للشعوب، ويحفظ السيادة الوطنية للدول. فالولايات المتحدة الأمريكية تقود النظام العالمي بشكل استنسابي بعيداً عن المبادئ والقيم وبمعايير مزدوجة باتجاه مراعاة مصالحها ومصالح أحلافها والدول التي تسير في ركابها، تستخدم المنظمات الدولية عندما تسيطر على قرارها، وتلجأ إلى القانون الدولي عندما يخدم سياساتها، وتنتظم في العلاقات الدولية عندما تهيمن عليها وتضعها في إطار استراتيجيتها، وتعزل أقرب حلفائها عندما لا ينصاعون لمشيئتها. إنها تعمل بشكل ممنهج لمنع نشوء تكتلات دولية ومراكز قوى ذات تأثير على السياسة الدولية من أجل استمرار انفرادها في التسلط والهيمنة على القرار الدولي.
في هذا الوضع الجديد، تعقدت العلاقات الدولية، وبدأت بؤر التوتر تظهر وتتفجر في العديد من الأماكن. وقد أدى تهميش دور الأمم المتحدة واندفاع سياسة العولمة المتوحشة التي ترعاها الليبرالية الجديدة واليمين المتطرف على الساحة الدولية إلى تفاقم المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المجتمعات الفقيرة، فهنالك أكثر من مليار إنسان يعيشون دون حدّ الفقر، ومعظمهم يفتقر أيضاً إلى الخدمات الصحيّة الأساسية وإلى مياه الشرب المأمونة. وثمانمائة مليون يشكون من سوء التغذية. ويواصل وباء الإيدز زحفه المرعب في كثير من البلدان النامية، ليهدّد المزيد من الأطفال باليتم والمجتمعات بالاضمحلال، كما تموت مئات الآلاف من الأمّهات أثناء الحمل أو تحت الولادة بسبب الفقر ونقص الخدمات الصحية. ولا يفكّ الحرف وينهي المدرسة الابتدائية إلاّ ثلث أطفال جنوب الصحراء، وثلاثة أرباع أطفال جنوب آسيا، وأربعة أخماس أطفال العالم كلّه.
لقد عانى أربعة وخمسون بلداً من هبوطات في الدخل في أعوام التسعينات الفائتة، وارتدّ واحد وعشرون بلداُ إلى وراء على مؤشّر التنمية البشرية المأخوذ على أساس مركّب للعمر المتوقّع والتعليم ودخل الفرد، في سابقة لم تحصل من قبل بمثل هذه الأعداد. لذلك، إذ نناضل من أجل عالم أفضل، نرى ما يلي:
1- تأييد الجهود الدولية لإنهاء نظام الأحادية القطبية وما يفرزه من علاقات قائمة على سطوة القوة، والعمل على إقامة نظام دولي أكثر توازناً وأكثر عقلانية.
2- دعم العمل للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم، والتخلص من الموجود منها، والنضال لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع هذه الأسلحة.
3- مساندة الجهود العالمية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ونشاطات المافيا الدولية وعمليات تبييض الأموال والفساد.
4- دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في استخدام كافة الوسائل لمقاومة العدوان عليها ومن أجل تحرير أرضها المحتلة. والتفريق الواضح بين أعمال المقاومة والإرهاب.
5- اعتماد الحلول السياسية للمشاكل الدولية وإنهاء بؤر التوتر والنزاعات بالوسائل السلمية. وتمكين المؤسسات الحقوقية الدولية من العمل بفعالية واحترام وتنفيد قراراتها مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
6- الدعوة إلى حل الأحلاف العسكرية (حلف الأطلسي) لأنها أداة تهديد بيد القوى العظمى.
7- تكريس المنظمات الإقليمية والدولية ذات المنحى التضامني مثل منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة التعاون الآفروآسيوي. وتعزيز دورها في حفظ مصالح الشعوب وصيانة السلام العالمي.
8- إقامة علاقات مع الأحزاب والمنظمات السياسية والاجتماعية والنقابية والثقافية، التي تشاركنا الرؤى والأهداف من أجل عالم يسوده الأمن والسلام والعدالة.
9- دعم جهود منظمات المجتمع المدني الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وجمعيات حماية البيئة والتعاون معها.
10- التعامل الجدي والمسئول مع المكتشفات العلمية الحديثة مثل الهندسة الوراثية وتأطيرها وقنونتها، بحيث تتمكن البشرية من الاستفادة القصوى من نتائجها وتتجنب في نفس الوقت آثارها السلبية على الصعد الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية.
11- زيادة المساعدات التي تقدّمها الدول الغنية كجزء من واجبها والتزامها وردّ للدين الذي استحقّ أداؤه أمام الشعوب الفقيرة التي طالما نهبت خيراتها. فهذه المساعدات هي مساهمة الدول الغنيّة في إنقاذ العالم وضمان توازن سيرورته في عصر العولمة والتجارة الحرّة، لإنهاء الفقر والعوز في العالم، إنها التزام صغير ومحدود، يجري التهرّب من أدائه رغم ذلك، بتأثير المصالح السياسية الأنانية وغير المسؤولة.
12- إلغاء الديون المترتبة على الدول النامية وفي حال تعذر ذلك تخفيضها وجدولتها بحيث تكون محتملة وطويلة الأجل وهذا جزء من الاستراتيجية اللازمة لاستعادة العالم توازنه، وتناسق حركته، في الحدود الدنيا لمواجهة العقود القليلة المقبلة العصيبة، والتي ستلقي بآثارها السلبية على الشعوب الفقيرة. ويعزز من هذا التوجه العمل على وجود آليات تحد من الفساد في بلدان العالم الثالث.
13- ما زالت الديمقراطية وحقوق الإنسان في معدّلات تطوّر منخفضة، قياساً إلى درجة تردّدها في الإعلام الدولي والدعاية الإيديولوجية في الغرب. كما أن الديمقراطية ما بين الشعوب وفي العلاقات الدولية قد تراجعت إلى وراء في العقد الأخير، بتأثير السياسات المنهجية للولايات المتحدة خصوصاً. فمن دون شيوع وتشريع هذين المستويين من الديمقراطية، لن يكون ممكناً تحسين شروط الحياة على الكوكب، بل لن يكون ممكناً منع الانفجارات الاجتماعية والحروب والنزاعات التي سوف تتولّد بسرعة أكبر وبشدّة أكثر عنفاً.
14- العمل على توقيع الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية كيوتو) والبروتوكولات الأساسية، التي تؤمن سلامة الكوكب، وتحفظ البيئة عليه وتوقف تدهورها. حيث تستمر الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة في مقاومتها، لمصلحة الشركات الكبرى، في سلوك أناني يتنافى مع الادعاءات الحضارية والحرص على مستقبل البشرية.
15- مواجهة الوجه القبيح للعولمة، الذي يعمل على استغلال الحداثة وانفجار التقدم التقني، وتسخيرها لتكون أداة جديدة ومتطورة لتعظيم الاستغلال، وكسر توازن توزّع الثروة بشكل لم يسبق له مثيل، ودعم وجهها الجميل القائم على التواصل الإنساني، والتضامن، وتحوّل العدالة إلى مفهوم كوني، يحمل المضامين الإنسانية في الأممية القديمة، ويوسّعها إلى آفاق لم تكن البشرية لتحلم بها في السابق.
16- توفير إمكانية الوصول إلى عالم أفضل، وتقصير زمن الإجماع عليه، أو ما أمكن من تضامن. من أجل ذلك لابدّ من تطوير شبكة معقّدة من أطراف المجتمع المدني الدولي، والقوى الديمقراطية في العالم كلّه، للضغط المتواصل الهادف إلى كوكبٍ أكثر إنسانية وعدالة وأماناً.
17- إن استئصال الفقر والجوع، وتحسين الفرص التعليمية اللازمة، والقضاء على الأمراض السارية والأوبئة، وضمان سلامة البيئة الدائمة، وتطوير شراكة عالمية متوازنة تهدف إلى تقليل الفروق ما بين الشعوب وضمن الشعوب ذاتها، وخلق نظام دولي عادل يوقف النزاعات ويساعد على تقديم الحلول والتسويات العادلة لها، نظام تتقدّم فيه المؤسسات الحيادية الإنسانية، وفرص التجارة وتعميم التقانة والمعلومات، وتعميم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
18- إصلاح منظمة الأمم المتّحدة وتطوير عملها كنظام رسمي للمجتمع السياسي الدولي، وتقويته وتشريعه ومنحه القوة الأخلاقية والسياسية الكافية لفرض احترامه على الجميع، وباتجاه دمقرطة العلاقات السياسية الدولية وتوسيع قاعدة القرار، والوقوف ضدّ ميول الانفراد والاستغلال والتحكّم النفعي قصير النظر في العالم ومقدّراته.
19- مواجهة العنصرية والعنصرية الجديدة، اللتين تتحوّلان إلى ما يشكّل الخطر الأكبر في وجه التقدم الأممي والإنساني، والنضال ضدّ جميع أشكال التمييز العرقي والقومي والديني وعلى أساس الجنس أو اللون أو الثروة.
20- الانخراط بشكل أكبر في الشأن العام الإنساني، وبلورة أممية جديدة مفتوحة ومنفتحة، للعمل والتضامن المشترك من أجل الأهداف الموحّدة للبشر على الكوكب: ضدّ الظلم من أجل العدالة، وضدّ الإمبريالية والاستبداد من أجل الحرية والديمقراطية، وضدّ الفقر والمرض وتلوّث البيئة وجانب العولمة المتوحّش من أجل عالم أفضل وأكثر إنسانية للجميع.
إن خلق الأدوات اللازمة والآليات الملائمة من أجل هذا النضال، مسؤولية الجميع، وبخاصة مسؤولية القوى الأكثر تقدّماً وديمقراطية وإحساساً بما هو عام واستعداداً للمساهمة النشيطة والفاعلة فيه.
هكذا، تتبلور أممية جديدة معاصرة متلائمة مع القرن الجديد ومهامه الكبرى، وتنغلق الطرق أمام التعصّب والكراهية والعنف، وتضيق تدريجيّاً أمام الاستغلال والاستبداد والجوع والاغتراب… وهذا وعد الاشتراكية الكبير.
خاتمة
وبعد، فهذه خطوط لمشروع، لا نتمسّك بها حتى النهاية، ونبقيها عرضةً لإعادة النظر، من خلال ازدياد جماعية العمل السياسي، وطاقاته المتجمّعة وفاعليته.
وما يهمّنا بالذات، هو إنهاء مرحلة الاستبداد، و إقلاع عملية التغيير الديمقراطي. والحفاظ على الاستقلال الوطني.
من أجل ذلك، نتمسّك برؤيتنا لتحسين الواقع وفتح الآفاق نحو مستقبل أفضل، وبوحدة القوى الديمقراطية، وتطوير قدراتها ومناعتها، ونلتزم ليس فقط بالعمل من أجل هذا البرنامج، بل أيضاً بتقديم التضحيات من جديد، إذا لزم الأمر. ونحن على ثقة بأنفسنا، وبشعبنا، وبأننا على حق.
الحقوق محفوظة
موقع الرأي 2004
إيلاف للنشر المحدودة
بمشاركةمايكروسوفت
- وكالة الأنباء الفرنسية AFP- الاسوشييتدبرس AP - وكالة الأنباء رويتر
جميع الحقوق © 2004 إيلاف للنشر المحدودة هذة المادة غير قابلة لإعادة النشر والتوزيع والصياغة
FONT-SIZE: 10px; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; BACKGROUND-COLOR: #f2f2f2
}
function openme()
{
iurl=document.all.tt.options(document.all.tt.selectedindex).value;
//if (document.getElementById("tt").selected[ ;
if (document.getElementById("tt")[document.getElementById("tt").selectedIndex].value != "0")
{
window.open(document.getElementById("tt")[document.getElementById("tt").selectedIndex].value,'','');
}
}
document.write('.imgTrans{ filter:revealTrans(duration=0.4,transition=12) }');
var onImages=new Array();
function Rollover(imgName, imgSrc)
{
onImages[imgName] = new Image();
onImages[imgName].src = imgSrc;
}
function turnOn(imgName){
//alert('turnOn')
if(document.images[imgName].filters != null)
document.images[imgName].filters[0].apply();
document.images[imgName].offSrc = document.images[imgName].src;
document.images[imgName].src = onImages[imgName].src;
if(document.images[imgName].filters != null)
document.images[imgName].filters[0].play();
}
function turnOff(imgName){
//alert('turnOff')
if(document.images[imgName].filters != null)
document.images[imgName].filters[0].stop();
document.images[imgName].src = document.images[imgName].offSrc;
}
//Specify name of participating images, plus paths to their onMouseover replacements:
Rollover("newspapers", "/ElaphWeb/images/newspaper-bb2.gif");
Rollover("internetnews", "/ElaphWeb/images/internet-bb2.gif");
Rollover("elaphguys", "/ElaphWeb/images/youth-bb2.gif");
Rollover("entertainment", "/ElaphWeb/images/entertainment-bb2.gif");
Rollover("elaphfashion", "/ElaphWeb/images/fashion-bb2.gif");
Rollover("music", "/ElaphWeb/images/music-bb2.gif");
Rollover("sports", "/ElaphWeb/images/sport-bb2.gif");
Rollover("health", "/ElaphWeb/images/health-bb2.gif");
Rollover("culture", "/ElaphWeb/images/culture-bb2.gif");
Rollover("economics", "/ElaphWeb/images/economy-bb2.gif");
Rollover("politics", "/ElaphWeb/images/politic-bb2.gif");
Rollover("s-Politics", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Politics.gif");
Rollover("s-Economics", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Economics.gif");
Rollover("s-Culture", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Culture.gif");
Rollover("s-Health", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Health.gif");
Rollover("s-Sports", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-Sports.gif");
Rollover("s-NewsPapers", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-NewsPapers.gif");
Rollover("Interview", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_interview.gif");
Rollover("AsdaElaph", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_asdaa.gif");
Rollover("ElaphWriter", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_writers.gif");
Rollover("Reports", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_reports.gif");
Rollover("Elaphcartoons", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_cartoon.gif");
Rollover("ElaphGuys", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_youth_title.gif");
Rollover("Entertainment", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_entertainment.gif");
Rollover("internetNewsAnchor", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_internet.gif");
Rollover("PublisherMessage", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_publisher.gif");
Rollover("CulLiterature", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-adab.gif");
Rollover("CulStories", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/o-kas.gif");
Rollover("ElaphArts", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_culture2.gif");
Rollover("ElaphPoetry", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_culture3.gif");
Rollover("ElaphFiles", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_malafat.gif");
Rollover("ElaphLibrary", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_ElaphLibrary.gif");
Rollover("ElaphScreen", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_culture6.gif");
Rollover("ElaphTheatre", "/ElaphWeb/images/mainTemplate/O_culture8.gif");
.imgTrans{ filter:revealTrans(duration=0.4,transition=12) }
var HorizontalbannerArray = new Array();
var HorizontalmyCount=0;
// Banner Code Assignment
HorizontalbannerArray[0] = " ";
HorizontalbannerArray[1] = " ";
HorizontalbannerArray[2] = " ";
HorizontalbannerRotate();
function HorizontalbannerRotate() {
if(HorizontalmyCount > HorizontalbannerArray.length-1){HorizontalmyCount=0;}
// Write out rotation
if (document.all){ // it is IE
document.all.Horizontal3.innerHTML=HorizontalbannerArray[HorizontalmyCount];
}
else if (document.layers){ // it is NN
document.layers.Horizontal1.document.layers.Horizontal2.document.open();
document.layers.Horizontal1.document.layers.Horizontal2.document.write(HorizontalbannerArray[HorizontalmyCount]);
document.layers.Horizontal1.document.layers.Horizontal2.document.close();
}
setTimeout("HorizontalbannerRotate()", 20000);
HorizontalmyCount++;
}
function QuickJump(SectionToGo){
if (SectionToGo == "AsdaElaph"){
window.location="http://www.elaph.com/AsdaElaph?select=asda";
}else if (SectionToGo == "ElaphWriter"){
window.location="http://www.elaph.com/ElaphWriter?select=writer";
}else if (SectionToGo == "ElaphReports"){
window.location="http://www.elaph.com/Reports?select=reports";
}
}
أصداء كُتاب إيلاف تحقيقات
قاعدة أميركية في فلسطين
// Ticker startup
function startTicker()
{
// Define run time values
theCurrentStory = -1;
theCurrentLength = 0;
// Locate base objects
if (document.getElementById) {
theAnchorObject = document.getElementById("tickerAnchor");
runTheTicker();
}
else {
// document.write(".ticki{display:none;}.ticko{border:0px; padding:0px;}");
return true;
}
}
// Ticker main run loop
function runTheTicker()
{
var myTimeout;
// Go for the next story data block
if(theCurrentLength == 0)
{
theCurrentStory++;
theCurrentStory = theCurrentStory % theItemCount;
theStorySummary = theSummaries[theCurrentStory].replace(/"/g,'"');
theTargetLink = theSiteLinks[theCurrentStory];
theAnchorObject.href = theTargetLink;
thePrefix = "" + theLeadString + "";
}
// Stuff the current ticker text into the anchor
theAnchorObject.innerHTML = thePrefix +
theStorySummary.substring(0,theCurrentLength) + whatWidget();
// Modify the length for the substring and define the timer
if(theCurrentLength != theStorySummary.length)
{
theCurrentLength++;
myTimeout = theCharacterTimeout;
}
else
{
theCurrentLength = 0;
myTimeout = theStoryTimeout;
}
// Call up the next cycle of the ticker
setTimeout("runTheTicker()", myTimeout);
}
// Widget generator
function whatWidget()
{
if(theCurrentLength == theStorySummary.length)
{
return theWidgetNone;
}
if((theCurrentLength % 2) == 1)
{
return theWidgetOne;
}
else
{
return theWidgetTwo;
}
}
var theCharacterTimeout = 50;
var theStoryTimeout = 5000;
var theWidgetOne = "_";
var theWidgetTwo = "-";
var theWidgetNone = "";
var theLeadString = "";
var theSummaries = new Array();
var theSiteLinks = new Array();
var theItemCount = 12;
theSummaries[0] = " قاعدة أميركية في فلسطين ";
theSiteLinks[0] = " /Politics/2005/2/38270.htm ";
theSummaries[1] = " خبراء ألمان لوضع دستور عراقي ";
theSiteLinks[1] = " /Politics/2005/2/38269.htm ";
theSummaries[2] = " الأردن يقترح نشر قوات في الضفة ";
theSiteLinks[2] = " /Politics/2005/2/38265.htm ";
theSummaries[3] = " شكوك بسبب موت رئيس وزراء جورجيا ";
theSiteLinks[3] = " /Politics/2005/2/38267.htm ";
theSummaries[4] = " بوش يبحث عن حلفاء وحلول مع محور الشر ";
theSiteLinks[4] = " /Politics/2005/2/38240.htm ";
theSummaries[5] = " النجف ترد على هيئة العلماء ";
theSiteLinks[5] = " /Politics/2005/2/38260.htm ";
theSummaries[6] = " قمة شرم الشيخ لن تحل القضية ";
theSiteLinks[6] = " /Politics/2005/2/38231.htm ";
theSummaries[7] = " خطة لتحويل الكويت إلى ساحة جهاد ";
theSiteLinks[7] = " /Politics/2005/2/38199.htm ";
theSummaries[8] = " جدل بين المعلم ونسيب لحود ";
theSiteLinks[8] = " /Politics/2005/2/38198.htm ";
theSummaries[9] = " الشيعة يحذرون من التزوير ";
theSiteLinks[9] = " /Politics/2005/2/38190.htm ";
theSummaries[10] = " بوش يرفض جدولة الإنسحاب من العراق ";
theSiteLinks[10] = " /Politics/2005/2/38134.htm ";
theSummaries[11] = " بوش يعين أبرامز مستشارًا ";
theSiteLinks[11] = " /Politics/2005/2/38132.htm ";
if(theItemCount>"0") startTicker();
GMT 16:45:00 2005 الخميس 3 فبراير
آخر تحديث
إيلاف > سياسة
function checkme(e){
if(e.keyCode=='13'){
Validate(document.getElementById("txtSearchText").value);
}
}
function keyboard(){
window.showModalDialog("/ElaphWeb/Html/keybord.html",parent.document.all.txtSearchText, "dialogWidth:315px; dialogHeight:186px;help:0;status:no;scroll:no;");
}
function Validate(item){
word = document.getElementById("txtSearchText");
if (Trim(word.value).length ==0)
{
alert("... لم تقم بكتابة مقومات البحث");
return false;
}
else
{
//frmsearch.location="/ElaphWeb/TestForm.aspx?SearchText="+word.value;
//top.location.href="/ElaphWeb/Search";
top.location.href="/Search?SearchText="+word.value;
//top.location.href="/ElaphWeb/Search/UserSearchResult.aspx?SearchText="+word.value;
return true;
}
}
function getme(ctr)
{
dvcontainer.innerHTML =ctr;
dvvote.style.display="none";
}
function LTrim(str)
{
var whitespace = new String(" \t\n\r");
var s = new String(str);
if (whitespace.indexOf(s.charAt(0)) != -1) {
var j=0, i = s.length;
while (j = 0 && whitespace.indexOf(s.charAt(i)) != -1)
i--;
s = s.substring(0, i+1);
}
return s;
}
function Trim(str)
{
return RTrim(LTrim(str));
}
بحث متقدم
-->
function addbookmark(url, name){
if (document.all)
window.external.AddFavorite(url,name);
}
var isReady=true ;
function doSaveAs(){
if (document.execCommand){
if (isReady){window.document.execCommand("SaveAs",null,document.title);}
}else{
alert('Feature available only in Internet Exlorer 4.0 and later.');
}
/*if (document.all) {
var OLECMDID_SAVEAS = 4;
var OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER = 2;
var OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER = 1;
var WebBrowser = "";
document.body.insertAdjacentHTML("beforeEnd", WebBrowser);
WebBrowser1.ExecWB(OLECMDID_SAVEAS, OLECMDEXECOPT_PROMPTUSER);
WebBrowser1.outerHTML = "";
} else {
alert("Don't work for Netscape users");
}*/
}
طبـاعة الصفحة
أخـبر صـديقك
أضـف للمفضلة
حفظ الموضوع
الأردن: جنود إلى الضفة الغربية
أ. ف. ب.
GMT 10:45:00 2005 الخميس 3 فبراير
عمان: ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية اليوم ان ملك الاردن عبد الله الثاني اقترح على مسؤولين اسرائيليين نشر جنود اردنيين في شمال الضفة الغربية لضمان النظام.
وقالت صحيفة "معاريف" واذاعة الجيش الاسرائيلي ان العاهل الاردني اقترح نشر الف جندي في شمال الضفة الغربية حيث يفترض ان تقوم اسرائيل باجلاء اربع مستوطنات صغيرة. واوضحت الصحيفة ان هؤلاء الجنود ينتمون الى وحدة صغيرة تحمل اسم "بدر" وتضم اردنيين من اصل فلسطيني، مشيرة الى ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وافق على هذا الاقتراح بينما ما زال القادة الاسرائيليون مترددين.
وردًّا على سؤال اكتفى مصدر قريب من شارون بالقول ان "الاردنيين عرضوا علينا هذه الفكرة لكن بدون اي تفاصيل". وقال الرجل الثاني في الحكومة الاسرائيلية شيمون بيريز للاذاعة الاسرائيلية العامة انه لا يعرف شيئا عن اقتراح اردني من هذا النوع لكنه لم يستبعد وجودا اجنبيا في الضفة الغربية. وقال بيريز "لا نعارض مثلا وجود متخصصين اميركيين في قطاع غزة ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)". لكنه اضاف ان "كل هذا مرتبط الى حد كبير بالتأكيد بالفلسطينيين".
function passval(id)
{
var element = document.getElementsByName("VotingPanelSection1:optAnswers");
var i;
var ischecked;
var votingoptionid;
votingoptionid = 0;
ischecked=false;
var voteornot;
if (id==1)
{
voteornot = 'yes';
}
else
{
voteornot = 'no';
}
for (i=0;i
هل تتوقع أن تدشن انتخابات العراق لأول ديمقراطية عربية
نعم
كلا
لا أدري
-->-->
function check_form (oForm)
{
valid = true; // assume valid
if ( document.getElementById("txtEmail").value.length == 0)
{ valid = false; alert('... لم تقم بكتابة بريدك الإلكتروني');
document.getElementById("txtEmail").focus(); return false; }
if (document.getElementById("MailingListSubscribe1:cmbSection").selectedIndex == false)
{ valid = false; alert('الرجاء اختيار أحد الأقسام');
document.getElementById("MailingListSubscribe1:cmbSection").focus(); return false;}
valid = echeck(document.getElementById("txtEmail").value);
if (valid)
{
// alert(document.getElementById("chkBreakingNews").checked);
top.location.href ="?Email="+document.getElementById("txtEmail").value+"&Section="+document.getElementById("MailingListSubscribe1:cmbSection")[document.getElementById("MailingListSubscribe1:cmbSection").selectedIndex].value+"&isBreakingNews="+document.getElementById("chkBreakingNews").checked;
return true;
}
document.getElementById("txtEmail").focus();
return false;
}
function echeck(str) {
var at="@"
var dot="."
var lat=str.indexOf(at)
var lstr=str.length
var ldot=str.indexOf(dot)
if (str.indexOf(at)==-1){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}
if (str.indexOf(at)==-1 str.indexOf(at)==0 str.indexOf(at)==lstr){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ")
return false
}
if (str.indexOf(dot)==-1 str.indexOf(dot)==0 str.indexOf(dot)==lstr){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ")
return false
}
if (str.indexOf(at,(lat+1))!=-1){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}
if (str.substring(lat-1,lat)==dot str.substring(lat+1,lat+2)==dot){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}
if (str.indexOf(dot,(lat+2))==-1){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}
if (str.indexOf(" ")!=-1){
alert(". لم تقم بكتابة البريد الإلكتروني بالصورة الصحيحة ");
return false
}
return true
}
انضم إلى قائمتنا البريدية
اختر من القائمة --جميع الأقسام-- رياضة سياسة نساء إيلاف لقاء إيلاف أصداء إيلاف ثقافة إقتصاد صحة إنترنت الإنت تقارير كتاب إيلاف شاشة إيلاف ملفات إيلاف فنون إيلاف مسرح إيلاف أدب إيلاف قصص إيلاف شعر إيلاف شباب موسيقى موضة
!خدمة خبر عاجل
var VerticalbannerArray = new Array();
var VerticalmyCount=0;
// Banner Code Assignment
VerticalbannerArray[0] = " ";
VerticalbannerRotate();
function VerticalbannerRotate() {
if(VerticalmyCount > VerticalbannerArray.length-1){VerticalmyCount=0;}
// Write out rotation
if (document.all){ // it is IE
document.all.Vertical3.innerHTML=VerticalbannerArray[VerticalmyCount];
}
else if (document.layers){ // it is NN
document.layers.Vertical1.document.layers.Vertical2.document.open();
document.layers.Vertical1.document.layers.Vertical2.document.write(VerticalbannerArray[VerticalmyCount]);
document.layers.Vertical1.document.layers.Vertical2.document.close();
}
setTimeout("VerticalbannerRotate()", 20000);
VerticalmyCount++;
}
طباعة الصفحة
أخبر صديقك
العودة للأعلى
إنشاء وتطوير
أعدت هذه الصفحة بالتنسيق مع :
مشروع البرنامج السياسي للحزب الشيوعي السوري - المؤتمر السادس-
الصفحة الرئيسية مشروع البرنامج السياسي المداخلات مداخلة جديدة من أجل سورية ديمقراطية.. من أجل حزب ديمقراطي
مقدمة:
يتقدّم الحزب الديمقراطي الاجتماعي فيما يلي ببرنامجه إلى الشعب السوري، طالباً الحوار معه وحوله، وطالباً تأييده ودعمه بجميع الأشكال الممكنة، من الانضواء في صفوفه إلى التعاطف والتشجيع، إلى الانتقاد والتعبير عن الاختلاف، الذي يكرّس الحرية والتعدّدية ويضعنا على مسار التقدّم.
كما يتقدم به في الوقت نفسه إلى حلفائنا وأصدقائنا وجميع القوى السياسية والاجتماعية، والفعاليات الاقتصادية والثقافية والمهنية، طالباً الحوار والعمل المشترك من أجل بلورة برنامج وطني للتغيير الديمقراطي في البلاد.
وليس سهلاً بلورة برنامج جامع وفعّال وواضح المعالم، في مرحلةٍ انتقالية، مازال الاستبداد سيّداً فيها، رغم ما أصابه من ضعف، إلا أنه قد يستطيع ترميم بنيانه والعودة إلى الأساليب القديمة من جديد.
يحاول هذا البرنامج أن ينطلق من الوضع الراهن فيرسم ملامح التغيير وآلياته ومهامه من جهة، ويحدّد طموحاته في عالم ما بعد إقلاع التغيير، من جهة ثانية.
لقد وضعنا هذا البرنامج، آخذين في الاعتبار الانفتاح على المجتمع وعلى الحركة الديمقراطية في سورية بطيفها المتنوع، وضرورة الوصول إلى برنامج مشترك في أيّ لقاء أو مؤتمر وطني لأطرافها.
إن الضعف الذي يسم الحياة السياسية السورية الراهنة يعود، بصورة أساسية، إلى غياب الخط الواضح والمتماسك، الذي يبرز هدف التغيير الديمقراطي في هذه المرحلة، ويساعد على تجنب الانتهازية والتطرف.
ومهما اكتسى برنامجنا من ملامح خاصة، فهو يؤكد أن ما يجمع قوى التغيير أكثر بكثير مما يفرّقها، ويبرز المهمة المركزية الجامعة: الانتقال بالبلاد من نظام الاستبداد والتأخر إلى نظام الديمقراطية والتقدم.
-1-
حزب متجدّد.. وقيم متجدّدة وجديدة
يهدف الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى الإسهام في إعادة بناء مجتمعنا بصورة يكون قادراً معها على إنتاج وتكريس نظام سياسي مؤسس على المبادئ الديمقراطية، وعلى مساواة الإنسان مع أخيه الإنسان في قيمته وجوهره. يقوم هذا المجتمع على تضامن أناسٍ أحرار ومتساوين، لكلّ فردٍ منهم أن يتطوّر بحرية، ويتحكّم بحياته ويؤثّر في مجتمعه. هذه الحرية هي في الوقت نفسه: تحرر من الاضطهاد والقمع والجوع والجهل والخوف من المستقبل، وحريّة المشاركة والقرار والمساءلة مع الآخرين، والتطوّر الفردي والعيش في مجتمع آمن، واختيار مسار الحياة والمستقبل.
تبدأ السلطة من أولئك الذين يكوّنون المجتمع. وليس للمصالح الاقتصادية أن تضع حدوداً للديمقراطية، في حين أن على الديمقراطية أن تضع حدوداً للاقتصاد ولمفاعيل السوق.
يعمل الديمقراطيون الاجتماعيون من أجل نظام اقتصادي يستطيع فيه كلّ مواطن، منتجاً أو مستهلكا،عاملاً بأجر أو مالكاً أو مستثمراً، أن يؤثّر في اتّجاهات الاقتصاد وإعادة توزيع الثروة بشكل دائم وعادل، وتوفير فرص العمل وتنظيم شروطه بالوسائل السلمية والشرعية وفي إطار القانون. ويعملون أيضاً من أجل مجتمع خالٍ من التمييز على أساس الثروة أو الانتماء الحزبي أو الدين أو الطائفة أو الجنس أو القومية، مجتمع يضمن مكاناً للجميع، بالحقوق نفسها والقيمة نفسها، يستطيع أبناؤنا فيه أن ينموا ويتشرّبوا قيم النزاهة والحرية واستقلال الشخصية والكرامة القائمة على حقوق المواطنة وواجباتها.
ويؤكد الديمقراطيون الاجتماعيون انحيازهم الدائم إلى جانب العمّال والفلاحين وإلى مصالح الفقراء والمهمشين، وإلى عالم المعرفة والثقافة والانفتاح والالتزام والإبداع، وإلى قيم العمل، وهم يتطلّعون إلى المستقبل بعزيمة وتفاؤل، وبتمسّك نهائي بقيم الحرية والمساواة، والتضامن والعدالة.
-2-
الانتقال والتحوّل.. نحو الديمقراطية والتقدّم.
من أجل إنهاء الاستبداد والانتقال بالبلاد إلى وضع جديد، لا بدّ من تحقيق وحدة القوى الديمقراطية، أو وحدة المعارضة، على خط واضح لا لبس فيه، وبرنامج للتحرّك من أجل تحقيق التغيير، مع نبذ العنف في ممارسة العمل السياسي، والعمل على منعه وتجنّبه بأيّ شكل، ومن أيّ طرفٍ كان.
وفي المرحلة الحالية، لا بدّ من تشجيع أيّة مبادرة للعودة بالمجتمع إلى السياسة، وبالناس إلى الاهتمام بالشأن العام، وتنشيط المجتمع المدني. إن تشكيل اللجان والمجالس والهيئات المختلفة، محلّياً وعلى مستوى البلاد، هو ظاهرة لا بدّ من ملاقاتها ومساعدتها، حتى ولو بدت متعارضة إلى هذا الحدّ أو ذاك مع بعض خطنا ورؤيتنا بتفاصيلها. مثل هذا النشاط والحراك، هو الأساس الذي يمكن أن يؤسس لمؤتمر وطني ويجعله ناجحاً، وذا صفة تمثيلية، وقادراً على تحقيق مهمته، وتحسين شروط المستقبل في جميع الأحوال.
إن إنهاء الاستبداد والانتقال إلى الديمقراطية مهمة أولى، بل تكاد تكون المحور الذي يتأسس عليه جدول العمل الراهن طالما هي قائمة وراهنة. من الضرورة بمكان أن تكون هذه العملية سلمية ومتدرجة ومبنية على التوافق، قائمة على مبادئ الحوار والاعتراف المتبادل والتطلع إلى المستقبل لتحقيق دولة الحق والقانون، دولة المواطنة والديمقراطية.
لقد أصبح واضحاً ومتعارفاً عليه أن المرحلة الانتقالية لا بدّ أن تمر عبر الإجراءات التالية:
1- إنهاء حالة الطوارئ ووقف العمل بالأحكام العرفية وإلغاء كل ما ترتب عليها وبني في ظلها من إجراءات وقوانين ومحاكم استثنائية.
2- إطلاق معتقلي الرأي والسجناء السياسيين جميعاًً، وطي ملف الاعتقال السياسي.
3- عودة جميع المنفيين طوعاً أو كرهاً إلى البلاد بضمانات قانونية، وتقديم كل التسهيلات لعودة كريمة وآمنة، وإلغاء إجراءات منع المغادرة لأسباب سياسية.
4- الكشف عن المفقودين وتعويض ذويهم.
5- رد المظالم إلى أهلها، وإعادة الاعتبار والحقوق المستلبة نتيجة تصرفات أجهزة الأمن وتسلط أصحاب النفوذ وأحكام المحاكم الاستثنائية.
6- إعادة هيكلة أجهزة الأمن ووضعها في الإطار القانوني وبما يتناسب مع دخول البلاد الحياة الديمقراطية السليمة، وتطهيرها من المجرمين الفاسدين، واستصدار قوانين صريحة بمنع التعذيب وكل أشكال الإكراه المادي والمعنوي، ومعاقبة مرتكبيه والآمرين به وفق القانون.
7- إطلاق الحريات العامة في المجتمع بما فيها حرية المعتقد والرأي والتعبير، وحرية التظاهر والإضراب، وحرية التجمع، وحرية النشر ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.
8- إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب والجمعيات، بشكل يضمن حرية التأسيس والعمل العلني.
9- ضمان حرية العمل النقابي والمهني واستقلاله عن حزب البعث والسلطة وأجهزتها كافة، وبصورة خاصة الأمنية منها.
10- إنهاء كل أشكال التمييز القومي والحزبي والفئوي والطائفي، وإلغاء احتكار السلطة والعمل السياسي بإلغاء المادة الثامنة من الدستور، التي جعلت من حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع.
11- استعادة أصحاب الحقوق من الأقليات القومية لحقوقهم في مسائل الجنسية وتعلّم اللغة القومية، وفي التعبير عن ثقافتهم و تأسيس مدارسهم ومؤسساتهم الثقافية الخاصة.
12- الشروع في حوار وطني شامل ومتكافئ، يبحث في آليات وبرنامج الانتقال إلى الديمقراطية والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.
-3-
سورية الديمقراطية.. كما نراها
يناضل الحزب الديمقراطي الاجتماعي من أجل نظام وطني ديمقراطي، مؤسس على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. لقد دللت تجارب السنوات الأربعين الماضية على فشل تجربة الدولة الأمنية التسلطية، القائمة على حكم الفرد وفكرة الحزب الواحد "القائد"، التي أرجعت المجتمع السوري إلى الوراء في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومزقت نسيجه الوطني، وأغرقته في أزمات داخلية وعربية ودولية. إن تجاوز هذه الحالة يتطلب العودة إلى الديمقراطية.
ومهما أثير من جدل حول الديمقراطية والخصوصيات المحلية، فليس هنالك ديمقراطيات مختلفة في الجوهر ومفصّلة على قياس كلّ شعب، بل هي ديمقراطية واحدة. إنها النظام الحديث العالميّ القيم والأسس، والذي يقوم على مبادئ الحرية وسيادة الشعب ودولة المؤسسات وتداول السلطة من خلال انتخابات حرة ودورية. يختار فيها الشعب حكومته، ويحاسبها ويراقبها ويبقى جاهزاً لإعادة النظر فيها. نظام قائم على مبدأ حكم القانون وسيادته، وخضوع الجميع له دون تمييز أو استثناء، يضمن الحريات الأساسية والتعددية. إن هذا النظام الذي نناضل من أجله، يتشكّل عبر اعتماد المبادئ التالية:
إعادة بناء الدولة الدستورية، التي تتأسّس على دستور ديمقراطي، يكون أساساً لنظام برلماني، يضمن الحقوق المتساوية للمواطنين ويحدّد واجباتهم، وتنعدم فيه أسس الاستبداد والاحتكار، ويغلق طريق العودة إليهما. تُقِرُّه جمعية تأسيسية منتخبة بحرية ويعرض على الاستفتاء العام. يكفل هذا الدستور استقلال السلطات بعضها عن البعض الآخر وخضوع السلطة التنفيذية لسلطة تشريعية منتخبة بحرية. كما يضمن استقلال القضاء وسيادة القانون وتساوي المواطنين أمامه.
إصدار قانون انتخابات عصري وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بشكل مباشر وسري لاختيار ممثلي السلطة التشريعية.
كفالة مبدأ الحرية بتعزيز حقوق المواطنين والمنظّمات بالوصول إلى المعلومات والإحصاءات. وتشجيع ازدهار الثقافة والفنون وتأمين ما يلزم لإطلاق الطاقات الإبداعية للفنانين والأدباء والمثقفين جميعاً، ودعم الدولة للثقافة والفنون والآداب والعلوم والمعارف كلّها.
إبعاد الجيش عن العمل السياسي بعد أن حولته الانقلابات العسكرية على مدى أكثر من خمسين عاماً إلى أداة بيد المتسلطين والمغامرين وأساءت إلى دوره الوطني. إن الجيش مؤسسة وطنية ليست حكراً لحزب من الأحزاب ولا لأية طائفة أو فئة أو جماعة، تتحدّد مهمّته في الدفاع عن حدود البلاد واستقلالها الوطني، وفي الحفاظ على الدستور. الأمر الذي يشكل قطعاً مع مبدأ وتجربة الجيش العقائدي.
العمل من أجل تحرير الأراضي المحتلة باعتباره مهمة وطنية عليا، ينبغي أن تبقى في مقدمة الاهتمامات الوطنية، وتوفير كل مايلزم من إمكانات عسكرية وسياسية واقتصادية من أجل استعادتها إلى السيادة الوطنية.
احترام حقوق الإنسان، والالتزام بجميع الشرائع الدولية المرتبطة بها، وإعطاؤها السند القانوني الكافي في الدستور والقوانين جميعها، والنضال من أجل تحويلها إلى قوة في الواقع وفي الحياة العملية، ولمنع انتهاكها.
تشريع احترام حقوق الطفل والمرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي ورعاية الأمومة والطفولة وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
اعتماد قانون للإدارة المحلية يضمن تأسيس حكم محلي عن طريق الانتخاب الحر، يقوم على اللامركزية الإدارية، وبصلاحيات فعلية.
احترام حقوق الأقليات القومية والدينية وتأسيسها على قاعدة المساواة التامة أمام القانون، ومحاربة العنصرية والتمييز والتعصب.
10- تكريس حكم القانون وتأكيد سيادته، والعمل على تحديث القوانين وأنسنتها، وضمان استقلال القضاء، واستئصال الفساد وتصفية آثاره، وتأكيد حياد القضاة ومنع تحزبهم.
-4-
التنمية وحاجات الشعب. الاقتصاد الوطني.
تبدو البلاد على حافة انهيار اقتصادي. فسورية تعاني من اقتصاد راكد، وتراجع مستمر في مؤشرات النمو إلى درجات متدنية جداً وفي بعض الأحيان إلى درجة نموٍ سلبي، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد السكان بنسبة هي من أعلى النسب في العالم. لقد بدأ الاقتصاد السوري يدخل في مراحل خطرة حيث بات الدخل من النفط والمساعدات الخارجية لا يشكل مصدراً مأموناً يمكن الاعتماد عليه في بناء اقتصاد يبغي الأمان والتقدم وتلبية حاجات المجتمع في عالم قائم على الربح والمنافسة والرأسمالية المتوحشة. وفي أساس الخراب الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني، السياسات المنهجية للمافيات من أصحاب السلطة والمتنفذين وأتباعهم، التي عملت على اقتسام مصادر الثروة ونهبها، وتسخير مؤسسات الدولة الاقتصادية لخدمة مصالحها الأنانية والمباشرة. الأمر الذي آل إلى تمايز طبقي خطير، وإلى تدهور غير مسبوق في أوضاع الطبقات الشعبية والوسطى في المدينة وفي الريف. من هنا نرى أن طريق التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني أصبح راهناً وملحاً إن لم نقل حتميا، ويرقى إلى مسألة الحريات السياسية والمدنية في أهميته، بل يرتبط بها برباط لا ينفصم.
ويرتبط طريق التنمية الحديث في الظروف الحالية باقتصاد السوق، وبفتح الأبواب للقطاع الخاص والاستثمار الرأسمالي، ودخول المغامرة المحتومة في منظمة التجارة العالمية والشراكة الأوربية والمناطق الحرة المختلفة، رغم ما يرتبه ذلك من مصاعب وتحديات وآلام.
لقد تدهورت الأوضاع المعاشية للفئات الشعبية في العقدين الأخيرين بشكل كبير، وانزاح القسم الأكبر من الطبقة الوسطى إلى حالة الفقر والحاجة واللهاث وراء تأمين الحاجات الأساسية، هاجراً الحياة السياسية والاهتمامات الثقافية والروحية. وأصبحت نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر عالية جداً إذا قيست بالمعايير العالمية وقد تصل إلى ستين بالمائة. لذلك لا بد من إصلاح الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته بالشجاعة والسرعة الكافيتين، ولا بد من تحسين شروط حياة الملايين المحتاجين من الناس ومنع تدهور أوضاعهم أكثر في أية ظروف جديدة ناشئة. رغم ما يبدو من تناقض هاتين المهمتين في هذه المرحلة.
ولإجراء الإصلاح المطلوب لا بد من العمل في هذا المجال، كما نرى، على المهام التالية:
تدخل الدولة في الاتجاهات العامة للاقتصاد، باعتماد أساليب مرنة في التخطيط (التخطيط التأشيري) بدون مركزية كابحة ومعرقلة، في إطار القانون العام واقتصاد السوق؛ لكفالة المصلحة الوطنية وحماية البلاد من الأزمات الكبرى، وفي كل الأحوال يجب ألاّ يؤثر هذا التدخل على مناخ الاستثمار الخاص وحمايته وتطويره. واعتماد العلم والمصلحة معيارين متلازمين لاتخاذ القرار.
دراسة وضع قطاع الدولة وإصلاحه، وتقسيمه، حيث يلزم ويجب، إلى شركات خاسرة لا إمكانية لإصلاحها ولا ضرورة للاحتفاظ بها. وأخرى يمكن تعديل وضعها مع إعادة هيكلتها، لابد من إصلاحها وإعادتها إلى حقل الإنتاجية والربح. وثالثة هي المؤسسات الاستراتيجية، يجب التمسك بها وتطويرها لتكون مرتكزاً قوياً للتنمية.
عدم التفريط في ملكية الدولة والشعب، والحؤول دون تسليمها إلى القوى التي تحاول جاهدة السيطرة على هذه الثروات عن طريق نفوذها وامتيازاتها التي ورثتها من مرحلة الاستبداد. هذا لا يعني الامتناع عن الخصخصة عندما تكون حلاً عملياً واقتصادياً يخدم مصلحة التنمية.
دعم القطاع الخاص وطمأنته بإقامة بنية مستقرة، قانونية وإدارية ومالية، لتأسيس مناخ جاذب للاستثمار الداخلي والخارجي. وتشجيع الاستثمارات والمشاريع المتوسطة والصغيرة. وحتى يكون هذا القطاع قادراً على النهوض، لابد من تنظيمه واعتماده المعايير العالمية في الإنتاج والجودة، ودخوله عالم المعرفة والتكنولوجيا والمنافسة.
رفع أجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. واعتماد مبدأ ربط الأجور بالأسعار.
إصلاح مالي، يكفل استقلال المصرف المركزي والمجلس الأعلى للنقد والتسليف، وتوسيع وتنشيط الادخار وتوظيف المدخرات، وتحديث المؤسسات المالية والمصرفية. وكذلك تطوير قوانين ضريبية عادلة تخدم تحديث الدولة ونمو الاقتصاد الوطني وتراعي المواطنين الأقل دخلاً. و يتطلب هذا الإصلاح وضعَ حدودٍ للتهرب الضريبي وكذلك تأسيس مؤسسات رقابة حقيقية وحديثة.
توحيد سعر الصرف للعملات الأجنبية مع تغطية آثاره السلبية على الاقتصاد والمواطن، وتأسيس سوق للأوراق المالية على المعايير العالمية المعروفة، وقوننة محاربة تبييض الأموال.
إصلاح قطاع الزراعة الذي يعاني من تراجع وتفاوت في إنتاج المحاصيل الزراعية، ومن صغر الحيازات والاستثمارات ونقص الرساميل وشح المياه. يتطلب هذا الإصلاح، إعادة النظر بقطاع الدولة الزراعي ووضع الحلول الجريئة له، ويتطلب أيضاً تشجيع الاستثمار الزراعي التعاوني، والاستثمار الرأسمالي الزراعي الكبير. وكذلك لابد من إعادة هيكلة هذا القطاع وتحديثه بما يخدم الفلاحين الأفراد والاستثمارات التعاونية والاستثمارات الزراعية الكبيرة. إن المعيار الأكثر أهمية في إصلاح هذا القطاع هو في تحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي، وضمان الإنتاج الاقتصادي للسلع الزراعية، واعتماد استراتيجية للتصدير وتوفير مستلزماتها.
إن تنمية الريف والزراعة، ومن ثم، تشجيع الارتباط بالأرض، تساعد على إصلاح الخلل الناتج من هجرة الريف الزائدة إلى المدينة. مَدْيَنة الريف بدلاً من ترييف المدينة هي جوهر هذه المسألة وحلها في الوقت نفسه.
إيلاء الأهمية لمسألة المياه التي هي عماد الزراعة، وبما لها من أبعاد متشابكة فنية واقتصادية وسياسية ومؤسسية وبيئية واجتماعية، وهي تتطلب تحسين شروطها باستمرار وتعميم وسائل الري الحديثة.
محاربة الفساد وتصفية آثاره في الدولة والمجتمع. والقضاء على النشاط الطفيلي واقتصاد الظل الذي وصل إلى مستويات تهدد الاقتصاد الوطني.
دعم الاستثمار السياحي وتشجيع السياحة الثقافية، وتوفير سبل ومستلزمات السياحة الداخلية عبر تنظيمها وتخفيض تكاليفها.
تحديث الإدارة وبنى الدولة، وتطوير مفهوم الخدمة العامة ووظيفتها في توسيع دور الدولة الاجتماعي.
إن تكريس مفهوم الدولة ومؤسساتها الأكثر ثباتاً، وتمييزه عن مفهوم السلطة، يساعد في إزالة العداء التاريخي بين الدولة والمواطن في بلادنا.
-5-
في مجال القضاء والقانون
يمكن توصيف القضاء والقانون في بلادنا بأنهما أصبحا بعد أربعة عقود من التسلط وقوننة الاستبداد أسيرين للسلطة والأجهزة، ومرتعاً للمحسوبيات والفساد والرشوة. وتم تسييس القضاء خلافاً للمبادئ الدستورية. ونتيجة لذلك تخلفا عن مواكبة العصر وحاجات المجتمع. وانتشال القضاء من وضعه الراهن، كما في المجالات الأخرى، يكون ممكناً في إطار إصلاح سياسي شامل، وعملية تغيير ديمقراطية جذرية.
ومن أولى المهام التي تشكل القاعدة الرئيسة لأي إصلاح قضائي وقانوني في سورية هي:
تحرير السلطة القضائية من أسر السلطة التنفيذية والأجهزة وتكريسها كسلطة مستقلة. وتنظيم آلية لاختيار مجلسٍ للقضاء الأعلى من كبار القضاة ذوي النزاهة والكفاءة. وأن يكون مستقلاً عن وزارة العدل.
حصر مهمة سن القوانين والتشريعات بيد السلطة التشريعية. وإعادة الاعتبار لدور المحكمة الدستورية لكي تمارس سلطتها بشكل حر ومستقل للنظر في دستورية القوانين وشرعية الانتخابات.
تأكيد النظر إلى حالة الطوارئ على أنها حالة مؤقتة لا يمكن استخدامها إلا في حالات استثنائية جداً أثناء الحروب الفعلية والكوارث وقوننة ذلك، وهذا يكون بتحديد المسائل الإجرائية وآليات استخدامها مكانياً وزمانياً.
إنهاء القضاء الاستثنائي والعودة إلى القضاء العادي مرجعاً وحيداً، والعمل على حصر القضاء العسكري بالجرائم ذات الطابع العسكري.
الربط المحكم بين منظومة قوانين الحريات وحقوق الأفراد في بلادنا والعهود الدولية لحقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية. وفق ما ورد في المادة السادسة من الفقرة /3/ لهذا البرنامج.
تنظيم آلية لتعيين القضاة تكفل حيادهم ونزاهتهم وتؤمن حصانتهم وتوفر لهم حياة لائقة، وفي نفس الوقت تمنع تحزبهم وتنهي مقولة "تبعيث القضاء" التي أسهمت إلى حدٍ كبير في تفاقم انحداره وفساده.
تحديث القوانين على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبناؤها على الأسس الأكثر عدالة وملاءمة لحاجات التقدم. وإلغاء القوانين الاستثنائية والتعسفية مثل القانون 49 لعام 1980 والمادة 16 من المرسوم 14 لعام 1969 وغيرها.
العمل على إنفاد الأحكام القضائية المعطلة بسبب حالة الطوارئ وتسلط الأجهزة وأصحاب النفود.
تعديل القوانين بما يتلاءم مع تفعيل دور المرأة في المجتمع، وفي استكمال حقوقها وإنهاء الغبن التاريخي الواقع عليها.
تحديث قوانين الأسرة والأحوال الشخصية بما يتلاءم مع تطور المجتمع والدولة الديمقراطية الحديثة والشرائع الدولية لحقوق الإنسان.
إعادة الاستقلال لنقابة المحامين كنقابة حرة، وتعديل قانون المحاماة باتجاه إلغاء أي وصاية عليها من قبل الحزب والسلطة.
-6-
التربية والتعليم والبحث العلمي
تعرض التعليم في سورية خلال العقود الأربعة الماضية إلى تطورات متناقضة، ففي الوقت الذي انتشر أفقياً بشكل واسع، خصوصاً في الريف، تدنى في وظائفه التربوية والعلمية، فازدادت الهوة بيننا وبين العالم من حيث نوعية التعليم ودرجة تطوره.
كان للشمولية والاستبداد وحكم الحزب الواحد وعبادة الفرد دور بالغ الأذى على العملية التعليمية والتربوية وعلى عقول الشباب. فقد جعلت السلطة المؤسسات التعليمية من أدناها إلى أعلاها حاملاً لمشروعها السياسي ومعبرة عنه، من خلال برامج عمل وسياسات تقررها بمعزل عن المؤسسات التربوية والمجتمع. وجنوح نحو فرض مصالحها على تلك المؤسسات كما تفرضها على المجتمع، مما أدى إلى خلل علائقي بين السلطة – المؤسسات التعليمية – المجتمع. فتقدم التعليم الخاص بعد تدهور التعليم الرسمي وعلى حسابه، وأضحى العلم في جميع مراحله لبعض المجتمع بعد انعدام تكافؤ الفرص طبقياً وفئوياً مما يلغي ديمقراطية التعليم.
لذلك فإن تصفية أثار هذه المرحلة وإصلاح التعليم في مختلف مراحله يتطلب الشروع في خطوات رئيسة لابد منها وهي:
اعتماد فلسفة تعليمية وتربوية قائمة على التحديث والمنطق والتجريب والعلوم المعاصرة، وتكريس عقلية نقدية بعيدة عن التعصب والتقديس وعن التسفيه والعدمية فيما يتعلق بتاريخنا وثقافتنا وقيم مجتمعنا.
توطيد مبادئ الفهم المنطقي، والعقلانية ومبادئ التحليل والتركيب في العملية التعليمية والتربوية، والعمل على التخلص من أساليب التلقين والحشو والبصم والاستظهار.
إعادة نظر شاملة في مناهج التعليم ضمن منظور وآلية يجعلانها بشكل دائم عرضة للمراجعة والنقد والتغير.
إعادة المعلم والأستاذ الجامعي إلى قلب العملية التعليمية، وذلك بحسن اختيارهما، وبالتأهيل والتدريب المستمر لهما والاهتمام بحاجاتهما ومستوى معيشتهما الذي يكفيهما من أجل تكريس معظم اهتماماتهما ضمن رسالتيهما وليس خارجها.
ربط التعليم بكل أنواعه، وخاصة التعليم العالي، بحاجات البلاد وإمكاناتها وآفاق تطورها.
إصلاح التعليم العالي انطلاقاً من مبدأ استقلال الجامعات وبما يعيد السمعة العلمية والأكاديمية والأخلاقية للجامعات السورية كون الجامعة مؤسسة حضارية مفتوحة لا يجوز تقييدها بانتماء عقيدي أو أيديولوجي. وهي أيضاً فضاء تتعايش فيه الرؤى ووجهات النظر وتتحاور فيه مختلف التيارات الفكرية والسياسية والثقافية في جو من الحرية والديمقراطية.
توظيف القدرات التي تؤسسها نظم التعليم في حقل المعرفة ومؤسسات البحث العلمي، وجعل الإنفاق عليها من الأولويات في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي.
نزع آثار الفئوية والحزبية من المناهج والكتب. وإخراج الأجهزة الأمنية ومكاتب الحزب الحاكم من الحرم الجامعي ومنع أي تدخل لها في الحياة الجامعية. واعتماد سياسات جديدة في المنح والبعثات والقبول في الجامعات والمؤسسات التربوية بشكلٍ عام تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
تشجيع التعليم الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار الإشراف عليه وتنظيمه وإخراجه من دائرة الاستثمار البحت.
حصر حق الإشراف والتقرير ومعالجة شؤون التربية والتعليم من قبل السلطات المختصة. وكف يد جميع مراكز الهيمنة والتسلط عن هذا القطاع، وإلغاء كل الأساليب والوسائل المعتمدة لذلك.
-7-
التنمية الاجتماعية
تعني التنمية أولاً الاعتماد على النفس وتعبئة جميع الإمكانيات والطاقات والقوى الوطنية لتحقيق نمو مقبول في الناتج القومي. أما التنمية الشاملة فهي ثمرة تفاعل مادي وفكري تتخطاها لتصل إلى تحقيق تبدلات جوهرية في المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
تتلخص فكرة التنمية الإنسانية بأنها تنمية الناس ومن أجل الناس ومن قبل الناس. وهي تتضمن بناء القدرات الإنسانية وتوظيفها ثم قياس مستوى الرخاء الإنساني المحقق عليها.
من هنا تأتي أهمية التغيير الجذري في البنية السياسية والاقتصادية، وأهمية التغيير الجذري أيضاً باتّجاه تنمية اجتماعية، وتبحث في ميادين الشباب والمرأة والضمان الاجتماعي والصحة والبيئة، وضمن أفق مجتمع المعرفة والثقافة والفنون.
1- الشباب:
إن أوضاع الشباب في سورية مزرية وفاجعة. فبعد عشرات السنين من القهر والاستبداد، وتفريغ التعليم من محتواه وفرض مفهوم عبادة الفرد والحزب "القائد"، وغياب الاستقلال الفكري والحوار وحرية التعبير، وسيادة النفاق والخوف، وتشويه سوق العمل وطغيان البطالة وانتشار الفقر... بعد كل ذلك من الطبيعي أن يكونوا هم الضحية الأولى، والأكثر غربة وتهميشاًً، والأكثر اندفاعاً إلى السلبية والعدمية والتطرف والأكثر حلما بالهجرة من الوطن. والخروج بالشباب من هذه الحلقة المفرغة يتطلب الشروع في خطوات ملحة هي:
1- معالجة أزمة البطالة والفقر وخلق فرص للعمل بنسب قياسية، وهذا يحتاج إلى زيادة كبرى في أحجام الاستثمار وفي طبيعته وميادينه.
2- تأمين معاشات حدٍ أدنى للعاطلين عن العمل تكفي حاجاتهم الضرورية إلى أن يجدوا فرصاً لهم.
3- تطوير وتنويع التعليم والمهارات بما يساعد على توسيع الآفاق والفرص أمام الشباب.
4- إعادة السياسة إلى المجتمع تلعب دوراً مركزياً في إعادة الثقة بالنفس إلى الشباب وتمنحهم القدرة على المشاركة وتوسيع المدارك والإبداع.
5- تحرير المنظمات الطلابية والشبابية من الوصاية الحكومية والحزبية، في السلطة والمعارضة.
6- تأمين حرية التنظيم والنشاطات الاجتماعية والثقافية والبيئية على اختلافها مما يساعد على انتشال شبابنا من الفراغ القاتل، ومن التقوقع والتزمت والتعصب.
7- تحرير قطاع الرياضة من قبضة الدولة ومن الدمج القسري، وإعادته قطاعا مدنيا واجتماعياً.
2- المرأة:
لا تزال المرأة السورية مهمشة إلى هذا الحد أو ذاك. واستمرار تهميشها هذا يأتي في الأساس من فشل عملية التحديث في مجتمعنا السوري، ومن النكوص الفكري والاجتماعي الذي تزامن مع هذا الفشل، وبالتالي فقد بقيت إلى الآن تحت رحمة القوانين السائدة المجحفة والموروث التاريخي والتقاليد المتخلفة، وتحت وطأة الغبن فيما يتعلق بفرص تعليمها وتأهيلها وتدريبها على المهارات.
إن تفعيل دور المرأة في مجتمعنا، يتطلب تمكينها سياسيا واقتصادياً، ويكمن في الأمور التالية:
1- تنمية وتعزيز دورها في الحياة العامة، وزيادة حصتها في المناصب العمومية، في داخل الأحزاب، وفي مجلس النواب والوزارة والتمثيل الخارجي، وفي جميع أوجه النشاط المجتمعي، ولو بتحديد حصة للنساء يمكن زيادتها باستمرار ليتعزز دورها في جميع مستويات التمثيل الديمقراطي والسياسي.
2- تمكينها اقتصادياً في سوق العمل بمختلف أنواعه. وينبغي التخلص من تأنيث البطالة وتذكير فرص العمل؛ والتحيز المهني.
3- العمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم والتأهيل المهني.
4- ضمان حرية التنظيمات النسائية وقوننتها، والعمل على "تحرير الاتحاد النسائي" القائم من الوصاية الحكومية والحزبية.
5- محاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله وإدخال هذه المسألة ضمن الأطر القانونية.
6- تطوير قوانين الأسرة والأحوال الشخصية لتلافي ما يلحق بالمرأة من غبن وإجحاف فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث. وإلغاء القوانين التي تحابي مرتكبي "جرائم الشرف".
الاهتمام بنشر الوعي الجنسي وتنظيم الأسرة وتحديد النسل.
3- الضمان الاجتماعي:
لم يعد ما يحصل عليه العاملون والمتقاعدون في سورية قادراً على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم في الوقت الراهن، لذلك نرى أنه لابد من إعادة النظر في قوانين الضمان الاجتماعي المطبقة حالياً، لتامين مستوى المعيشة اللائق والقادر على تجديد قوة العمل وتطويرها.
وفي الواقع لا يتناقض تطوير الاقتصاد الوطني أبداً مع تحسين مستلزمات الضمان الاجتماعي والصحي، بل على العكس، فكلما تحسَّن الوضع المعاشي للعاملين وتحسنت أحوالهم، انعكس ذلك على الإنتاج كماً ونوعاً.
وسورية الآن هي بأمس الحاجة إلى قانون جديد للتامين الاجتماعي، أكثر اتساعاً وشمولاً، يطال فئات اجتماعية مختلفة لم يشملها أي تأمين حتى الآن، مثل الفلاحين والعمال الزراعيين والحرفيين وجميع العاملين في القطاع الخاص وربات البيوت. كما يضمن هذا القانون أيضاً الحفاظ على التأمينات الاجتماعية، واستثمارها لمصلحة العاملين. وإزاء تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وازدياد معدلات البطالة، أصبح من الضروري تشميل العاطلين عن العمل بتأمين بطالة يكفل الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية.
4- الصحة العامة:
ً1- البرنامج الصحي للديمقراطيين الاجتماعيين يستند في محتواه إلى ضرورة فك ارتباط الفقر بدرجة الرعاية الصحية، وبتوفير مستلزمات الاستطباب والوقاية لأولئك الأكثر حاجة وعجزاً عن توفير أسباب هذه الرعاية، وبتكافؤ وعدالة اجتماعيين.
2ً- يتمثل الاتجاه الرئيس في ميدان الرعاية الصحية إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف، ونحو تعزيز الرعاية الوقائية والاستثمار في ميدانها في مقابل الرعاية العلاجية. وفي المجال العملي، لا بد من الاهتمام بأعداد وكفاءات العاملين في ميدان الصحة من أطباء اختصاصيين وأطباء عائلة، ومن ممرضين وجهاز إداري وتجهيزات وافية وحديثة.
3ً- تعزيز دور الدولة في الرعاية الصحية لتأمين خدمات أفضل في المشافي العامة، وتفعيل دورها في المحافظات كافة، باتجاه تقديم خدمات لائقة.
4ً- توفير مستلزمات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص من جهة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي من جهة أخرى، ضمن معايير تضمن التجديد والتنوع، وتخضع لقيم الطب ومثله، ولمتابعة مركزية من الدولة.
5ً- تعزيز الرقابة على مشافي القطاع الخاص ومعامل الصناعات الدوائية من النواحي العلمية والاختصاصية وفي ما يتعلق بالأجور وأثمان الأدوية والفواتير.
6ً- تطوير الطب النفسي وافتتاح مراكز للمعالجة النفسية مختلفة نوعياً عن مشافي الأمراض العقلية القائمة.
7ً- افتتاح مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات والمهدئات وأدوية الهلوسة.
5- البيئة:
أدى التطور السريع وفوضى برامج وسياسات الحكومة والإدارة وتخلف الثقافة البيئية، إلى تدهور الوضع البيئي في سورية وعدم وجود برنامج وقائي ومقابل. فكان أن أصبحنا في مواجهة مشاكل كبرى تتعلق بشح الموارد المائية في مجال المياه الصالحة للشرب وتلك اللازمة للرّي، وتدهور مساحة ونوعية الأراضي الزراعية بسبب التصحر والملوحة وسوء استخدام الدورة الزراعية. كما كان أن ازدادت نسبة تلوث الهواء بشكل دراماتيكي، لا سيّما في دمشق وحمص وحلب، وازداد تلوّث الشواطئ السورية بسبب الارتجال في استثمارها واستخدام الأراضي الساحلية واستنزافها من قبل النافذين والإدارات الفاسدة. ومع معرفة أنه لا يمكن وقف تدهور البيئة وشح الموارد من دون تطور سياسي مرافق، يؤسس للمحاسبة والمراقبة ويعزز حكم القانون، غير أنه يمكن دعم التوجه نحو الاستخدام الرشيد لموارد البيئة ووقف هدرها، والالتزام باستخدام موارد الطبيعة بمقدار ما تستطيع إعادة إنتاجها منها، إضافة إلى الالتزام بقدرة البيئة على التعامل المأمون مع ما نلقيه إليها من الفضلات والملوثات. ومن الأمثلة الهامة والملحة:
1- حماية الغابات والشواطئ والأملاك العامة من الاعتداء والتشويه والتلوث.
2- استخدام وسائل الري الحديثة، وتشجيع الري بالتنقيط وتوفير وسائله وآلياته.
3- دعم استخدام الطاقة البديلة.
4- إلزام جميع الوزارات والإدارات المعنية بمنح التراخيص للاستثمارات والمشاريع المختلفة بمصادقة هذه التراخيص من وزارة البيئة.
5- تسهيل منح التراخيص لجمعيات حماية البيئة ودعمها بكل السبل الممكنة. والاهتمام بنشر الوعي البيئي شعبياً عبر برامج خاصة.
6- دراسة أوضاع المؤسسات الصناعية القائمة بيئياً باتجاه إزالة الأضرار الناتجة عنها وتخفيفها.
7- تعميم معامل معالجة القمامة على جميع المحافظات السورية. ومعالجة أوضاع شبكات الصرف الصحي.
6- الثقافة:
بذل نظام الاستبداد كل ما بوسعه لتحييد الثقافة والمثقفين في سورية. فقد قام برشوة بعضهم، وعمل على إرهابهم جميعاً بالتجويع والتشريد والسجن والموت، وعلى احتواء مواضيعهم وتفريغها من مضمونها، وعلى تشجيع الأنانية والانتهازية لديهم بهدف منع اتحادهم وحراكهم سياسياً واجتماعياً.
مع ذلك لم يستطع النظام قتل الثقافة، فلقد ظلت قادرة على الحياة بشكل أو بآخر، ولم يتمكن من منعها على معاودة النهوض، ومن تبني الدعوة للإصلاح والتغيير الديمقراطي على الرغم من كل عيوبها التي خلفها في جسمها.
فمهما حاول الحاكم تحييد الثقافة وتدميرها، فهي تبقى حاضنة لفعل الرفض إلى جانب فعل الإبداع، رفض السائد والمتخلف والاستبداد والقمع والتعليب وتعاطي التفاهة.
إن الثقافة روح الشعب ومعارفه المتشكلة عبر التاريخ والجغرافية، وفي الوقت ذاته هي الجديد والحديث المتفاعل مع المنتج الثقافي العالمي كله.
من هذا المنطلق ومن أهمية دور الثقافة في تقدم المجتمع يركز برنامج الديمقراطيين الاجتماعيين على القضايا التالية:
1- العمل على إطلاق الثقافة وضمان حريتها وانفتاح فضائها وتوسيع آفاقها.
2- ضرورة دعم الدولة معنوياً ومادياً كل المجالات الثقافية في الآداب والفنون والعلوم والمعارف الإنسانية كلها. وحماية الآثار وإحياء التراث الشعبي.
3- حرية التجمعات الثقافية والإفساح في المجال لتأسيس الجمعيات والنوادي الفنية والسينمائية والأدبية.
4- تحرير اتحاد الكتاب ونقابة الفنانين من السيطرة والوصاية الحكومية والحزبية.
جعل المراكز الثقافية ميداناً للنشاط المجتمعي العام وعدم إبقائها احتكاراً للسلطة ونشاطاتها.
-8-
مهامنا العربية
شهد الوضع العربي صعوداً ملحوظاً في أواسط القرن المنصرم، لكنه منذ ستيّناته، وبصورة خاصة بعد هزيمة حزيران في عام 1967، دخل في مسار من الانحدار أوصلنا إلى ما نشهده الآن من تفكك وتمزق يهدده بالانفراط. إن الاستبداد الذي وسم الأنظمة المتسلطة التي حظيت بدعم القوى الخارجية طوال هذه العقود، كان في أساس التدهور والتردي الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن. فقد ضعفت مجتمعاتنا، وفقدت عناصر قوتها وتضامنها، بعد أن أنهكت القوى الوطنية والقومية الديمقراطية التي عجزت عن إنهاء الاستبداد والانتقال ببلدانها إلى وضع ديمقراطي جديد. وكان من المنطقي أن يؤول مسار الاستبداد إلى فتح الأبواب أمام تدخلات القوى الخارجية على اختلافها، وبالتالي، إلى الاحتلال الأمريكي للعراق. لقد ترافق هذا أيضاً مع انفلات العدوانية الإسرائيلية وإطلاق يد العدو في الفتك بالشعب الفلسطيني في ظل التبدل الخطير الذي طرأ على موازين القوى المحلية والدولية... وبعد أن تحول العرب إلى أشلاء لا وزن ولا فعل لها.
1- ونحن، في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، على رغم كل التردي الذي أوصل الوضع العربي إلى التمزق والتفكك، ورغم كل ما يهدده من انفراط، نظل نتمسك بالوحدة العربية كمبدأ وهدف نسعى إليه، وبرؤية واقعية، نرى ضرورة إعادة تأسيس الجامعة العربية على نظام جديد، وآليات عمل جديدة تشتغل على المصالح المباشرة للأمة، انسجاماً مع الميل العالمي وما يتطلبه من تكتل وتجمع على أساس إقليمي ومادي. من أجل هذه المسألة لا بد من دعم اتجاهات الالتقاء والتعاون الثقافي والنقابي والسياسي وفي جميع مجالات مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وفتح الحدود للانتقال الحر والتبادل المتنوع الأشكال.
2- التعاون الاقتصادي والعمل المشترك والهادف هو أساس المسار نحو الوحدة في عالم اليوم. فلا بد من تشجيع وتسريع إقامة السوق الاقتصادية العربية المشتركة، والمنطقة التجارية الحرة الواحدة. إن تطوير العلاقات البينية العربية والتوجه نحو التكامل الاقتصادي أصبح ضرورياً وحاسماً في ظروف المنافسة الحادة التي تفرضها الأوضاع الإقليمية للسوق العالمية.
3- الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والأموال المكدسة والأيدي العاملة الماهرة عبر قرارات جريئة، واستئناف عملية التنمية على أسس جديدة تتجاوز سوء الاستثمار والتفاوت والتعارض وتجعل المشاريع المشتركة والمبادرة إلى التكامل عملية ممكنة.
4- التوجه في عملية التعاون والتكامل في إطار الأقاليم الطبيعية العربية أولاً لسهولتها وواقعيتها ولتوفر أسباب نجاحها (بلاد الشام والعراق – الجزيرة العربية – وادي النيل – المغرب العربي) بمنظور قومي ديمقراطي يقوم على التكافؤ والاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل، ويتأسس على حركة الشعوب وفعالياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى جانب التوجهات الحكومية.
5- من العوامل الحافزة والضامنة لهذه التوجهات، تقدم القوى القومية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والنخب الثقافية والفكرية في مختلف الأقطار بمبادرات شجاعة وخلاقة تعيد ربط العلاقات الشعبية على أسس جديدة، وتقيم أوسع العلاقات النضالية بينها مستهدفة النهوض العربي العام والمصالح المشتركة. وتدفع بالحكومات نحو مزيد من التوجه على هذا الطريق.
6- لقد أرخى الوضع العربي السائد كل أثقاله على مسار نضال شعبنا في فلسطين المحتلة، وساعد آلة العدوان الإسرائيلي الرهيبة على الانفلات من كل عقال، وأخذ القتل والتشريد والدمار يدور في حلقة مفرغة على مرأى ومسمع من حكامنا الذين يقفون متفرجين، لا حول ولا قوة، لكن، الأنكى من ذلك، مع الاستمرار في استثمار هذه المسألة الشائكة كذريعة لرفض إصلاح أوضاع البلاد ولاستمرار التسلط والنهب والاستبداد. وكذلك على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف متفرجاً وشاهداً على الجرائم التي ترتكب دون أي ردع أو حراك.
إننا، في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سوف نظل نعمل من أجل توفير الأوضاع والسبل الكفيلة بتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه ومقاومته للاحتلال، ودعم نضاله المتنوع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من أجل تحقيق أهدافه الوطنية في الاستقلال وضمان حقه في تقرير المصير.. ومن أجل سلام مبني على العدل يعم المنطقة بأسرها.
7- وكما كان الاستبداد عائقاً أمام التقدم، وعقبة أمام تحقيق الأهداف القومية، كان أيضاً عائقاً أمام تطور العلاقات العربية بشكل طبيعي ومنتج. لذلك لابد من دمقرطة العلاقات بين الدول العربية (حكومات وشعوباً). من هنا تأتي أهمية تصحيح العلاقة السورية – اللبنانية والتي تبدأ من سحب قواتنا المسلحة من لبنان، والكف عن التدخل بشؤونه الداخلية عبر الأجهزة والاستطالات الأمنية، وإفساح المجال لهذا القطر العربي أن يستعيد وحدته الوطنية ويستأنف تطوره الديمقراطي. عند ذلك ينفتح الباب أمام بناء علاقات أخوية بين القطرين قائمة على التكافؤ والاختيار الحر والمصالح المشتركة، بما يحفظ العلاقات التاريخية الأخوية بين الشعبين.
8- تفاقمت جميع مظاهر الأزمة العربية مع احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة، ومضى الوضع العربي عميقاً في مرحلة التشتت والتدمير الذاتي وهدر الطاقات والإمكانيات، وأصبح موضوعاً للتدخلات الخارجية والأطماع الدولية. وإزاء ما يجري لابد من ربط النضال ضد الاحتلال ومن أجل الاستقلال الوطني بالتحول الديمقراطي في العراق. ولذلك نعلن تأييدنا لحق الشعب العراقي بمقاومة الاحتلال بمختلف الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة ، وتضامننا مع نضاله من أجل عراق موحد ديمقراطي ومستقل. إن اتفاق الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية العراقية على برنامج سياسي قائم على هذه الأهداف من شأنه أن يكسب القضية العراقية التفافاً شعبياً داخلياًً ودعماً عربياً وتعاطفاً دولياً، الأمر الذي يساعد على إضعاف أعمال العنف العشوائية التي تطال المدنيين الأبرياء، ويعزل المتطرفين الذين يسيؤون إلى كل المقاومة والشعب العراقي على السواء.
9- لقد آلت النظم العسكرية والاستبدادية إلى تصدع الوحدة الوطنية لبلدانها، وبروز مشاريع الحروب الأهلية، سافرة أو مستترة، نتيجة القمع طويل الأمد. كما أن هدر حقوق الأقليات القومية والدينية جعل البلاد عرضة للتمزق والتدخلات الخارجية (العراق – السودان). من هنا فإن حل القضايا العادلة لهذه الأقليات باستكمال حقوقها السياسية والثقافية على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات بين جميع الجماعات المكونة للسكان في مختلف الأقطار، يشكل المخرج الوحيد باتجاه التوحد والديمقراطية والسلام.
10- ارتبط العرب تاريخياً بعلاقات متنوعة مع دول الجوار لم تكن دائماً ذات طبيعة سلمية وبناءة رغم ما يجمع بيننا وبين هذه الشعوب من علاقات تاريخية، وعوامل ثقافية. وتبادل متنوع. ونرى اليوم ضرورة إرساء هذه العلاقات على أسس حسن الجوار والتعاون المثمر في القضايا المشتركة، فقضايا الأمن العربي مرهونة بنجاح مثل هذه العلاقات. إن ما يجمع شعوب هذه المنطقة من مصالح مشتركة أكثر مما يفرقها، لذلك فإن معالجة القضايا العالقة فيما بينها بمزيد من التفاهم والحوار يعود بالخير على المنطقة ويخفف من آثار تدخل القوى المهيمنة على المسرح الدولي.
* * *
إن السياسات المتطرفة فكرياً وسلطوياً التي انتهجتها أنظمة الاستبداد العربي سابقاً، وسياسات التفريط والتنازلات المجانية والانصياع لرغبات الخارج التي تمارسها اليوم وجهان لعملة واحدة. وتستهدف إطالة عمر الأنظمة والبقاء في السلطة بأي ثمن، ولو كان ذلك على حساب وحدة الشعب ومصالح الوطن ومستقبل الأمة.
-9-
أيّ عالم نريد...
في ظل الأحادية القطبية، وبعد الحادي عشر من أيلول، لم يعد النظام العالمي اليوم يوفر الاستقرار والأمان للشعوب، ويحفظ السيادة الوطنية للدول. فالولايات المتحدة الأمريكية تقود النظام العالمي بشكل استنسابي بعيداً عن المبادئ والقيم وبمعايير مزدوجة باتجاه مراعاة مصالحها ومصالح أحلافها والدول التي تسير في ركابها، تستخدم المنظمات الدولية عندما تسيطر على قرارها، وتلجأ إلى القانون الدولي عندما يخدم سياساتها، وتنتظم في العلاقات الدولية عندما تهيمن عليها وتضعها في إطار استراتيجيتها، وتعزل أقرب حلفائها عندما لا ينصاعون لمشيئتها. إنها تعمل بشكل ممنهج لمنع نشوء تكتلات دولية ومراكز قوى ذات تأثير على السياسة الدولية من أجل استمرار انفرادها في التسلط والهيمنة على القرار الدولي.
في هذا الوضع الجديد، تعقدت العلاقات الدولية، وبدأت بؤر التوتر تظهر وتتفجر في العديد من الأماكن. وقد أدى تهميش دور الأمم المتحدة واندفاع سياسة العولمة المتوحشة التي ترعاها الليبرالية الجديدة واليمين المتطرف على الساحة الدولية إلى تفاقم المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المجتمعات الفقيرة، فهنالك أكثر من مليار إنسان يعيشون دون حدّ الفقر، ومعظمهم يفتقر أيضاً إلى الخدمات الصحيّة الأساسية وإلى مياه الشرب المأمونة. وثمانمائة مليون يشكون من سوء التغذية. ويواصل وباء الإيدز زحفه المرعب في كثير من البلدان النامية، ليهدّد المزيد من الأطفال باليتم والمجتمعات بالاضمحلال، كما تموت مئات الآلاف من الأمّهات أثناء الحمل أو تحت الولادة بسبب الفقر ونقص الخدمات الصحية. ولا يفكّ الحرف وينهي المدرسة الابتدائية إلاّ ثلث أطفال جنوب الصحراء، وثلاثة أرباع أطفال جنوب آسيا، وأربعة أخماس أطفال العالم كلّه.
لقد عانى أربعة وخمسون بلداً من هبوطات في الدخل في أعوام التسعينات الفائتة، وارتدّ واحد وعشرون بلداُ إلى وراء على مؤشّر التنمية البشرية المأخوذ على أساس مركّب للعمر المتوقّع والتعليم ودخل الفرد، في سابقة لم تحصل من قبل بمثل هذه الأعداد. لذلك، إذ نناضل من أجل عالم أفضل، نرى ما يلي:
1- تأييد الجهود الدولية لإنهاء نظام الأحادية القطبية وما يفرزه من علاقات قائمة على سطوة القوة، والعمل على إقامة نظام دولي أكثر توازناً وأكثر عقلانية.
2- دعم العمل للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم، والتخلص من الموجود منها، والنضال لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع هذه الأسلحة.
3- مساندة الجهود العالمية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ونشاطات المافيا الدولية وعمليات تبييض الأموال والفساد.
4- دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في استخدام كافة الوسائل لمقاومة العدوان عليها ومن أجل تحرير أرضها المحتلة. والتفريق الواضح بين أعمال المقاومة والإرهاب.
5- اعتماد الحلول السياسية للمشاكل الدولية وإنهاء بؤر التوتر والنزاعات بالوسائل السلمية. وتمكين المؤسسات الحقوقية الدولية من العمل بفعالية واحترام وتنفيد قراراتها مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
6- الدعوة إلى حل الأحلاف العسكرية (حلف الأطلسي) لأنها أداة تهديد بيد القوى العظمى.
7- تكريس المنظمات الإقليمية والدولية ذات المنحى التضامني مثل منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة التعاون الآفروآسيوي. وتعزيز دورها في حفظ مصالح الشعوب وصيانة السلام العالمي.
8- إقامة علاقات مع الأحزاب والمنظمات السياسية والاجتماعية والنقابية والثقافية، التي تشاركنا الرؤى والأهداف من أجل عالم يسوده الأمن والسلام والعدالة.
9- دعم جهود منظمات المجتمع المدني الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وجمعيات حماية البيئة والتعاون معها.
10- التعامل الجدي والمسئول مع المكتشفات العلمية الحديثة مثل الهندسة الوراثية وتأطيرها وقنونتها، بحيث تتمكن البشرية من الاستفادة القصوى من نتائجها وتتجنب في نفس الوقت آثارها السلبية على الصعد الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية.
11- زيادة المساعدات التي تقدّمها الدول الغنية كجزء من واجبها والتزامها وردّ للدين الذي استحقّ أداؤه أمام الشعوب الفقيرة التي طالما نهبت خيراتها. فهذه المساعدات هي مساهمة الدول الغنيّة في إنقاذ العالم وضمان توازن سيرورته في عصر العولمة والتجارة الحرّة، لإنهاء الفقر والعوز في العالم، إنها التزام صغير ومحدود، يجري التهرّب من أدائه رغم ذلك، بتأثير المصالح السياسية الأنانية وغير المسؤولة.
12- إلغاء الديون المترتبة على الدول النامية وفي حال تعذر ذلك تخفيضها وجدولتها بحيث تكون محتملة وطويلة الأجل وهذا جزء من الاستراتيجية اللازمة لاستعادة العالم توازنه، وتناسق حركته، في الحدود الدنيا لمواجهة العقود القليلة المقبلة العصيبة، والتي ستلقي بآثارها السلبية على الشعوب الفقيرة. ويعزز من هذا التوجه العمل على وجود آليات تحد من الفساد في بلدان العالم الثالث.
13- ما زالت الديمقراطية وحقوق الإنسان في معدّلات تطوّر منخفضة، قياساً إلى درجة تردّدها في الإعلام الدولي والدعاية الإيديولوجية في الغرب. كما أن الديمقراطية ما بين الشعوب وفي العلاقات الدولية قد تراجعت إلى وراء في العقد الأخير، بتأثير السياسات المنهجية للولايات المتحدة خصوصاً. فمن دون شيوع وتشريع هذين المستويين من الديمقراطية، لن يكون ممكناً تحسين شروط الحياة على الكوكب، بل لن يكون ممكناً منع الانفجارات الاجتماعية والحروب والنزاعات التي سوف تتولّد بسرعة أكبر وبشدّة أكثر عنفاً.
14- العمل على توقيع الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية كيوتو) والبروتوكولات الأساسية، التي تؤمن سلامة الكوكب، وتحفظ البيئة عليه وتوقف تدهورها. حيث تستمر الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة في مقاومتها، لمصلحة الشركات الكبرى، في سلوك أناني يتنافى مع الادعاءات الحضارية والحرص على مستقبل البشرية.
15- مواجهة الوجه القبيح للعولمة، الذي يعمل على استغلال الحداثة وانفجار التقدم التقني، وتسخيرها لتكون أداة جديدة ومتطورة لتعظيم الاستغلال، وكسر توازن توزّع الثروة بشكل لم يسبق له مثيل، ودعم وجهها الجميل القائم على التواصل الإنساني، والتضامن، وتحوّل العدالة إلى مفهوم كوني، يحمل المضامين الإنسانية في الأممية القديمة، ويوسّعها إلى آفاق لم تكن البشرية لتحلم بها في السابق.
16- توفير إمكانية الوصول إلى عالم أفضل، وتقصير زمن الإجماع عليه، أو ما أمكن من تضامن. من أجل ذلك لابدّ من تطوير شبكة معقّدة من أطراف المجتمع المدني الدولي، والقوى الديمقراطية في العالم كلّه، للضغط المتواصل الهادف إلى كوكبٍ أكثر إنسانية وعدالة وأماناً.
17- إن استئصال الفقر والجوع، وتحسين الفرص التعليمية اللازمة، والقضاء على الأمراض السارية والأوبئة، وضمان سلامة البيئة الدائمة، وتطوير شراكة عالمية متوازنة تهدف إلى تقليل الفروق ما بين الشعوب وضمن الشعوب ذاتها، وخلق نظام دولي عادل يوقف النزاعات ويساعد على تقديم الحلول والتسويات العادلة لها، نظام تتقدّم فيه المؤسسات الحيادية الإنسانية، وفرص التجارة وتعميم التقانة والمعلومات، وتعميم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
18- إصلاح منظمة الأمم المتّحدة وتطوير عملها كنظام رسمي للمجتمع السياسي الدولي، وتقويته وتشريعه ومنحه القوة الأخلاقية والسياسية الكافية لفرض احترامه على الجميع، وباتجاه دمقرطة العلاقات السياسية الدولية وتوسيع قاعدة القرار، والوقوف ضدّ ميول الانفراد والاستغلال والتحكّم النفعي قصير النظر في العالم ومقدّراته.
19- مواجهة العنصرية والعنصرية الجديدة، اللتين تتحوّلان إلى ما يشكّل الخطر الأكبر في وجه التقدم الأممي والإنساني، والنضال ضدّ جميع أشكال التمييز العرقي والقومي والديني وعلى أساس الجنس أو اللون أو الثروة.
20- الانخراط بشكل أكبر في الشأن العام الإنساني، وبلورة أممية جديدة مفتوحة ومنفتحة، للعمل والتضامن المشترك من أجل الأهداف الموحّدة للبشر على الكوكب: ضدّ الظلم من أجل العدالة، وضدّ الإمبريالية والاستبداد من أجل الحرية والديمقراطية، وضدّ الفقر والمرض وتلوّث البيئة وجانب العولمة المتوحّش من أجل عالم أفضل وأكثر إنسانية للجميع.
إن خلق الأدوات اللازمة والآليات الملائمة من أجل هذا النضال، مسؤولية الجميع، وبخاصة مسؤولية القوى الأكثر تقدّماً وديمقراطية وإحساساً بما هو عام واستعداداً للمساهمة النشيطة والفاعلة فيه.
هكذا، تتبلور أممية جديدة معاصرة متلائمة مع القرن الجديد ومهامه الكبرى، وتنغلق الطرق أمام التعصّب والكراهية والعنف، وتضيق تدريجيّاً أمام الاستغلال والاستبداد والجوع والاغتراب… وهذا وعد الاشتراكية الكبير.
خاتمة
وبعد، فهذه خطوط لمشروع، لا نتمسّك بها حتى النهاية، ونبقيها عرضةً لإعادة النظر، من خلال ازدياد جماعية العمل السياسي، وطاقاته المتجمّعة وفاعليته.
وما يهمّنا بالذات، هو إنهاء مرحلة الاستبداد، و إقلاع عملية التغيير الديمقراطي. والحفاظ على الاستقلال الوطني.
من أجل ذلك، نتمسّك برؤيتنا لتحسين الواقع وفتح الآفاق نحو مستقبل أفضل، وبوحدة القوى الديمقراطية، وتطوير قدراتها ومناعتها، ونلتزم ليس فقط بالعمل من أجل هذا البرنامج، بل أيضاً بتقديم التضحيات من جديد، إذا لزم الأمر. ونحن على ثقة بأنفسنا، وبشعبنا، وبأننا على حق.
الحقوق محفوظة
موقع الرأي 2004
إيلاف للنشر المحدودة
بمشاركةمايكروسوفت
- وكالة الأنباء الفرنسية AFP- الاسوشييتدبرس AP - وكالة الأنباء رويتر
جميع الحقوق © 2004 إيلاف للنشر المحدودة هذة المادة غير قابلة لإعادة النشر والتوزيع والصياغة
